أعلنت مصلحة الجمارك المصرية إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة، وانتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي الممنوح للهواتف المحمولة الشخصية القادمة مع المصريين من الخارج.
ليبدأ تطبيق القواعد الجمركية الأصلية اعتبارا من الساعة 12 ظهرا يوم الأربعاء 21 يناير 2026.
القرار يأتي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق المحلي وزيادة إنتاج الهواتف المحمولة في مصر.
والآن سوف نكشف لكم عبر موقع غربة نيوز عن مزيد من التفاصيل في السطور القادمة.

إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة
الإعفاء الاستثنائي كان منصوصا عليه منذ يناير 2025، وتم إلغاؤه نتيجة تطورات السوق.
وذلك لاكتفاء السوق المصري من الهواتف المحلية، مع قدرة على التصدير للخارج، جعل استمرار الإعفاء غير ضروري.
كما أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم السوق ووقف الاستغلال غير المشروع للإعفاء السابق.
تفاصيل الإعفاء الجديد للمصريين والسائحين
المصريون المقيمون بالخارج والسائحون يمكنهم الاستفادة من إعفاء لمدة 90 يوم عند دخولهم مصر.
أما في حال تجاوز فترة الـ90 يوما، يجب التواصل مع شركات الاتصالات لمد فترة الإعفاء لمدة إضافية وفق الإجراءات الرسمية.
علاوة على ذلك فإن القرار لا يلغي تسجيل الهواتف، ولكنه يوقف الإعفاء السابق الذي كان يسمح بتسجيل هاتف شخصي واحد معفى من الرسوم كل 3 سنوات.

تأثير القرار على السوق المحلي
من المتوقع أن يسهم القرار في تنشيط صناعة الهواتف المحلية.
إلى جانب دعم الشركات العالمية المصنعة في مصر مثل سامسونغ، أوبو، وشاومي.
إلى جانب أن القرار يحد من التهريب غير القانوني للأجهزة المحمولة ويزيد من موارد الدولة.
المستثمرون رحبوا بالقرار، مؤكدين أنه يعيد الانضباط للسوق ويقلل من الخسائر الناتجة عن الرسوم والضرائب.
الإجراءات في المطارات
القرار سوف يطبق في مطار القاهرة الدولي، حيث من المتوقع تخفيف الازدحام في مكاتب تسجيل الهواتف.
المصريون القادمين لفترات مؤقتة يمكنهم استخدام هواتفهم لمدة 90 يوما دون رسوم.
على أن يتم فرض الرسوم بعد انتهاء الفترة.

مستقبل صناعة الهواتف في مصر
مصر أصبحت مركزا صناعيا للهواتف الذكية بعد جذب نحو 15 شركة عالمية.
لإنتاج أجهزة محليا بطاقة تصل إلى 20 مليون جهاز سنويا.
السوق المصري قادر على المنافسة بأسعار تنافسية مقارنة بالهواتف المستوردة بعد فرض الرسوم الجمركية.
تحليل قرار إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة القادمة من الخارج
يعكس هذا القرار تحولا واضحا في سياسة الدولة نحو حماية الصناعة المحلية وتنظيم سوق الهواتف الذكية.
خاصة بعد تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي وزيادة عدد المصانع العاملة داخل مصر.
كما أن القرار يستهدف الحد من الاستغلال التجاري غير الرسمي الذي شهده السوق خلال الفترة الماضية.
حيث جرى استخدام الإعفاء الشخصي كوسيلة للاتجار وتحقيق أرباح خارج الإطار القانوني.
وفي المقابل، يمنح القرار مهلة 90 يوما للمصريين بالخارج والسائحين، وهو ما يوازن بين متطلبات التنظيم وحماية حقوق القادمين لفترات مؤقتة.
دون التأثير على حركة السياحة أو الزيارات القصيرة.
تحليل القرار من وجهة نظري
من المتوقع أن يسهم القرار في استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وزيادة موارد الدولة.
إلى جانب دعم الشركات العالمية التي استثمرت في التصنيع المحلي، بما يعزز تنافسية السوق المصري ويحد من التهريب.
أسئلة شائعة
- هل تم الغاء اعفاء الهواتف المحمولة القادمة من الخارج نهائيا؟
نعم، تم الغاء الاعفاء الاستثنائي الذي كان يسمح بدخول هاتف شخصي معفى من الجمارك، مع العودة لتطبيق القواعد الجمركية الاصلية.
- متى يبدأ تطبيق قرار الغاء اعفاء الهواتف المحمولة؟
يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من الساعة 12 ظهرا يوم الاربعاء 21 يناير 2026.
- هل يشمل القرار المصريين المقيمين بالخارج؟
لا يشملهم بشكل كامل، حيث يسمح لهم باستخدام هواتفهم داخل مصر لمدة 90 يوما دون رسوم جمركية.
- هل يستفيد السائحون من اي اعفاء؟
نعم، السائحون يحصلون على اعفاء مؤقت لمدة 90 يوما خلال فترة اقامتهم داخل مصر.
- ماذا يحدث بعد انتهاء مدة الـ90 يوما؟
في حال استمرار استخدام الهاتف بعد انتهاء المدة، يجب سداد الرسوم الجمركية او التواصل مع شركات الاتصالات لمد فترة الاعفاء وفقا للاجراءات المعمول بها.
- هل القرار يمنع تسجيل الهواتف المحمولة؟
لا، القرار لا يمنع تسجيل الهواتف، لكنه يوقف الاعفاء السابق فقط.
- هل ستؤثر الرسوم الجمركية على اسعار الهواتف في السوق؟
من المتوقع ان يساعد القرار في استقرار الاسعار على المدى المتوسط، مع دعم الهواتف المصنعة محليا.
- هل الهدف من القرار زيادة موارد الدولة فقط؟
القرار يهدف الى تنظيم السوق، مكافحة التهريب، ودعم الصناعة المحلية، الى جانب زيادة الموارد.

