المصدر / وكالات - هيا
حذّر مسؤول رفيع بالأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن سياسة التقارب الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، وكذلك بين #كوريا_الشمالية والولايات المتحدة، لم يرافقها أي تحسن في #حقوق_الإنسان في البلد الآسيوي المعزول.
وحث مقرر #الأمم_المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية توماس أوجيا كوينتانا، بيونغ يانغ على إبداء استعدادها للبدء بمعالجة القضية في أعقاب اجتماعات القمة مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وقال اوجيا كوينتانا للصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك "لم يتغير وضع حقوق الإنسان في الوقت الحالي على الأرض في كوريا الشمالية رغم هذا التقدم المهم بشأن الأمن والسلام والازدهار".
وعقد كيم جونغ أون زعيم البلد المعزول والمسلح نوويا قمة غير مسبوقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في سنغافورة في حزيران/يونيو، بعد اجتماعين مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-ان.
ووصف أوجيا كوينتانا التقارب بين الشمال والجنوب بأنه "تطور غير عادي" وإن قمة كيم وترمب "مهمة للغاية".
لكنه أشار إلى أن لا البيان المشترك الصادر عن ترمب وكيم في سنغافورة، ولا الإعلان السابق الذي وقعه كيم ومون، أشارا إلى قضايا حقوق الإنسان.
وقال أوجيا كوينتانا إنه يتفهم سبب وضع ملف حقوق الإنسان جانبا، نظرا للأزمة النووية "الخطيرة للغاية"، لكنه عاد وأوضح أنّ "كوريا الشمالية بحاجة لأن تظهر أنها ستنهي العزلة فيما يتعلق بهذه المسألة".
وأضاف "لم نسمع أي شيء. لم نشهد أي شيء من مؤتمرات القمة، من البيانات في هذا الصدد. أوّد أن أرى إشارة لبدء العمل بناء على هذا الالتزام".
ولا تزال بيونغ يانغ متهمة من قبل أطراف عديدة، بما في ذلك الأمم المتحدة، بارتكاب مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعبها.
وفي العام 2014، عثرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة وقائع قاطعة أن "جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت ولا تزال ترتكب" في الشمال.
وليس بوسع أوجيا كوينتانا الدخول إلى كوريا الشمالية، لذا تستند الجزء الأكبر من تقاريره على شهادة الفارين من هذا البلد السلطوي.
وأثار أوجيا كوينتانا مخاوف خاصة بشأن محنة سكان الريف ووجود معسكرات للمعتقلين السياسيين.
وردا على سؤال حول إذا كان يشعر بالقلق من أن الولايات المتحدة لم تعد تعطي الأولوية لملف حقوق الإنسان بالشكل الذي اعتادت عليه، قال المقرر إن بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "كانت واضحة أنّ حقوق الإنسان لا تزال تمثل أولوية".
وقال أيضا إن وكالات الأمم المتحدة الإنسانية شكت من أن العقوبات الدولية تفرض قيودا على عملها، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.