المصدر / القاهرة: غربة ينوز

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي بدءًا من الأول من يونيو، في خطوة تهدد بإشعال حرب تجارية جديدة بين الجانبين. وقال ترامب إن العجز التجاري الأمريكي مع أوروبا يتراوح، بحسب تقديراته، بين 300 و350 مليار دولار سنويًا.

هذا التصعيد المفاجئ دفع الدول الأوروبية إلى البدء في دراسة خطوات مضادة، في محاولة لتجنب تصعيد النزاع التجاري مع واشنطن. وفي هذا السياق، دعت فرنسا إلى التهدئة، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها الكامل للرد على أي إجراءات أحادية الجانب.

وقد أثرت تهديدات ترامب بشكل فوري على الأسواق الأوروبية، حيث سجل مؤشر الأسهم الألماني انخفاضًا بنسبة 2%، في حين تراجعت الأسواق الفرنسية بنسبة 2.4%، ما يعكس قلق المستثمرين من تداعيات الحرب التجارية المحتملة.

الاتحاد الأوروبي بدأ بالفعل في دراسة تدابير مضادة تشمل واردات وصادرات بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار سنويًا، وهي إجراءات من المتوقع تنفيذها في حال فشل المفاوضات الجارية. وفي ظل صادرات أوروبية إلى الولايات المتحدة تتجاوز 600 مليار دولار سنويًا، فإن تطبيق هذه الإجراءات قد يؤدي إلى ركود اقتصادي ملموس داخل الاتحاد.

تقديرات "كابيتال إيكونوميكس" تشير إلى أن الاقتصاد الألماني قد ينكمش بنسبة 1.7% خلال السنوات الثلاث المقبلة بسبب هذه الأزمة، في حين ستتضرر اقتصادات دول أخرى مثل إيرلندا التي يُتوقع أن تخسر 4% من ناتجها المحلي، إلى جانب خسائر أخرى بنسب متفاوتة في إيطاليا (1.25%)، إسبانيا (0.75%)، وفرنسا (0.5%).

وفي تعليق  إعلامي  قال الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية، لوران سان مارتين، إن "التهديدات الجديدة التي أطلقها ترامب بشأن الرسوم الجمركية غير مجدية في وقت تخوض فيه أوروبا والولايات المتحدة مفاوضات دقيقة. نحن ملتزمون بتهدئة الأوضاع، لكننا لن نتردد في الرد إذا لزم الأمر".

الاتحاد الأوروبي يضغط لاحتواء التصعيد التجاري ويبحث خيارات الرد الرقمي على تهديدات ترامب

في ظل التصعيد التجاري الجديد الذي أعلنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على توضيحات من الجانب الأمريكي بشأن تهديداته بفرض رسوم جمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، يجري المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، اتصالاً هاتفياً بنظيره الأمريكي جيميسون غرير في محاولة لاحتواء التوتر.

وتتزايد المخاوف الأوروبية من أن يكون هذا التصعيد مقدمة لحرب تجارية واسعة النطاق، خصوصًا بعد شكاوى ترامب من القيود الأوروبية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة. لكن الاتحاد الأوروبي لا يبدو مستعدًا للتراجع، بل يُدرس توسيع ردوده لتشمل القطاع الرقمي، الذي يُعد نقطة ضعف استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة.

ويستفيد القطاع الرقمي الأمريكي حالياً من إعفاءات جمركية على المعاملات الإلكترونية، بفضل وقف تنظيمي أقرته منظمة التجارة العالمية. غير أن فرض ضرائب مباشرة على هذه الأنشطة قد يُعقد الأمور قانونياً وبيروقراطياً بشكل كبير. لذلك، تدرس المفوضية الأوروبية ثلاثة مسارات بديلة: فرض قيود فنية، تطبيق ضرائب رقمية، وفتح تحقيقات قانونية موسعة.

وفي هذا السياق، صرح ستيفان سيجورني، نائب رئيس السوق الداخلية في المفوضية الأوروبية، أن تقديم بنود "اشترِ المنتجات الأوروبية" في قطاعات حساسة أصبح مطروحاً، لا سيما مع توجه عدد من الدول الأوروبية لإعادة تقييم مدى اعتمادها على مقدمي خدمات الحوسبة السحابية الأمريكيين.

ويُنتظر أن يصدر الاتحاد الأوروبي قريباً لوائح تنظيمية جديدة تنظم قطاع الحوسبة السحابية، قد تتضمن تشديداً على الشركات الأمريكية. في المقابل، سعت شركة مايكروسوفت إلى تهدئة المخاوف الأوروبية عبر إطلاق ما يُعرف بـ"الالتزامات الرقمية الخمسة"، التي تتضمن تعزيز حماية الخصوصية والمساهمة في بناء البنية التحتية الرقمية داخل أوروبا.

أما الخيار الثاني أمام الاتحاد الأوروبي فهو فرض ضرائب على الخدمات الرقمية، خاصة تلك التي تحقق أرباحاً من الإعلانات وتتجاوز حدوداً مالية معينة. هذه الخطوة تُعد محاولة لتجاوز هيمنة الشركات الأمريكية التي تسجل أرباحها في دول ذات ضرائب منخفضة، بدلاً من الدول التي تُحقق فيها فعلياً المبيعات وتُنتج فيها القيمة.

لكن هذه الضرائب قد لا تخلو من آثار جانبية، إذ أظهرت دراسة حديثة أجراها كل من دومينيكا لانجنماير من الجامعة الكاثوليكية في آيشتات-إنجولشتات، وروهيت ريدي موداساني من جامعة فيينا للاقتصاد والأعمال، أن عمولات شركة أمازون المرتفعة بسبب هذه الضرائب تنعكس سلباً على البائعين والمستهلكين، حيث ترتفع الأسعار النهائية للسلع.

وفي ظل هذا التعقيد، تبدو المفوضية الأوروبية في سباق مع الزمن لتجنب أزمة أوسع مع الولايات المتحدة، مع تأكيدها على استعدادها للرد في حال لم تُثمر المفاوضات الجارية عن نتائج إيجابية.