المصدر / شيماء مصطفى
اللجنة القانونية العليا تعتبر خطة دمشق وصاية وتؤكد حق أبناء المحافظة في الإدارة الذاتية أو الانفصال
أعلنت اللجنة القانونية العليا في محافظة السويداء التابعة لشيخ عقل الموحدين الدروز حكمت الهجري رفضها القاطع لخارطة الطريق التي أعلنتها الحكومة السورية لحل أزمة المحافظة، وأكدت اللجنة في بيان رسمي أن أبناء السويداء يملكون الحق في تقرير مصيرهم سواء عبر إدارة ذاتية أو من خلال خيار الانفصال، معتبرة أن الخطة الحكومية محاولة لفرض وصاية على أبناء المحافظة.
اتهام الحكومة بالتنصل
اتهمت اللجنة السلطات السورية بالتنصل من مسؤولياتها تجاه الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال الأحداث الأخيرة، ودعت إلى عدم الاعتراف بأي ترتيبات يتم فرضها بالقوة، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل ووضع آليات واضحة للمحاسبة لضمان العدالة والإنصاف.
تفاصيل الخطة الحكومية
جاء هذا الموقف بعد إعلان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من دمشق عن خارطة طريق تهدف إلى تحقيق العدالة وتعزيز المصالحة المجتمعية، وتتضمن الخطة محاسبة المتورطين في الاعتداءات على المدنيين وممتلكاتهم، وتعويض المتضررين، وترميم القرى والبلدات، إضافة إلى تسهيل عودة النازحين ونشر قوات محلية تابعة لوزارة الداخلية لحماية الطرق وتأمين حركة السكان والتجارة.
خطوات لإعادة الاستقرار
تشمل الخطة أيضا العمل على كشف مصير المفقودين وإعادة المحتجزين إلى عائلاتهم، إلى جانب إطلاق مسار مصالحة يشارك فيه أبناء المحافظة بمختلف مكوناتهم، وأكد الوزير السوري أن هذه الخارطة جاءت ثمرة محادثات سورية أردنية مشتركة، وتهدف إلى بناء الثقة بين جميع الأطراف بعد أشهر من التوتر والاشتباكات الدامية التي شهدتها السويداء في يوليو الماضي.
خلفية التوترات الأخيرة
كانت محافظة السويداء قد شهدت مواجهات عنيفة استمرت أسبوعا بين مسلحين دروز ومقاتلين من العشائر البدوية، قبل أن تتوسع الاشتباكات مع تدخل القوات الحكومية، وأسفرت تلك الأحداث عن سقوط قتلى وجرحى واندلاع موجة نزوح داخلية، ما دفع دمشق إلى البحث عن حلول سياسية واجتماعية لاحتواء الأزمة.