شهدت أسواق الصرف المحلية في مصر حالة من التراجع في قيمة العملة الأوروبية الموحدة مقابل الجنيه المصري.
وذلك خلال فترة منتصف التعاملات ليوم الثلاثاء، الموافق السادس من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين.
ويأتي هذا الانخفاض في ظل متابعة دقيقة من قبل المستثمرين والمواطنين لتحركات العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي.
حيث تعكس هذه الأرقام حالة العرض والطلب في السوق الرسمية وتأثرها بالمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
أسعار اليورو في المؤسسات المصرفية الرسمية والوطنية
أعلن البنك المركزي المصري، وهو الجهة المسؤولة عن تنظيم السياسة النقدية، عن وصول سعر صرف اليورو إلى مستوى خمسة وخمسين جنيها وتسعة عشر قرشا عند الشراء.
في حين بلغ سعر البيع خمسة وخمسين جنيها وستة وثلاثين قرشا.
وتعتبر هذه الأسعار هي المؤشر الأساسي الذي تتحرك حوله باقي البنوك العاملة في الدولة.
وفي سياق متصل، أظهرت شاشات العرض في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، أن سعر شراء اليورو استقر عند خمسة وخمسين جنيها وتسعة وعشرين قرشا.
بينما سجل سعر البيع خمسة وخمسين جنيها وثمانية وخمسين قرشا.
أما في بنك مصر، فقد جاءت الأسعار متقاربة بشكل كبير، حيث سجلت عمليات الشراء خمسة وخمسين جنيها وثمانية وعشرين قرشا، وعمليات البيع خمسة وخمسين جنيها وسبعة وخمسين قرشا.
مما يشير إلى وجود استقرار وتنسيق في مستويات الأسعار بين البنوك الوطنية الكبرى.
حركة اليورو في البنوك الخاصة والاستثمارية
لم تبتعد البنوك الخاصة عن هذا الاتجاه التراجعي، حيث سجل البنك التجاري الدولي سعرا للشراء قدره خمسة وخمسين جنيها وسبعة وعشرين قرشا، وسعرا للبيع قدره خمسة وخمسين جنيها وسبعة وعشرين قرشا. وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر الشراء خمسة وخمسين جنيها وخمسة وعشرين قرشا.
بينما وصل سعر البيع إلى خمسة وخمسين جنيها وأربعة وخمسين قرشا.
أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد تساوت أسعار الشراء مع البنك الأهلي لتسجل خمسة وخمسين جنيها وتسعة وعشرين قرشا، ووصل سعر البيع إلى خمسة وخمسين جنيها وثمانية وخمسين قرشا.
وفي بنك البركة، استقر سعر الشراء عند خمسة وخمسين جنيها وسبعة وعشرين قرشا، والبيع عند خمسة وخمسين جنيها وأربعة وخمسين قرشا.
قراءة في أسعار بنك قناة السويس والتوجهات العامة
تميز بنك قناة السويس بتسجيل أعلى سعر لشراء اليورو في هذه الجولة، حيث بلغ ثلاثة وخمسين جنيها وواحدا وثلاثين قرشا.
بينما سجل سعر البيع خمسة وخمسين جنيها وتسعة وخمسين قرشا.
إن هذا التفاوت الطفيف في القروش يعكس التنافس بين البنوك لجذب السيولة النقدية وتلبية احتياجات العملاء من العملات الصعبة، خاصة في ظل الموسم التجاري الحالي.
إن متابعة أسعار اليورو تكتسب أهمية خاصة نظرا لحجم التبادل التجاري الكبير بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
حيث يؤثر انخفاض سعر الصرف بشكل إيجابي على تكلفة السلع المستوردة من هذه الدول، مما قد ينعكس لاحقا على مستويات الأسعار في الأسواق المحلية.
كما تهم هذه الأسعار قطاعا عريضا من المسافرين والطلاب المصريين في الخارج الذين يعتمدون على اليورو في تعاملاتهم اليومية.
ويؤكد الخبراء ضرورة مراجعة التحديثات اللحظية التي تقدمها المواقع الرسمية للبنوك قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
حيث أن سوق الصرف يتسم بالديناميكية والتغير المستمر بناء على معطيات التداول اليومية والتدفقات النقدية الداخلة والخارجة من البلاد.