المصدر / وكالات - هيا
أضرب حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي عن العمل الخميس وتجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، في خطوة قد تفاقم التوتر في تونس وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.
وتجمع الآلاف أمام مقر البرلمان بالعاصمة ورددوا هتافات تنادي برحيل حكومة الشاهد وتطالب بزيادة الأجور ورفعوا لافتات كتب عليها "إضراب الكرامة" و"الزيادة حق وليس مزية" و"الشعب يريد إسقاط الحكومة" و"ارحل ارحل يا حكومة السراق". و"لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب".
كما تجمع الآلاف أيضاً في العديد من المدن مثل صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد وقابس، وفي نابل تجمع أيضا الآلاف في احتجاج على قرار الحكومة تجميد الأجور.
وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها، وأضرب العاملون في المستشفيات العامة إضافة للوزارات.
في حين حافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل في أكبر احتجاج نقابي في السنوات الأخيرة، يقوده اتحاد الشغل القوي، الذي يضم حوالي مليون عضو.
من جهته، قال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي إن الإضراب جاء بعد أن استنفد الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات وبعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور.
وأضاف قائلاً في تصريح للصحفيين "القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة وإنما أصبح في أيدي صندوق النقد الدولي".
وتابع "أقول للحكومة الوضع أصبح خطيرا جدا في ظل تدهور المقدرة الشرائية وتدني مستوى المعيشة وأقول لهم انتظروا ثورة الجياع والبطون الخاوية."
وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من حوالي 15.5 في المئة الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.
في المقابل، قال إياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة متسائلاً "لو كان رئيس الحكومة يبحث عن الشعبوية أو كانت لديه مصالح انتخابية لكان وقع على الزيادة في الأجور.. لكن إذا كنا لا نملك التمويلات من سيمول هذه الزيادات؟"
كما حذر الدهماني من أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي سيتوقفون عن دعم الاقتصاد التونسي في حالة عدم التزام الحكومة بالإصلاحات المطلوبة.