كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم توزيع التركة بعد الوفاة. أكد الشيخ وسام أن التركة تُقسم بين الورثة الشرعيين وفقًا لما حدده الشرع، حتى إذا رفض المتوفى تقسيم أمواله أو صرح بعدم رغبته في أن ينتفع بها أحد بعد وفاته. التركة لا تتغير بناء على إرادة المتوفى بعد موته.
هل يجوز للمتوفى منع الميراث؟
خلال لقاء في برنامج “فتاوى الناس” مع الإعلامي مهند السادات، ورد سؤال من سيدة حول ميراث عمتها المتوفاة التي كانت مطلقة ولا تملك أولادًا. تركت المتوفاة أموالًا وذهبًا، وصرحت بأنها لن تسمح لأحد بالانتفاع بها بعد وفاتها. قالت السيدة: “عمتنا كانت ترفض التصرف في مالها”. أجاب الشيخ أحمد وسام بأن هذا الموقف لا يؤثر على تقسيم التركة. التركة تنتقل إلى الورثة الشرعيين مباشرة بعد الوفاة، ولا يمكن لأي شخص إيقاف حقهم في الميراث.
وأوضح الشيخ وسام أن التركة تصبح ملكًا للورثة الشرعيين بمجرد وفاة صاحبها. إذا لم يكن للمتوفاة أولاد، فإن التركة تنتقل إلى الأقارب الآخرين وفقًا للأنصبة الشرعية. أضاف الشيخ أن أي وصية من المتوفى لا يمكن أن تغير من حقوق الورثة. فإن التركة تُقسم بناء على ما تحدده الشريعة الإسلامية فقط.
حكم ميراث عمتها المتوفاة
سألت السيدة عن ميراث عمتها التي تركت مالًا وذهبًا، وكانت ترفض التصدق أو التصرف في أموالها. أوضح الشيخ أحمد وسام أن المتوفاة لا تستطيع منع الورثة من استلام حقوقهم بعد وفاتها. في حالة عدم وجود أولاد للمتوفاة، يجب على الورثة الشرعيين استلام التركة وتقسيمها حسبما تحدده الشريعة الإسلامية. إذا كانت التركة تتعلق بأموال أو ممتلكات أخرى، فإن الشرع يحدد حصة كل وارث.
وصايا المتوفى لا تسقط حق الورثة
أكد الشيخ أحمد وسام أن ما قالته المتوفاة قد يكون ناتجًا عن ضيق نفسي أو تجارب شخصية مرّت بها في حياتها. لكن هذا لا يمنع الورثة من الحصول على حقوقهم في الميراث. أموال الميت لا تُورث إلا عن طريق الميراث الشرعي. الوصايا التي تخالف هذا لا تلغي حقوق الورثة، ويجب على الورثة التصرف في التركة وفقًا للأحكام الشرعية التي وضعها الله.
الخلاصة
التركة تُقسم بين الورثة الشرعيين وفقًا للشريعة الإسلامية. لا يمكن للمتوفى أو وصاياه أن تمنع الورثة من الحصول على حقوقهم. يجب أن يتبع الورثة تقسيم التركة كما حدده الشرع.