• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

ترامب يخطط لغزة: ترحيل طوعي ومدن سياحية مستقبلية مجزرة جديدة بغزة: عشرات الشهداء أثناء توزيع المساعدات الإنسانية مسؤولون: إدارة ترامب لن تؤيد ضم الضفة الغربية بعد إعلان إسرائيل اغتيال أبو عبيدة..إلى أين يتجه التصعيد؟ ليفربول ضد أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي: موعد المباراة والقنوات الناقلة 260 ألف جندي لمواجهة الإرهاب في غرب إفريقيا تصاعد التوتر بين فنزويلا والولايات المتحدة على خلفية تحركات عسكرية أوكرانيا تضرب مصافي النفط الروسية حادث دهس في إفرو بفرنسا يخلف قتيلاً و5 مصابين إنقاذ 60 مهاجرا وغرق 26 قرب سواحل إيطاليا احتجاجات عنيفة تشعل مباني برلمانية في إندونيسيا الدفاع الجوي الروسي يدمر 86 طائرة مسيّرة أوكرانية قمة شنغهاي لقاء هندي صيني يعيد الأمل بالاستقرار غرق قارب مهاجرين يقل 150 شخصًا قبالة سواحل موريتانيا هجوم روسي يقطع الكهرباء عن 29 ألفًا في أوديسا بأوكرانيا

الجمعة 22/08/2025 - 08:45 بتوقيت نيويورك

اعرف الحكم الشرعي.. هل بيع العملات وشرائها عبر الإنترنت حلال أم حرام؟

اعرف الحكم الشرعي.. هل بيع العملات وشرائها عبر الإنترنت حلال أم حرام؟

المصدر / غربة نيوز

هل بيع العملات وشرائها عبر الإنترنت حلال أم حرام؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم بيع العملات الأجنبية وشرائها عبر الإنترنت بعد تساؤلات عديدة من الجمهور حول شرعية هذه المعاملات المنتشرة عبر المنصات الإلكترونية، والآن سوف نستعرض معكم عبر موقع غربة نيوز الرد من دار الإفتاء المصرية حول بيع العملات الأجنبية وشرائها عبر الإنترنت. 

الحكم الشرعي لتداول العملات عبر الإنترنت

أكدت دار الإفتاء أن استبدال العملات عبر الإنترنت جائز شرعا بشرطين أساسيين:

  • أن يتم التداول من خلال القنوات الإلكترونية المرخصة والمعتمدة من البنك المركزي المصري.

  • أن يكون القبض فوريا بعد إتمام العقد سواء قبضا حقيقيا أو حكميا.

أما إذا تم تأجيل التحويل لعدة أيام، كحالة الانتظار خمسة أيام بعد الاتفاق، فهذا غير جائز شرعا لأنه يخالف شرط القبض الفوري في عقد الصرف.

أنواع تداول العملات عبر الإنترنت

  • القبض الفوري جائز إذا تم تحويل المبلغ مباشرة بين الطرفين.

  • القبض المؤجل غير جائز إذا تأخر تحويل أحد المبالغ بعد الاتفاق.

كما حذرت دار الإفتاء من التعامل مع منصات تداول غير مرخصة أو ما يعرف بالسوق الموازي، حيث يؤدي ذلك إلى:

  • التعرض للاحتيال.

  • الإضرار بالاقتصاد الوطني.

  • المساءلة القانونية.

وبحسب القانون المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب من يتداول العملات خارج القنوات الرسمية بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه.

التعليقات