أكد مثمنون عقاريون أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني يسهم بتخفيض أسعار العقارات بالمملكة تدريجيا بنسبة 50% وذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة، فيما سيشهد سوق العقار حراكا بنسبة تصل إلى 60% خلال العام الأول من تطبيق القرار، وزيادة عدد الوحدات السكنية مما يسهم في انخفاض الأسعار والإيجارات بنسبة 50%.
وأكد المثمن العقاري ورئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني سيخفض من أسعار العقارات بالمملكة تدريجيا ابتداءً من 15%، وذلك قبل صدور اللائحة التنفيذية للقرار لتخوف أصحاب الأراضي من دفع الرسوم، حتى يصل إلى 50% خلال السنوات الثلاث المقبلة مما يسهم بإعادة أسعار العقار لما كانت عليه في سابق عهدها، وبين الأحمري أن سوق العقار بالمملكة سيشهد حراكًا تصل نسبته إلى 60% خلال العام الأول من تطبيق القرار بعد مرور سوق العقار بفترة ركود تجاوزت العامين، إضافة إلى زيادة نسبة البناء وزيادة عدد الوحدات السكنية مما يسهم في انخفاض أسعار العقارات والإيجارات بنسبة تصل إلى 50% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لصحيفة “المدينة”.
ويضيف نائب رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عوض الدوسي أن الهدف من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء هو توازن أسعار العقارات وتخفيض أسعار الأراضي حيث سيشهد السوق العقاري مع بداية تطبيق القرار انخفاضا في الأسعار بنسبة تصل إلى 30%، موضحا باستمرار الركود في السوق العقاري والعزوف عن الشراء لمدة تصل إلى 12 شهرًا وذلك لترقب المشترين تصحيح أسعار الأراضي وتقديم العرض الذي يتناسب مع أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، حيث سيشهد السوق العقاري خلال السنوات المقبلة انخفاضًا في الأسعار مما يسهم بزيادة المعروض بنسبة تصل إلى 40%.
ويوضح المثمن العقاري علي الغامدي أن القرار سيحقق التوازن في سوق العقار بالمملكة بين العرض والطلب ويصحح أسعار الأراضي بنسبة تصل إلى 40% خلال الـ3 سنوات المقبلة، وستشهد سوق العقار حراكًا تصل نسبته إلى 50%، فيما ستشهد اسعار الإيجارت انخفاضًا بنسبة تصل إلى 50% خلال الـ3 سنوات المقبلة وذلك لتوازن العرض مع الطلب.