المصدر / سمر فتحي
الكويت تدين انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين وتحذر من تهديد الأمن المائي للمنطقة
أعربت دولة الكويت عن إدانتها الشديدة للانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي تشمل استهداف مصادر المياه الحيوية، ما أدى إلى انهيار البنية التحتية المائية وحرمان السكان من حقهم الأساسي في الوصول إلى مياه نظيفة وآمنة.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها الملحق الدبلوماسي جنى الظفيري، اليوم الأحد، خلال أعمال الدورة العادية الـ25 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والمنعقدة في جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان: “الحق في الماء: منظور حقوق الإنسان”.
وأبدت الظفيري قلق دولة الكويت أيضًا من الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران، مشيرة إلى أن هذه التطورات تُشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد بشكل أساسي على مياه الخليج العربي المُحلّاة كمصدر رئيسي للمياه العذبة.
وشددت على أن الحق في المياه هو مسؤولية دولية مشتركة، ويتطلب تفعيل آليات التعاون والتضامن بين الدول لضمان استدامة هذا المورد الحيوي. وأشارت إلى إيمان الكويت بأهمية الشراكة الدولية لتحقيق هذا الهدف، حيث نظّمت فعالية بعنوان “تعزيز الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، على هامش الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في سبتمبر الماضي.
كما سلطت الظفيري الضوء على الدور البارز الذي يلعبه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم مشاريع المياه والصرف الصحي، إذ موّل أكثر من 125 مشروعًا في هذا القطاع، بما يعادل نحو 15% من إجمالي مشروعاته التنموية، بهدف رفع مستوى المعيشة وتقليل الأمراض المرتبطة بتلوث المياه.
وفي سياق تعزيز التعاون الدولي، أشارت إلى توقيع الكويت على ميثاق المنظمة العالمية للمياه في مايو الماضي بالرياض، إلى جانب الدول المؤسسة، بما يعكس التزامها بدعم الحوكمة المائية والابتكار.
واختتمت بالإشارة إلى أن الرؤية الوطنية “كويت جديدة 2035” تُجسد هذا التوجه من خلال تركيزها على ركيزتي: “بنية تحتية متطورة” و”بيئة معيشية مستدامة”، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.
يُذكر أن الدورة الـ25 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان افتُتحت اليوم بمقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة، بمشاركة وفد كويتي رفيع ترأسته السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، وضم عددًا من المسؤولين والدبلوماسيين من وزارة الخارجية الكويتية.