المصدر / وكالات

 بدأت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة، الاثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني، إعادة محاكمة خلية تنتمي لتنظيم "القاعدة" تضم 4 متهمين بمحاولة اغتيال الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.

إلى ذلك، عقدت الجلسة بحضور المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات في مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني خططا لاغتيال الملك عبدالله بعملية انتحارية أثناء زيارة قام بها لمنطقة القصيم بـ"هدف إحداث بلبلة في أمن الدولة وتمكين الفئة الضالة من التحرك بسهولة للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة، بالإضافة إلى الدعم المادي والمعنوي"، وفقا لما نشرته صحيفة "الوطن" السعودية.

وأشارت التحقيقات إلى "تورط المتهم الأول بتجنيد الأشخاص وتوجيههم إلى معسكرات في لبنان، للتدرب على فك وتركيب السلاح". كما اتهم أيضا بـ"التستر على عدد من المطلوبين وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بمبالغ كبيرة، إلى جانب شروعه في السفر إلى العراق للمشاركة في القتال هناك".

كما وجهت تهم إلى المتهمين الأول والثاني بـ"تجنيد الشباب من المملكة للتدريب في معسكرات بالسودان.. والتستر على مطلوبين وإيواء الهالك خالد الصانع، الذي قام بعملية انتحارية، بالإضافة إلى تمويله للإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية طائلة".

أما المتهم الثالث، فوجهت االدعاء العام تهم "الارتباط والتواصل مع مطلوبين اثنين من عناصر تنظيم القاعدة اللذين عرضا عليه مرافقتهما للقتال في أفغانستان، وتستره على خروجهما، وشروعه في السفر إلى أفغانستان، ومراسلة أحد الأشخاص لتسهيل خروجه إلى العراق للمشاركة في القتال، وتمجيده لزعيم تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن".

أما المتهم الرابع فقد وجهت له تهم بـ"الارتباط والتواصل مع مطلوب على قائمة 85 وتأثره بأفكاره وتوجهاته التكفيرية ومساعدته مطلوبين".

من جهته، طالب المدعي العام بإدانتهم بما أسند إليهم شرعا، والحكم عليهم بـ"عقوبة تعزيرية شديدة بحدها الأعلى تزجرهم وتردع غيرهم"، ومصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزة المتهم الأول كونه معدا لدعم المقاتلين في مناطق الصراع، والحكم بمنعهم من السفر.