هدوء في سوق البناء.. استقرار سعر الحديد في مصر اليوم الجمعة

يشهد قطاع مواد البناء في مصر حالة من الهدوء الملحوظ خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025.

بناء على ذلك، استقرت أسعار الحديد في كافة المحافظات بعد موجة من التراجعات السابقة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الاستقرار يأتي في وقت تترقب فيه الأسواق المحلية صدور القوائم السعرية الجديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، تلعب أسعار الحديد دور رئيس في تحديد تكلفة المشروعات العمرانية.

نتيجة لهذا الثبات، تسود حالة من الترقب بين شركات المقاولات والمستهلكين.

تصريحات رئيس شعبة مواد البناء حول وضع السوق

في البداية، كشف أحمد الزيني، وهو رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية في القاهرة، عن تفاصيل هامة.

أكد الزيني أن أسعار الحديد تمر بمرحلة من الثبات الواضح في السوق المحلية.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الثبات جاء عقب تراجع سجلته الأسعار لدى المصانع والموزعين.

وعلاوة على ذلك، أوضح أن التراجع الأخير وصل إلى نحو 4 آلاف جنيه في الطن الواحد.

وبناء على ذلك، انعكس هذا الهبوط على أسعار البيع النهائية للمستهلك.

ومن ناحية أخرى، تسبب هذا التراجع في حالة من الانتعاش النسبي في حركة الطلب داخل المحافظات المصرية المختلفة.

مستويات أسعار الحديد لدى الموزعين والمستهلكين

نتيجة للانخفاض الذي شهده الشهر الماضي، تراوحت أسعار بيع الحديد لدى الموزعين ما بين 35200 جنيه و 37000 جنيه للطن.

وبالإضافة إلى ذلك، سجل سعر طن الحديد في مصر مستويات تتراوح ما بين 35 ألف جنيه و 37 ألف جنيه كسعر مصنع.

وعلاوة على ما سبق، يتم إضافة زيادة تقدر بنحو 1000 جنيه على كل طن عند وصوله إلى المستهلك النهائي.

وتأسيسا على ذلك، تختلف هذه الزيادة حسب المحافظة أو نوع شركة الحديد المنتجة.

وبناء عليه، يبلغ متوسط السعر النهائي للمستهلك نحو 35 ألف جنيه في أغلب مناطق الجمهورية.

ومن هذا المنطلق، يظهر استقرار السوق بشكل فعلي في تعاملات اليوم الجمعة.

قائمة أسعار الحديد في المصانع المصرية الكبرى

بالإضافة إلى الأسعار العامة، سجلت المصانع الرئيسية قوائم سعرية محددة. جاءت هذه الأسعار على النحو التالي:

حديد عز: سجل السعر نحو 34800 جنيه.

حديد بشاي: بلغ السعر نحو 34600 جنيه.

المصريين: استقر السعر عند 35500 جنيه.

الجارحي: سجل السعر الأقل بواقع 32400 جنيه.

وبناء على هذه الأرقام، نلاحظ وجود تباين طفيف بين الشركات حسب سياسة كل مصنع.

وعلاوة على ذلك، يتراوح سعر الطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع الأخرى بين 35000 جنيه و 37000 جنيه.

ومن ناحية أخرى، يظل متوسط السعر لدى الموزعين في المحافظات حول مستوى 35000 جنيه للطن.

ويتم تحديد هذا السعر بناء على السعر الثابت المعلن من قبل الشركات مع مراعاة مناطق التوزيع الجغرافية.

حالة الترقب في قطاع المقاولات والتشييد

تترقب الأسواق المحلية خلال هذه الفترة تحديد السعر الجديد لطن الحديد عن الشهر الجاري.

وبالإضافة إلى ذلك، يتابع المطورون العقاريون هذه التغيرات بكل دقة.

حيث يعد الحديد المكون الرئيس والعمود الفقري لقطاع التشييد والبناء.

ونتيجة لذلك، فإن أي تغير في السعر يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الوحدات السكنية.

ومن هذا المنطلق، يفضل الكثير من المستهلكين الشراء في أوقات الاستقرار لضمان استمرارية العمل في المشروعات القائمة.

وعلاوة على ذلك، يساهم الثبات الحالي في تقليل ضغوط الميزانية على شركات المقاولات الكبرى والصغيرة على حد سواء.

أهمية استقرار أسعار الحديد للاقتصاد القومي

يعتبر الحديد من أهم الخامات الاستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ المشروعات القومية.

وبناء على ذلك، فإن استقرار أسعاره يدعم خطط التنمية العمرانية.

ونتيجة لهذا الاستقرار، تزيد وتيرة العمل في مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد ثبات سعر الحديد في استقرار أسعار بقية مواد البناء مثل الأسمنت والطوب.

ومن ناحية أخرى، يعزز هذا الوضع من ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي في قطاع العقارات المصري.

وتأسيسا على ذلك، يظل الحديد المحرك الأساس الذي تقاس عليه حركة البناء خلال المرحلة الحالية.

العوامل المؤثرة على تسعير الحديد في مصر

هناك مجموعة من العوامل التي تتحكم في مستويات أسعار الحديد.

أول هذه العوامل هو سعر صرف العملة الأجنبية الذي يؤثر على تكلفة استيراد المواد الخام مثل “البليت”.

