تعديل وزاري في الكويت بمرسوم أميري 2026 يشمل 8 حقائب: تفاصيل التغيير وأهدافه الاقتصادية والتنموية
في خطوة سريعة الإيقاع، أصدر أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يوم الأحد 1 فبراير 2026 (13 شعبان 1447 هـ).
مرسوما أميريا جديدآ رقم 11لسنة 2026 حيث يقضي بإجراء تعديل وزاري في الكويت واسع النطاق في حكومة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.
كما ويأتي هذا التعديل بعد نحو عام ونصف من تشكيل الحكومة الحالية في مايو 2024، وفي ظل غياب مجلس الأمة.
كذلك وتعليق بعض مواد الدستور، مما يعكس حرص القيادة على تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ودفع عجلة الإصلاحات بقوة.
حيث نص المرسوم الأميري لسنة2026، الذي صدر في قصر السيف وبناء على عرض رئيس الوزراء،على تعديل تعيين أحد الوزراء.
وبالتالي من ناحية أخري، تعيين سبعة وزراء جدد ،ليطال بذلك ثماني حقائب وزارية رئيسية.
كما يعمل المرسوم فور صدوره ونشر في الجريدة الرسمية، وألزم رئيس مجلس الوزراء بتنفيذه.
التعديل يركز بشكل كبير على الحقائب الاقتصادية والتنموية، مع تغييرات في الخارجية والإعلام والشباب.
وذلك في إشارة واضحة إلى أولويات المرحلة المقبلة داخل الكويت.
تعديل وزاري في الكويت: التعيينات الجديدة والحقائب المعدلة
وبناء علي ذلك شمل المرسوم التعيينات التالية:
أولآ- وزير الخارجية:
الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.
ثانيآ- وزير المالية:
الدكتور يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي
ثالثآ- وزير التجارة والصناعة:
أسامة خالد عبدالله بودي
رابعآ- وزير الإعلام والثقافة:
عبدالله صبيح عبدالله بوفتين
خامسآ- وزير دولة لشؤون التنمية والاستدامة:
الدكتورة ريم غازي سعود الفليج
سادسآ- وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار:
عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق
سابعآ- وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة:
الدكتور طارق حمد ناصر الجلاهمة
كما تضمن المرسوم تعديل تعيين عمر سعود عبدالعزيز العمر ليصبح وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حيث أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الأمير، فيما لم يحدد المرسوم أسماء الوزراء السابقين الذين غادروا صراحة.
لكن التغييرات تعني استبدالهم في هذه الحقائب.
تعديل وزاري في الكويت: السير الذاتية للوزراء الجدد
حيث يتمتع الوزراء الجدد بخبرات متنوعة تجمع بين القطاعين العام والخاص، مع تركيز على الكفاءات الاقتصادية والفنية:
أولآ- الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح (الخارجية):
بينما هو حاصل على بكالوريوس اقتصاد من جامعة ديبول الأمريكية، ومسيرة دبلوماسية طويلة وصلت إلى منصب نائب وزير وأمين عام سابق.
ثانيآ- الدكتور يعقوب الرفاعي (المالية):
بينما حصل علي دكتوراه في الإدارة العامة، وشغل مناصب قيادية في معهد الكويت للدراسات المصرفية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
ثالثآ- أسامة بودي (التجارة والصناعة):
وبالتالي فهو مهندس صناعي، ورئيس تنفيذي سابق لشركات في قطاع النقل والتجارة.
رابعآ- الدكتورة ريم الفليج (التنمية والاستدامة):
كما أنها طبيبة وخبيرة في الأمن الغذائي، رئيسة الهيئة العامة للأغذية والتغذية، ولها إسهامات في ربط الصحة بالتنمية المستدامة.
خامسآ-عبدالعزيز المرزوق (الشؤون الاقتصادية والاستثمار):
حيث يحمل خبرة تظيمة تزيد عن 25 عاما في الاستثمار والمال، ورئيس تنفيذي سابق لشركات استثمارية كبرى.
سادسآ- الدكتور طارق الجلاهمة (الشباب والرياضة):
كذلك حاصل علي دكتوراه في التدريب الرياضي، محلل فني سابق في قنوات beIN ومستشار لأندية أوروبية.
سابعآ- عبدالله بوفتين (الإعلام والثقافة):
بينما لدية خلفية واسعة وقيمة في الإعلام والإدارة.
