2 مارس 2026.
سعر الدولار اليوم في مصر سجل ارتفاعا غير مسبوق في ختام تعاملات يوم الاحد الموافق 1 مارس 2026.
تجاوزت العملة الامريكية مستويات غير مسبوقة منذ حوالي سبعة اشهر تقريبا.
كسر الدولار حاجزال48 جنيهو60 قرش التي سجلها في يوليو 2025.
تطور اسعار الصرف في البنوك المصرية
أظهرت بيانات البنك المركزي تحركا ملحوظا في اسعار الصرف الرسمية خلال تعاملات يوم 1 مارس 2026.
وصل سعر الدولار وفقا للبيانات الرسمية الى 48.68 جنيه للشراء.
كما سجل سعر البيع في البنك المركزي نحو 48.82 جنيه.
شهدت العملة الامريكية زيادة تقارب 83 قرشا مقارنة باغلاق يوم الخميس 26 فبراير 2026.
بينما بلغ متوسط سعر الصرف في البنوك العاملة في مصر 48.70 جنيه للشراء.
استقر متوسط سعر البيع في البنوك عند 48.80 جنيه.
جدول أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في المؤسسات المالية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| البنك المركزي المصري | 48.68 | 48.82 |
| البنك الاهلي المصري | 48.70 | 48.80 |
| بنك مصر | 48.70 | 48.80 |
| بنك الكويت الوطني | 48.70 | 48.80 |
| المصرف العربي الدولي | 48.69 | 48.79 |
| بنك الاسكندرية | 48.65 | 48.75 |
توقعات الخبراء لاسعار الدولار في شهر مارس
يشير خبراء المال الى ان اسعار الصرف ستظل تحت ضغط مستمر خلال شهر مارس الجاري.
بالاضافة الى ذلك يتوقع المحللون تذبذبا في الاسعار بين مستويات 48 و 49 جنيها.
علاوة على ذلك تعتمد التحركات المستقبلية بشكل كبير على تدفقات النقد الاجنبي.
نتيجة لذلك يراقب البنك المركزي الوضع عن كثب لضمان استقرار السوق المالي.
نصائح الخبراء للتعامل مع عمليات البيع والشراء
ينصح خبراء المال بضرورة تجنب المضاربة غير المدروسة في العملات الاجنبية.
بالاضافة الى ذلك يفضل تنويع المدخرات بين العملات والذهب والاصول العقارية لتقليل المخاطر.
علاوة على ذلك يجب متابعة الاسعار الرسمية الصادرة عن البنك المركزي والبنوك المعتمدة.
نتيجة لذلك ينصح الافراد بعدم الذعر واتخاذ قرارات عاطفية بشأن مدخراتهم.
بالتالي ينصح التجار بتثبيت اسعار التوريد لفترات قصيرة لتفادي خسائر فروق العملة.
تحليل تأثير الحرب على الاسعار والعملة المحلية
يشير هذا الارتفاع الى تحولات هامة في هيكل سوق الصرف الاجنبي المصري نتيجة التوترات الجيوسياسية.
بالاضافة الى ذلك تعكس هذه الارقام ضغوطا تضخمية مستمرة على الاقتصاد المحلي بسبب حالة عدم اليقين.
علاوة على ذلك يتابع المحللون هذه التطورات بدقة لتقييم تأثير الحرب على حركة الواردات وسلاسل الامداد.
نتيجة لذلك من المتوقع ان تؤثر هذه الاسعار على تكاليف الانتاج للسلع الاساسية وزيادة اسعارها.
بالتالي تظل مراقبة تحركات سعر الدولار ضرورة قصوى لجميع القطاعات الاقتصادية لتقييم المخاطر.
في الختام يظل المشهد المصرفي المصري متحركا في ظل المتغيرات العالمية والمحلية الحالية.