يتساءل كثير من الناس عن حكم بيع الآثار التي يعثرون عليها في بيوتهم أو أراضيهم. هل يجوز لهم بيعها والاستفادة منها ماديًا؟ جاء الجواب واضحًا من دار الإفتاء المصرية على لسان الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى، الذي أكد أن بيع الآثار حرام شرعًا.
حكم بيع الآثار
أوضح الشيخ محمد كمال أن الآثار التي يعثر عليها الأفراد ليست ملكًا لهم. بل هي ملك عام للدولة وللشعب. ووفقًا للشريعة الإسلامية، يجب الحفاظ على الآثار باعتبارها إرثًا حضاريًا يعود للجميع. لذلك، لا يجوز التصرف في الآثار بالبيع أو الشراء.
فتوى دار الإفتاء
أكد أمين الفتوى أنه يجب على من يجد أثرًا أن يسلمه فورًا إلى الجهات المختصة. وذلك لأن الآثار ليست ملكًا خاصًا، بل هي ملك عام. يجب أن يتم التعامل معها وفقًا للقوانين التي تحمي التراث الوطني.
تجارة الآثار في الإسلام
حذر الشيخ محمد كمال من أن تجارة الآثار تُعد إثمًا شرعيًا. وذكر أن القانون المصري يعاقب بشدة على تجارة الآثار أو إخفائها. ويُعتبر من يتاجر في الآثار مُرتكبًا لجريمة يعاقب عليها القانون.
سرقة الآثار
وأشار أمين الفتوى إلى أن من يسرق الآثار أو يتاجر بها يرتكب إثمًا أكبر، لأنه يعتدي على ملكية عامة ويبيع مالًا حرامًا. وقد أكد الشيخ أن حماية الآثار واجب شرعي وأخلاقي، وهي جزء من حضارة وتاريخ البلد.
التوعية المجتمعية
اختتم الشيخ حديثه بالتأكيد على أهمية التوعية المجتمعية حول حماية الآثار. هذه الآثار ليست مجرد تماثيل أو حجارة، بل هي إرث حضاري يجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة.
خلاصة: بيع الآثار و تجارة الآثار حرام شرعًا، ويجب على كل من يعثر عليها تسليمها للجهات المختصة للحفاظ على التراث الوطني.