رفع العقوبات الأمريكية على سوريا، حيث أقر مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون دفاعي يلغي عقوبات قيصر على سوريا، ومن هنا مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء بأغلبية لصالح قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026. يتضمن القانون ملحقًا يلغي عقوبات قيصر المفروضة على سوريا. أرسل مجلس النواب المشروع إلى مجلس الشيوخ لإقراره قبل إرساله إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتصديق عليه.
أصدر الكونغرس الأمريكي المشروع مساء الأحد، مع بند يلغى العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر”. يطالب القانون الرئيس الأمريكي أو من ينوب عنه بتقديم تقارير نصف سنوية للكونغرس لمدة أربع سنوات لتقييم الأداء السوري في عدة مجالات.
شروط رفع العقوبات بشكل كامل
وفقًا للمشروع، يجب على الحكومة السورية اتخاذ إجراءات ملموسة في عدة ملفات رئيسية. تشمل هذه الإجراءات:
-
مكافحة الإرهاب: القضاء على تهديدات مثل “داعش” و”القاعدة”.
-
حماية حقوق الأقليات: ضمان احترام حرية العبادة وحقوق جميع الطوائف في سوريا.
-
التعاون الأمني: منع القتال الأحادي ضد الدول المجاورة، بما في ذلك إسرائيل.
-
تحقيق تمثيل عادل: إتاحة تمثيل سياسي في الحكومة السورية.
-
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تسعى هذه الخطوات إلى تحقيق استقرار سياسي وأمني في المنطقة.
زيارة الرئيس السوري إلى واشنطن
خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن الشهر الماضي، تم التطرق إلى رفع العقوبات. التقى الشرع مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض. تم الاتفاق على تمديد تعليق العقوبات لمدة 180 يومًا. ومع ذلك، رفع العقوبات بشكل كامل يعتمد على موافقة الكونغرس بعد تقديم الحكومة السورية لتقارير إيجابية.
الخطوات القادمة
يظل رفع العقوبات مرهونًا بالتزام الحكومة السورية بتطبيق الشروط المطلوبة. إذا التزمت سوريا بالتوجيهات المحددة في القانون، قد يؤدي ذلك إلى تحسن في العلاقات مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، يبقى المستقبل غير واضح، خاصة مع استمرار التحديات السياسية والأمنية في المنطقة.
التحليل:
-
عقوبات قيصر تظل حجر الزاوية في العلاقة بين الولايات المتحدة وسوريا.
-
نجاح أو فشل هذه الجهود سيتوقف على التزام الحكومة السورية بالإصلاحات المقررة.