تعديل وزاري في الكويت2026 : السياق السياسي والاقتصادي
وفي سياق متصل يأتي هذا التعديل في ظل مرحلة انتقالية شهدت حل مجلس الأمة في 2024 وتعليق بعض مواد الدستور لأربع سنوات.
بينما ذلك بهدف تجاوز الجمود السياسي وتسريع الإصلاحات.
حيث غلب على التعديل الطابع الاقتصادي، مع إنشاء حقائب جديدة مثل “التنمية والاستدامة” و”الشؤون الاقتصادية والاستثمار”.
وبالتالي مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإصلاحات المالية، جذب الاستثمارات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بينما التوقيت يتزامن مع بداية الاحتفالات بالأعياد الوطنية، وينظر إليه كمحاولة لتجديد الدماء في الحكومة .
كذلك وتعزيز الأداء في قطاعات حيوية تواجه تحديات مثل التنويع الاقتصادي، مكافحة التضخم، وتطوير البنية التحتية.
الأهداف الاقتصادية والتنموية للكويت وتأثيرها المستقبلي
يهدف هذا التعديل الوزاري ،أولا وقبل كل شيء، إلى دفع الإصلاحات الاقتصادية بشكل ملموس.
بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي الذي يعتبر ركيزة أساسية للنمو المستدام.
كما يسعى التعديل الوزاري في الكويت إلى ربط السياسات التنموية بأهداف الاستدامة العالمية، وخصوصا في مجالات الأمن الغذائي والطاقة.
الأمر الذي يعكس حرص الحكومة على مواءمة خططها مع المعايير الدولية.
ومن ناحية أخرى، يتضمن هذا التعديل الوزاري تطوير قطاعي الشباب والرياضة لتعزيز الهوية الوطنية.
كما يهدف إلى تحسين الأداء الدبلوماسي والإعلامي في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة والمتجددة.
بينما هو الأمر الذي يضمن استعداد الكويت لمواجهة المستجدات السياسية والاقتصادية بقوة وثبات وإنتاجية
وبالتالي، يتوقع أن يسهم هذا التعديل الوزاري الجديد في تسريع تنفيذ رؤية الكويت 2035، خاصة في ظل غياب البرلمان.
والذي يمنح الحكومة مرونة أكبر وأسرع في اتخاذ القرارات.
ومع ذلك، يبقى نجاح هذه الخطوة مرهونا بقدرة الوزراء الجدد على تحقيق نتائج ملموسة في الملفات الحساسة.
إضافة إلى التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات الحكومية لتحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع بقوة.
من خلال الصفحة يمكنكم متابعة أهم الأخبار الدولية والعاجلة على موقع غربة نيوز الإخباري.
خطوة استراتيجية نحو المستقبل الاقتصادي والتننموي للكويت
في ختام هذا التعديل الوزاري الواسع الذي أصدره أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
حيث يبرز بوضوح حرص القيادة الكويتية على تجديد الدماء في الجهاز الحكومي،.
كذلك مع تعزيز الكفاءات في الملفات الحيوية التي تحدد مستقبل الوطن.
وذلك من خلال من تعيين الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في الخارجية ليحمل راية الدبلوماسية الكويتية بثقل تاريخي وخبرة متراكمة.
كذلك إلى تسليم حقيبة المالية للدكتور يعقوب الرفاعي الذي يجمع بين العمق الأكاديمي والخبرة العملية في إصلاح الاقتصاد.
وبالتالي مرورا باستحداث حقائب مثل التنمية والاستدامة والشؤون الاقتصادية والاستثمار.
بينما كل ذلك يرسل رسالة واضحة: الكويت تتقدم بخطى واثقة نحو رؤية 2035، متسلحة بكوادر تجمع بين الخبرة والطموح.
علاوة علي ذلك أيضآ ومستعدة لمواجهة تحديات الغد بقوة اليوم.
وبالتالي في هذه اللحظة التاريخية، يبقى الأمل معلقاعلى ما سيحققه هؤلاء الوزراء الجدد من إنجازات ملموسة.
وبذلك ليثبتوا أن التغيير ليس مجرد أسماء جديدة في المرسوم الأميري، بل بداية حقيقية لعهد من الإصلاح والازدهار.
بناء علي ذلك الكويت تستحق الأفضل، واليوم خطوة جريئة نحو تحقيقه… والغد سيشهد.