وثانيا، تلعب أسعار الطاقة والكهرباء دور كبير في تحديد تكلفة التصنيع داخل المصانع.

وبالإضافة إلى ذلك، تؤثر أسعار الخردة والحديد عالميا على السوق المحلي بشكل مباشر.

ونتيجة لهذه العوامل، تسعى الشركات المصرية دائما لتقديم أسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن.

ومن هذا المنطلق، نجد أن التراجع الأخير بواقع 4 آلاف جنيه كان ضرورة لاستعادة توازن السوق.

دور الرقابة والغرف التجارية في ضبط الأسعار

تلعب الغرف التجارية، وخاصة شعبة مواد البناء، دور ريادي في مراقبة حركة البيع.

حيث يتم رصد أي تجاوزات في أسعار الموزعين بشكل مستمر.

وبناء على ذلك، يتم إصدار تقارير دورية توضح السعر العادل لكل محافظة.

وعلاوة على ذلك، يساهم التواصل بين المصانع والجهات الرقابية في منع الاحتكار أو حجب السلع.

ونتيجة لذلك، نلمس حالة من الشفافية في إعلان الأسعار يوم بعد يوم.

وتأسيسا على ذلك، يطمئن المستهلك لوجود رقابة فعالة تضمن له الحصول على الخام بسعر المصنع مضاف إليه هامش ربح عادل.

أثر هبوط الأسعار على حركة البيع والشراء

أدى الانخفاض الذي حدث الشهر الماضي إلى تحريك المياه الراكدة في سوق العقارات.

فبعد تراجع السعر بنحو 4 آلاف جنيه، عاد الكثير من المواطنين لاستكمال بناء منازلهم الخاصة.

وبالإضافة إلى ذلك، بدأت شركات المقاولات في طرح مشروعات جديدة بأسعار منافسة.

ونتيجة لذلك، زاد الطلب على كميات الحديد لدى الوكلاء والموزعين.

ومن ناحية أخرى، ساهم هذا الهبوط في تقليل ظاهرة تخزين الحديد بهدف المضاربة.

ومن هذا المنطلق، أصبح السوق أكثر استقرار وصحة من الناحية التجارية.

توقعات مستقبل سوق الحديد في عام 2026

مع اقتراب نهاية عام 2025، يتطلع الخبراء إلى مستقبل سوق الحديد في العام الجديد.

يتوقع المحللون استمرار حالة الاستقرار ما لم تحدث صدمات عالمية في أسعار الخامات.

وبالإضافة إلى ذلك، تهدف الدولة لزيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ونتيجة لهذا التوجه، قد نشهد استقرار أكبر في الأسعار خلال الفترة القادمة.

وعلاوة على ذلك، سوف تساهم مشروعات إعادة الإعمار والتطوير في زيادة الطلب، مما يدفع المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وتأسيسا على ذلك، يظل قطاع الحديد في مصر من أكثر القطاعات الواعدة.

نصائح هامة للمستهلكين عند شراء الحديد

بناء على الوضع الحالي للسوق، ينصح الخبراء بضرورة الشراء من الموزعين المعتمدين فقط.

ويجب على المستهلك التأكد من نوع الحديد وسمعة المصنع المنتج قبل إتمام العملية.

وبالإضافة إلى ذلك، يفضل الاستفسار عن السعر الرسمي في أكثر من مكان لضمان الحصول على أفضل عرض.

ومن ناحية أخرى، يجب مراعاة تكلفة النقل التي تختلف من منطقة إلى أخرى.

ونتيجة لذلك، فإن الشراء من أقرب موزع للموقع يوفر مبالغ مالية جيدة.

ومن هذا المنطلق، يظل الوعي السعري هو السلاح الأقوى في يد المستهلك لحماية نفسه من أي تلاعب.

دور المشروعات القومية في استقرار الطلب

بالإضافة إلى البناء الخاص، تستهلك المشروعات القومية كميات ضخمة من الحديد سنويا.

وهذا الطلب المستمر يضمن للمصانع دورة عمل منتظمة طوال العام.

ونتيجة لذلك، تستطيع الشركات خفض تكلفة الإنتاج بسبب كبر حجم الطلب.

وعلاوة على ذلك، تساهم هذه المشروعات في خلق فرص عمل جديدة لآلاف الشباب المصري.

ومن هذا المنطلق، نجد أن العلاقة بين الدولة وقطاع الحديد هي علاقة تكاملية تهدف للبناء والتعمير.

وبناء على ذلك، يظل استقرار السعر هدف استراتيجي تضعه الحكومة في مقدمة أولوياتها.

الخاتمة والرؤية النهائية لسوق مواد البناء

في الختام، يمثل استقرار سعر الحديد اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 شهادة نجاح للاقتصاد المصري.

وبالرغم من التحديات، استطاع السوق امتصاص الصدمات والعودة لمستويات سعرية عادلة.

وبناء عليه، نحن نتطلع لمزيد من التطور في هذا القطاع الحيوي.

بالإضافة إلى ذلك، تظل الشفافية في إعلان الأسعار هي الضمان الوحيد لاستمرار الثقة بين المنتج والمستهلك.

ومن هذا المنطلق، فإن الحفاظ على توازن السوق هو مسؤولية تقع على عاتق الجميع.

وتأسيسا على ذلك، نتمنى أن يستمر هذا الهدوء لما فيه مصلحة الوطن والنمو العمراني المنشود.