المصدر / غربة نيوز

"الدوا هيرخص في مصر".. موعد خفض أسعار الأدوية في مصر 2025 بعد تراجع الدولار

يبحث الكثير عن موعد خفض أسعار الأدوية في مصر 2025، حيث أن هناك حالة من الجدل والتأرجح بين توقعات الانخفاض المرتبط بتراجع سعر الدولار، ومخاوف من استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وفي الوقت الذي تراقب فيه هيئة الدواء المصرية تحركات السوق عن كثب، يترقب المواطنون قرارات جديدة قد تؤثر على تسعير الدواء في مصر خلال الأشهر المقبلة وفي هذا المقال عبر غربة نيوز ننقل لكم كافة التفاصيل.

موعد خفض أسعار الأدوية في مصر 2025

قال رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية في مصر علي عوف، إن خفض أسعار الدواء في مصر لن يتحقق إلا إذا تراجع سعر الدولار إلى مستوى 40 جنيها، وأوضح أن الحكومة المصرية قامت بخطوة مماثلة قبل 15 عاما حينما انخفضت تكاليف الإنتاج، لكنها في الوقت ذاته رفعت أسعار بعض الأدوية لضبط السوق الدوائي وتحقيق التوازن.

خطة هيئة الدواء المصرية لمراجعة الأسعار

من جانبه، أكد رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي، في تصريحات سابقة أن الهيئة ستراجع أسعار الأدوية وتعمل على خفضها إذا واصل الدولار تراجعه، وأشار إلى أن العوامل الاقتصادية مثل تراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة وتحسن سعر صرف الجنيه المصري، يتم دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة تخص الأسعار.

الحكومة تسعى للتوازن بين دعم الصناعة وحماية المستهلك

أكد الغمراوي أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن بين دعم صناعة الدواء المحلية وضمان حق المواطن في الحصول على العلاج بسعر عادل، ويأتي هذا في وقت يشهد فيه سعر الدولار في مصر تراجعا متواصلا منذ أبريل الماضي، إذ انخفض من 51.60 جنيه إلى نحو 47.60 جنيه، بنسبة تقارب 8.5%.

توقعات باستمرار تراجع الدولار وتحسن الجنيه

توقع خبراء الاقتصاد في مصر استمرار تحسن سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، وقال الخبير الاقتصادي هاني جنينة إن السيناريو الإيجابي يشير إلى إمكانية تراجع الدولار إلى أقل من 45 جنيها في حال استمرار تدفق الدولار وتعافي إيرادات قناة السويس وحل أزمة الغاز، كما أشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الدولار قد يقترب من قيمته الحقيقية قريبا، دون مستوى 40 جنيها.

تشوهات في سوق الدواء المصري

يرى علي عوف أن سوق الأدوية في مصر تعاني من تشوهات سعرية، موضحا أن هناك أدوية تباع بأسعار مرتفعة دون مبرر، وأخرى أقل من التكلفة الفعلية، وأضاف "لا بد من تقليل الفجوة السعرية بين الأدوية المماثلة، فمثلًا إذا كان دواء يباع بـ 100 جنيه وآخر بديل له بـ40 جنيها، فإن الحل هو تسعيرهما في نطاق قريب من 80 جنيها".

عناصر أخرى تتحكم في تسعير الأدوية

أوضح عوف أن تسعير الدواء في مصر لا يجب أن يرتبط فقط بسعر الدولار، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار تكاليف الكهرباء والوقود والمياه والأجور والتأمينات، إضافة إلى أسعار مواد التعبئة والتغليف، وأشار إلى أن انخفاض الدولار قد يترافق مع ارتفاع باقي عناصر التكلفة، مما يتطلب تثبيت الأسعار لتحقيق التوازن.

نقص في أدوية منقذة للحياة

كشف رئيس شعبة الدواء أن رفض هيئة الدواء المصرية طلبات من شركات محلية وأجنبية لتحريك الأسعار أدى إلى نقص نحو 200 إلى 300 صنف دوائي، من بينها 40 دواء منقذا للحياة، وطالب بضرورة مرونة أكبر في سياسات التسعير لضمان استمرار توفر الدواء في الأسواق المصرية.

تأثير زيادة أسعار الوقود على صناعة الدواء

توقع عوف أن تؤدي الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود في مصر إلى رفع تكاليف توزيع الأدوية بنسبة 20% وزيادة تكلفة الإنتاج بنحو 5%.

وأكد أهمية أن تضع هيئة الدواء هذه العوامل في الاعتبار قبل أي قرار بتعديل الأسعار.

قرار جديد لتسعير الدواء في مصر خلال 2025

تترقب سوق الدواء المصرية صدور قرار جديد لتنظيم عمليات التسعير قبل نهاية العام الجاري، وأكد جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، أن القرار سيمنح مرونة أكبر في تحريك الأسعار عند تغير التكاليف أو سعر الدولار، ما يجعل النظام الجديد أكثر واقعية مقارنة بالقرار رقم 499 الحالي، وأوضح مصدر في غرفة صناعة الأدوية أن القرار الجديد سيعتمد آلية نسبية لتحريك الأسعار، بحيث لا يتم تعديل الأسعار إلا عند تجاوز نسبة معينة من تغير الدولار أو التكلفة، وليس مع كل حركة بسيطة في السوق.

صناعة الدواء في مصر بالأرقام

تضم السوق المصرية نحو 180 مصنع دواء ومئات الشركات المصنعة لدى الغير، بإجمالي إنتاج يقترب من 3 مليارات عبوة دوائية سنويا، كما يبلغ عدد الأدوية المسجلة أكثر من 17 ألف صنف، بينما وصلت مبيعات السوق إلى نحو 215 مليار جنيه بنهاية 2024، وفقا لتقديرات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية.