إحالة وزير التعليم للمحاكمة، قررت جهات التحقيق في مصر إحالة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، على خلفية اتهامه بالامتناع العمدي عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ صادر لصالح ملاك إحدى المدارس بمحافظة المنيا،
كما حددت المحكمة جلسة 13 مايو 2026 موعدا لأول نظر للدعوى، وسط متابعة قانونية وإعلامية واسعة، في قضية تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الإدارية، وإليكم المزيد من التفاصيل عبر غربة نيوز.
إحالة وزير التعليم للمحاكمة
تعود وقائع القضية إلى حكم صادر من محكمة المنيا الابتدائية في الدعوى رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة،
والذي قضى بإنهاء العلاقة الإيجارية بين وزارة التربية والتعليم وإحدى المدارس المؤجرة لها،
كذلك إلزام الوزارة بتسليم المبنى إلى ملاكه خاليا من الشواغل، مع تحمل المصروفات وأتعاب المحاماة.
وبعد ذلك، تم تأييد الحكم بشكل نهائي من محكمة استئناف بني سويف – مأمورية المنيا في الدعوى رقم 489 لسنة 52 قضائية،
وذلك ما جعله حكما واجب التنفيذ وفقا للقانون.
سبب إحالة وزير التعليم للمحاكمة
ورغم صدور الحكم بصورته النهائية، تؤكد أوراق الدعوى أن الوزارة لم تقم بتسليم المدرسة إلى الملاك،
ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني لتجديد التعاقد أو تصحيح الوضع القانوني، وهو ما اعتبره المالكون مخالفة صريحة لحكم قضائي واجب النفاذ.
وبناء عليه، قام عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض ووكيل الملاك،
بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى وزير التربية والتعليم في محل إقامته بالتجمع الأول،
طالبه فيه بسرعة تنفيذ الحكم وتسليم المدرسة لأصحابها،
مع التنبيه إلى اللجوء للإجراءات الجنائية حال الاستمرار في الامتناع.
أخبار وزير التربية والتعليم اليوم
وبحسب ما ورد في الدعوى، لم يتم تنفيذ الحكم رغم الإنذار وثبوت علم الوزير به،
ما دفع الملاك إلى تحريك دعوى جنائية مباشرة ضده استنادا إلى المادة 123 من قانون العقوبات،
التي تجرم امتناع الموظف العام عمدا عن تنفيذ حكم قضائي نهائي بعد إنذاره رسميا.
وطالبت الدعوى بتوقيع عقوبة الحبس والعزل من المنصب على الوزير،
إضافة إلى إلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالملاك نتيجة عدم تنفيذ الحكم.
قضية وزير التربية والتعليم
من المقرر أن تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة أولى جلسات المحاكمة في 13 مايو 2026،
وذلك للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى وزير التربية والتعليم،
في واحدة من القضايا التي تثير نقاشا واسعا حول مدى التزام الجهات التنفيذية بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
كما تبقى نتائج المحاكمة المنتظرة محل اهتمام، لما قد يترتب عليها من آثار قانونية وإدارية في حال إدانة الوزير أو تبرئته.
رأي شخصي
من وجهة نظري، تأتي هذه القضية لتسلط الضوء على أهمية التزام المسؤولين التنفيذيين بالأحكام القضائية النهائية،
فعدم التنفيذ يعرض الدولة للخلل القانوني ويؤثر على حقوق المواطنين والمستثمرين.
أيضا الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي حتى بعد صدور إنذار رسمي،
كما يعكس ضرورة وجود آليات أكثر صرامة لضمان تنفيذ القانون على الجميع بلا استثناء،
بما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي ويؤكد على سيادة القانون.
أسئلة شائعة
لماذا أحيل وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة؟
بسبب اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ يقضي بتسليم مدرسة في محافظة المنيا إلى ملاكها.
ما هو الحكم القضائي محل النزاع؟
هو حكم صادر من محكمة المنيا الابتدائية ومؤيد من محكمة استئناف بني سويف، يقضي بطرد الوزارة من المدرسة وتسليمها للمالكين.
متى ستعقد أول جلسة؟
تم تحديد يوم 13 مايو 2026 كأولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة.
ما العقوبات المحتملة؟
الدعوى تطالب بالحبس والعزل من المنصب، إضافة إلى تعويض مدني قدره مليون جنيه.
تنبيه
المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي،
وما ورد في الخبر يعكس ما جاء في أوراق القضية والبيانات الرسمية المتداولة.
المصادر
تم الاستناد على المصادر التالية للحصول على التفاصيل:
صحيفة المصري اليوم.
موقع القاهرة 24
تصريحات المحامي عمرو عبد السلام ووكيل ملاك المدرسة.
محكمة استئناف بني سويف – مأمورية المنيا
محكمة المنيا الابتدائية
