احتياطي النقد الأجنبي بمصر، يشهد الاقتصاد المصري إنجازا غير مسبوق، إذ أعلن البنك المركزي المصري أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر ارتفع إلى 50.071 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2025، مقارنة بـ49.534 مليار دولار في سبتمبر الماضي، وبذلك، يواصل الاحتياطي النقدي صعوده للشهر الثالث على التوالي، وننقل لكم التفاصيل في السطور التالية عبر غربة نيوز.
احتياطي النقد الأجنبي بمصر،
أكد البنك المركزي المصري في تقريره الشهري، أن هذا النمو جاء نتيجة تحسن مصادر العملة الأجنبية،
وعلى رأسها ارتفاع الصادرات المصرية منذ بداية العام، وزيادة الإيرادات السياحية،
إضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج التي شهدت قفزة غير مسبوقة.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي أوضح أن هذه الزيادة تؤكد ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستقرار،
رغم الضغوط الخارجية وتقلبات الأسواق العالمية.
تحويلات المصريين بالخارج تسجل نموا تاريخيا بنسبة 47.2%
شهدت تحويلات المصريين بالخارج نموا استثنائيا خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري،
إذ ارتفعت بنسبة 47.2% لتصل إلى 26.6 مليار دولار، مقارنة بـ18.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما أن هذا النمو الكبير في التحويلات يعكس ثقة المصريين في النظام المصرفي، كما يظهر استمرار تدفق العملة الأجنبية إلى السوق المصري من مصادر متنوعة ومستقرة.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد هذه الأرقام نجاح السياسات الحكومية في جذب التدفقات المالية من الخارج، وتحسين بيئة الاستثمار.
ارتفاع تدريجي ومستمر في الاحتياطي الأجنبي المصري
وخلال الأشهر الماضية، واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر ارتفاعه بشكل ثابت، إذ سجل في سبتمبر 49.534 مليار دولار،
بعد أن كان 49.251 مليار دولار في أغسطس، أي بزيادة قدرها نحو 283 مليون دولار خلال شهر واحد فقط.
هذا الارتفاع المتواصل يعكس استقرار السياسة المالية والنقدية، ويؤكد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية بسهولة، حتى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
مصادر دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر
تأتي زيادة الاحتياطي النقدي المصري نتيجة عدة عوامل رئيسية، من أبرزها:
- ارتفاع إيرادات السياحة مع تعافي حركة السفر.
- أيضا زيادة تحويلات العاملين بالخارج.
- إضافة إلى ارتفاع حصيلة الصادرات المصرية.
- كذلك تحسن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية.
- وبالرغم من التحديات، فإن الاقتصاد المصري يُظهر قدرة قوية على جذب العملة الأجنبية،
- مما يعزز الثقة في الاستقرار النقدي ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
تطورات النقد المتداول في السوق المحلية
وفي سياق آخر، كشف البنك المركزي المصري عن تغيرات في هيكل النقد المتداول داخل السوق،
إذ ارتفعت الأهمية النسبية لفئة الـ200 جنيه إلى 66.4% بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 63.9% في يونيو من العام نفسه.
وفي المقابل، انخفضت فئة الـ100 جنيه إلى 28.3%، كما تراجعت فئة الـ50 جنيها إلى 3%، بينما استقرت الفئات الصغيرة عند 2.3% دون تغيير يذكر.
كما تشير هذه التطورات إلى زيادة الاعتماد على الفئات النقدية الكبرى في التداول اليومي،
أيضا يعكس تحسن النشاط الاقتصادي، وتوسع حركة الإنفاق والاستهلاك داخل الأسواق المصرية.
