المصدر / شيماء مصطفى
تعزيزاً للشفافية ومنعاً لتضارب المصالح في القطاع المالي السوري
"المركزي السوري" يعتمد سياسة حظر الهدايا لتعزيز النزاهة المؤسسية
خطوة إصلاحية لقطع الطريق على الفساد وتضارب المصالح
في خطوة جديدة نحو ترسيخ الشفافية وإصلاح القطاع المالي، أعلن مصرف سوريا المركزي اعتماد سياسة رسمية جديدة تحظر على موظفيه قبول أي هدايا أو مزايا، وذلك كجزء من التزامه بالمهنية والنزاهة المؤسسية.
وأكد حاكم المصرف عبد القادر حصرية، في بيان رسمي نُشر عبر حسابه الشخصي، أن هذه السياسة تهدف إلى ضمان التعاملات النزيهة الخالية من أي تضارب في المصالح، مشدداً على أنها تسري على جميع موظفي المصرف دون أي استثناء.
وأوضح حصرية أن تفاصيل السياسة الجديدة ستكون متاحة عبر الموقع الرسمي للمصرف، داعياً جميع العاملين إلى الالتزام التام بها لما تمثله من دعامة رئيسية لتعزيز الثقة وحماية المال العام.
تفاعل شعبي واسع ودعم من الخبراء
وقد لاقى هذا القرار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رحب عدد كبير من السوريين بالخطوة، معتبرين إياها بداية حقيقية لمكافحة الفساد الذي عانى منه القطاع العام لعقود.
في السياق ذاته، رأى خبراء اقتصاديون أن سياسات النزاهة المؤسسية تمثل حجر أساس في أي خطة تستهدف إنعاش الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الخارجية، لا سيما في بلد يخطو نحو التعافي بعد سنوات من الحرب.
إصلاحات مستمرة في القطاع المالي
يُذكر أن هذه السياسة تأتي ضمن سلسلة إصلاحات أطلقها "المركزي السوري"، من بينها تحديث تعليمات البيوع العقارية، وتبسيط إجراءات الدفع والتحويل الإلكتروني، وهي خطوات وصفت بأنها مؤشر على تحول تدريجي نحو الشفافية وتحسين الأداء المؤسسي في البلاد.