سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، شهد سعر الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار الواضح أمام الجنيه المصري خلال تعاملات صباح الأحد الموافق 1 فبراير 2026 في مختلف البنوك العاملة داخل السوق المصرفية المصرية.
وذلك في ظل هدوء نسبي بحركة الطلب على العملة الأجنبية، واستمرار حالة التوازن بين المعروض النقدي والاحتياجات الاستيرادية.
وهو ما انعكس بشكل مباشر على ثبات الأسعار دون تغيرات ملحوظة مقارنة بالأيام الماضية.
ويأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التذبذب المحدود التي شهدتها سوق الصرف خلال الأسابيع السابقة.
وذلك قبل أن تعود الأسعار إلى نطاق ثابت يعكس نجاح الإجراءات النقدية في ضبط حركة التداول وتقليل المضاربات.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.84 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع.
وهو المستوى الذي حافظ عليه منذ نهاية الأسبوع الماضي، ليؤكد استمرار الهدوء في السعر الرسمي للعملة الأمريكية.
ويعد سعر البنك المركزي مرجعا أساسيا للبنوك في تحديد أسعار الصرف اليومية.
حيث يتم الاعتماد عليه في ضبط الفروق السعرية بين المؤسسات المصرفية المختلفة، بما يضمن عدم حدوث تباينات حادة قد تؤثر على استقرار السوق.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، استقرار الأسعار في البنوك الحكومية الكبرى
في البنوك الحكومية، واصل الدولار الأمريكي ثباته عند مستويات متقاربة.
حيث سجل في البنك الأهلي المصري 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، وهي القيمة نفسها المسجلة في بنك مصر.
ويعكس هذا التطابق بين أسعار البنوك الحكومية التزامها بالسياسات النقدية التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق.
إلى جانب توافر السيولة الدولارية بشكل يسمح بتلبية احتياجات العملاء دون ضغوط سعرية.
أسعار الدولار في البنوك الخاصة
أما البنوك الخاصة، فقد جاءت أسعار الدولار قريبة للغاية من نظيراتها الحكومية.
حيث سجل في البنك التجاري الدولي 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك البركة المستوى ذاته تقريبا.
كما استقر السعر في عدد من البنوك الأخرى مثل بنك التعمير والإسكان والبنك العقاري المصري عند نطاق يتراوح بين 46.85 و46.98 جنيه.
ما يعكس حالة من الانسجام السعري بين مختلف أطراف القطاع المصرفي.
توازن واضح في حركة العرض والطلب
يرجع هذا الاستقرار الملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى حالة التوازن القائمة حاليا بين العرض والطلب على العملة الأجنبية.
حيث ساهمت مصادر النقد الأجنبي المختلفة في تعزيز الاحتياطي الدولاري.
ومن أبرز هذه المصادر تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي شهدت تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية.
إلى جانب تعافي قطاع السياحة بشكل تدريجي، وزيادة الإيرادات من الصادرات وبعض القطاعات الخدمية.
كما لعبت الإجراءات الرقابية دورا مهما في الحد من المضاربات داخل السوق الموازية، ما ساعد على تثبيت الأسعار داخل البنوك الرسمية.
دور السياسة النقدية في دعم استقرار الجنيه
واصل البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية متوازنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي.
حيث حرص على توفير العملات الأجنبية للبنوك وفق احتياجات السوق الفعلية، مع مراقبة حركة السيولة بشكل مستمر.
كما أسهمت القرارات المتعلقة بتنظيم الاستيراد وترشيد الطلب على الدولار في تخفيف الضغوط على سوق الصرف.
وهو ما انعكس في صورة ثبات نسبي في السعر خلال الفترة الحالية.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذا الاستقرار يعكس تحسنا تدريجيا في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
خاصة فيما يتعلق بإدارة الموارد الدولارية وتحقيق توازن أفضل في ميزان المدفوعات.
توقعات الفترة المقبلة لسعر الدولار
يتوقع خبراء المال أن يستمر سعر الدولار في التحرك داخل هذا النطاق المستقر خلال المدى القريب.
وذلك ما لم تطرأ متغيرات اقتصادية مفاجئة على الصعيدين المحلي أو العالمي.
ويرجح بعض المحللين أن تشهد السوق تحركات طفيفة مرتبطة بمواسم الاستيراد أو سداد الالتزامات الخارجية.
لكنها لن تكون مؤثرة بشكل كبير طالما استمرت التدفقات الدولارية بالمعدلات الحالية.
كما يظل أداء الاقتصاد العالمي وأسعار الفائدة الأمريكية من العوامل المؤثرة على حركة الدولار.
إلا أن تأثيرها على السوق المحلية بات أقل حدة مقارنة بالفترات السابقة.
استقرار يعزز الثقة في السوق المصرفية
يسهم ثبات سعر الدولار في تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين داخل السوق المصرية.
حيث يساعد على وضوح الرؤية أمام الشركات المستوردة والمصدرة، ويحد من المخاطر الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف.
كما ينعكس هذا الاستقرار بشكل إيجابي على مستويات التضخم، من خلال تقليل تكلفة الاستيراد للسلع الأساسية.
وهو ما يدعم القدرة الشرائية للمواطنين بشكل غير مباشر.
وفي ظل استمرار هذه المؤشرات الإيجابية، تبقى الأنظار متجهة إلى أداء سوق الصرف خلال الأسابيع المقبلة.
وذلك وسط آمال بمزيد من الاستقرار والتحسن في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.