شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، وسط حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف.
وسجل السعر في البنك الأهلي المصري نحو:
47.37 جنيه للشراء
47.47 جنيه للبيع
ويأتي هذا التراجع في ظل متابعة دقيقة من المتعاملين بالسوق للتقلبات العالمية وعوامل العرض والطلب المحلية.
أسعار الدولار في أهم البنوك المصرية اليوم
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
47.30 جنيه للشراء
47.44 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
47.50 جنيه للشراء
47.60 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي
47.37 جنيه للشراء
47.47 جنيه للبيع
سعر الدولار في المصرف المتحد
47.55 جنيه للشراء
47.65 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
47.36 جنيه للشراء
47.46 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
47.35 جنيه للشراء
47.45 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
47.37 جنيه للشراء
47.47 جنيه للبيع
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
47.55 جنيه للشراء
47.65 جنيه للبيع
تحليل: ما وراء تراجع الدولار؟
يأتي تراجع الدولار اليوم في ظل استقرار نسبي في المعروض النقدي، مع متابعة الأسواق للسياسات المالية والاقتصادية، وترقب بيانات دولية جديدة قد تؤثر على توجهات المستثمرين، كما أن استقرار أسعار الصرف في عدد من البنوك يعزز من توقعات التحرك المحدود للدولار خلال الفترة القريبة.
يُرجع محللون تراجع سعر الدولار اليوم إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها استقرار تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات العاملين بالخارج وعائدات السياحة، مما يدعم حالة التوازن النسبي في سوق الصرف ،كما ساهمت الإجراءات الحكومية الأخيرة في تعزيز الاحتياطي النقدي وتقليل الضغوط على العملة المحلية، ما انعكس على تراجع الدولار في بعض البنوك.
ومن ناحية أخرى، يراقب المستثمرون التطورات الاقتصادية العالمية، وخاصة التغييرات المحتملة في السياسات النقدية الأمريكية التي قد تؤثر على قيمة الدولار عالميا، وفي ظل توقعات باستمرار الهدوء النسبي في السوق خلال المدى القصير، تظل حركة الدولار مرهونة بالمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية ومدى استجابة السوق لهذه العوامل.
اتجاهات السوق وتوقعات الفترة المقبلة
مع استمرار التذبذب الطفيف في سعر الدولار، تتجه أنظار المتعاملين في السوق إلى المؤشرات الاقتصادية المرتقبة خلال الأسابيع المقبلة، والتي قد تلعب دورا محوريا في تحديد اتجاه العملة الخضراء، وتشمل هذه المؤشرات بيانات التضخم، وحركة أسعار الفائدة عالميا، إلى جانب تطورات الأسواق الناشئة.
كما يُتوقع أن تستمر البنوك في ضبط سياسة التسعير بما يتوافق مع حجم الطلب الفعلي في السوق، خصوصا مع تزايد الاعتماد على الموارد الذاتية وتقليص الاعتماد على أدوات تمويل قصيرة الأجل، وفي حال استمر استقرار تدفقات النقد الأجنبي وتحسن بيئة الاستثمار، قد يشهد الجنيه المصري دعما إضافيا، مما يعزز من احتمالات بقاء الدولار ضمن نطاق تداول محدود خلال الفترة المقبلة.