المصدر / القاهرة- سمرمنصور
مصر
أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2025 عن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028، بعد حصولها على 173 صوتًا خلال عملية التصويت التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن هذا الفوز يعكس الثقة الدولية الكبيرة في الدور المصري الرائد في دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وجهود الدولة المستمرة في ترسيخ القيم الإنسانية والتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
وأضاف البيان أن عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان تأتي استكمالًا لمسيرتها في المحافل الدولية، وتأكيدًا على مكانتها الإقليمية والعالمية، ودورها الفاعل في دعم الحوار البنّاء والتوازن في تناول قضايا حقوق الإنسان بعيدًا عن التسييس أو الانتقائية.
173 صوتًا تؤكد مكانة مصر الدولية داخل الأمم المتحدة
حصلت مصر على 173 صوتًا من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما يعكس تأييدًا واسعًا من المجتمع الدولي لدورها المتوازن في ملفات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، إضافة إلى إسهاماتها الإيجابية في العمل الإنساني الدولي.
تفاصيل ومعلومات مهمة عن عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة
- الانتخابات جرت اليوم – 14 أكتوبر 2025 داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بمشاركة 193 دولة عضو.
- مجلس حقوق الإنسان يتكوَّن من 47 دولة عضوة يتم انتخابها لمدة 3 سنوات وفقًا للتوزيع الجغرافي العادل.
- في دورة الانتخابات لعام 2025 عن المجموعة الأفريقية، تنافست 4 دول على 4 مقاعد: مصر، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، بوروندي.
- تبدأ عضوية مصر رسميًا من 1 يناير 2026 حتى 31 ديسمبر 2028.
- أكدت وزارة الخارجية المصرية أن الفوز جاء نتيجة تحرك دبلوماسي مكثف مع دول عربية وأفريقية وآسيوية وأوروبية.
- تُعد هذه المرة الخامسة التي تفوز فيها مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان منذ 2006، ما يعكس الثقة الدولية المستمرة.
- شددت الخارجية المصرية على أن القاهرة ستعمل على تعزيز ثقافة الحوار وتقديم مبادرات لـحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة.
- مجلس حقوق الإنسان هو الجهة الأممية المسؤولة عن رصد أوضاع حقوق الإنسان وإجراء الاستعراض الدوري الشامل (UPR).
- وفقًا للنظام الداخلي، تتحمل الدولة المنتخبة مسؤولية تعزيز احترام حقوق الإنسان والمشاركة الفاعلة في القرارات الدولية.
السياق الدولي وردود الفعل الحقوقية
- أصدرت منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش وهيومنّا بيانات انتقاد لترشح بعض الدول ومن بينها مصر.
- أكدت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة انفتاحها على التعاون مع آليات حقوق الإنسان الأممية لتحقيق التوازن بين الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
- أشار دبلوماسيون مصريون إلى أن الفوز يعزز صورة مصر كدولة مؤثرة في إفريقيا والعالم العربي.
- أدرجت مصر ضمن الدول التي قدمت تعهدات رسمية بتطوير منظومة حقوق الإنسان عبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2030.
- شدد مراقبون على أن مصر ستواجه تحديات حقوقية دولية في المرحلة المقبلة مع التأكيد على الخصوصية الثقافية.
- تزامن فوز مصر مع انتخاب دول مثل البرازيل واليابان وفرنسا وجنوب إفريقيا لتشكيل مجلس متنوع.
- تُعقد أولى جلسات المجلس في فبراير 2026 في جنيف بمشاركة الأعضاء الجدد ومنهم مصر.
- سبق أن ترأست مصر اللجنة الفرعية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس، مما يمنحها خبرة دبلوماسية ميدانية.
- تلقت مصر رسائل تهنئة رسمية من السعودية والإمارات والسنغال وجنوب إفريقيا عقب إعلان النتيجة.
تحليل: فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان خطوة استراتيجية نحو تعزيز الحضور الدولي
يُعد فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028 تتويجًا لمسار دبلوماسي نشط بدأ مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2030 التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، والتي وضعت إطارًا شاملًا لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ويؤكد هذا الفوز أن مصر أصبحت لاعبًا محوريًا في صياغة الخطاب الحقوقي الإقليمي والدولي، خاصة مع تركيزها على مفهوم التنمية الشاملة كركيزة أساسية لحقوق الإنسان، ورفضها الازدواجية في المعايير التي تعاني منها بعض المنصات الدولية.
كما يعكس الدعم الذي حصلت عليه القاهرة بـ173 صوتًا من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة الثقة الكبيرة التي تحظى بها على الساحة العالمية، وقدرتها على تحقيق توازن بين حماية الحقوق وتعزيز الاستقرار في منطقة تموج بالصراعات والتحديات.
ويرى مراقبون أن عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين الدول النامية داخل المجلس، وإيصال صوت القارة الإفريقية والعالم العربي بوضوح في النقاشات الأممية حول حقوق المرأة والشباب والتنمية المستدامة.
وبذلك، يمكن القول إن فوز مصر في 14 أكتوبر 2025 لا يمثل مجرد انتصار دبلوماسي جديد، بل هو تأكيد على التحول النوعي في السياسة المصرية الخارجية، ودليل على أن القاهرة تمضي بثبات نحو تعزيز مكانتها الدولية في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون متعدد الأطراف.