المصدر / وكالات - هيا

أعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني، مساء الأربعاء، تأييده حق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور، لكنه حذر من محاولات لجر البلاد إلى انفلات أمني شامل. كما حذر من عمليات التخريب والسلب وترويع الآمنين.

وحذر جهاز الأمن والمخابرات الوطني في بيان من أن الأحداث "تطورت في اتجاهات سالبة تنحو نحو التخريب والنهب والسلب وترويع الآمنين"، وقال إنه مستعد للتحرك.

وأضاف "يدعو الجهاز المواطنين الشرفاء للانتباه إلى محاولات جر البلاد إلى انفلات أمني شامل، مؤكداً قدرته والمنظومة الأمنية على حسم العناصر المتفلتة نصحا بالحسنى أو أخذا بالقوة المقيدة بالقانون".

إلى ذلك أكد بيان أصدرته الشرطة السودانية، الأربعاء، أن 11 شخصا قتلوا في احتجاجات، الثلاثاء، بينهم 6 من القوات الحكومية.

كما قال وزير الإعلام السوداني، حسن إسماعيل، الأربعاء، إن 11 شخصا قتلوا في العاصمة الخرطوم بينهم ستة من القوات النظامية، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه محتجون حملة لإنهاء حكم الرئيس عمر البشير الممتد منذ 30 عاما.

وأضاف الوزير، وهو أيضا المتحدث باسم الحكومة، نقلاً عن تقرير لقائد شرطة الخرطوم إن أفرادا من جهاز الأمن والمخابرات الوطني حاولوا مرتين تفريق آلاف المحتجين المعتصمين أمام وزارة الدفاع. ونقل أيضا عن قائد الشرطة أن السلطات أبطلت "مخططا إجراميا" لحرق بعض أقسام الشرطة في مناطق بالعاصمة.

لكن جنود الجيش الذين يحرسون المجمع تدخلوا في المرتين لحماية المتظاهرين وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء، ونشروا قوات حول المنطقة.

وتقع وزارة الدفاع داخل مجمع يضم أيضا مقر إقامة البشير ومقر جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وفي تطور سابق، أعلن الناطق باسم الجيش السوداني، اللواء أحمد الشامي، في اتصال مع العربية، الأربعاء، أنه لا وجود لأي خطة من أجل فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة.

ونفى كل ما تردد حول وجود أي خطة لفض الاعتصام. كما أوضح أن ما تم من إجراءات سابقاً كان لإبعاد المواطنين عن حرم قيادة الجيش.

وكان اللواء أحمد خليفة الشامي أعلن الثلاثاء أن التعليمات صدرت بفض الاعتصام وفق القانون. وأضاف المتحدث باسم الجيش السوداني في مداخلة مع "الحدث" أن التظاهرات دوافعها معروفة وباتت تشكل الآن خطراً على البلاد.

يذكر أن المتظاهرين يعتصمون منذ يوم السبت خارج مجمع وزارة الدفاع، في تصعيد للاحتجاجات التي تعصف بالسودان منذ ديسمبر الماضي.