• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

زامير: الجيش الإسرائيلي سيكثف ضرباته في غزة واليمن الفترة القادمة الخارجية الفلسطينية تستنكر منع أمريكا وفدها من الجمعية العامة لندن تحظر المسؤولين الإسرائيليين من أكبر معرض أسلحة الصمود الشعبي في أوكرانيا تحت ضغط الهجمات الروسية المستمرة محاولة اغتيال قيادات الحوثي : اسرائيل تكشف عن تفاصيل الغارات نتنياهو يرفض الهدنة ويصعد في غزة تل أبيب تعلن غزة منطقة قتال إيران تعلق مفاوضاتها مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية اليابان تواجه موجة حر شديدة اختطاف 9 مدنيين في شمال غرب الكاميرون وباء الكوليرا يواصل الانتشار في تشاد و إرتفاع عدد الوفيات بين السكان تصاعد التحقيقات ضد كريم خان بعد مزاعم تحرش جديدة صفقة عسكرية أمريكية لأوكرانيا بقيمة 825 مليون دولار زلزال بقوة 5.5 يضرب منغوليا مصرع 15 شخص بإنهيار مبنى في ماهاراشترا الهندية

الإثنين 16/12/2019 - 07:38 بتوقيت نيويورك

الأردن تعلن عن عملية دمج لـ 3 مؤسسات أمنية هامة في البلاد

الأردن تعلن عن عملية دمج لـ 3 مؤسسات أمنية هامة في البلاد

المصدر / القاهرة: غربة نيوز

وجَّه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الاثنين، الحكومة، ببدء عملية دمج مديريتي قوات الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام.

ويأتي القرار المفاجئ، بعد سلسلة حزم تنفيذية اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي للدولة، لكن لم يكن ضمن الحسبان أن يشمل الدمج أجهزة أمنية، وهو ما عدَّه مراقبون مقدمة لدمج أوسع في مؤسسات الدولة، وكان معلنًا أن الحكومة ستطلق خلال الأسبوع المقبل، الحزمة التنفيذية الرابعة من البرنامج الاقتصادي الحكومي، التي ستتمحور حول قطاع الخدمات، وستشمل قرارات وإجراءات من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وسبق ذلك، دمج الحكومة لعدد كبير من الهيئات المستقلة والتي تحصل على مئات ملايين الدنانير من الموازنة العامة.

وبعث الملك عبد الله الثاني، يوم الاثنين، برسالة إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز، وجَّهَه فيها بدمج المؤسسات الأمنية المذكورة، ”وتعيين مدير يتولى إنجاز عملية الدمج“، في هذا السياق، يرى الخبير الأمني الأردني، الدكتور بشير الدعجة، أن ذلك ”خطوة في الاتجاه الصحيح، رغم أنها جاءت متأخرة“، وأضاف الدعجة، أن ”هذه الخطوة تأتي في سياق التوفير على الموازنة العامة، وأن دمج المؤسسات العامة يأتي كذلك لمتطلبات صندوق النقد الدولي“ وحسب أرقام رسمية، فإنه ”من المقدَّر أن يصل عجز الموازنة للدولة المتنامي العام 2020 إلى 1.7 مليار دينار، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات جادَّة لتخفيضه“.

وبين أن ”قرار الدمج يعني إعادة ترشيق الهيكل التنظيمي لثلاثة أجهزة أمنية تحت قيادة واحدة، بمعنى أنه سيضع حدًّا لتداخل المهام والواجبات، وخصوصًا بين مديريتي الأمن والدرك“، وأشار إلى ”ما حدث في معان (جنوب الأردن) خلال العام 2015، حين تسبب تداخل الواجبات وتقصير المنظومة الأمنية فيما بينها باستقالة وزير الداخلية آنذاك حسين المجالي، وإقالة مدير الدرك توفيق الطوالبة، ومدير الأمن أحمد السويلميين“، ورأى أن ”عملية الدمج ستوفر كثيرًا في موازنة هذه الأجهزة وعلى أدائها الخدمي، إلى جانب تسهيل التعامل مع أيّ من قضايا الأمن الداخلي بسبب توحيد المرجعية وتخفيض عدد الرتب العليا في كل منها“، ويرى الخبير الاقتصادي والكاتب سلامة الدرعاوي، أن ”عمليات الدمج بشكل عام لا يمكن أن توفر على المدى القصير تخفيضًا ماليًّا ملموسًا أو مؤثرًا“، مشيرًا إلى أن ”التوفير يكون محصورًا في قضايا بعينها كتعيين مدير واحد مع صلاحياته وامتيازاته بدلاً من تعدد المديرين وصلاحياتهم وامتيازاتهم وهكذا“.

الأكثر مشاهدة


التعليقات