شهدت الأسواق المصرفية المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق ثلاثين من ديسمبر لعام الفين وخمسة وعشرين.
تشهد حالة من الهدوء النسبي مع تسجيل تراجع ملحوظ في سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري.
ويأتي هذا الانخفاض في معظم البنوك الرئيسية العاملة في مصر، ليعكس حالة الاستقرار التي تشهدها منظومة الصرف الأجنبي خلال الفترة الحالية.
ويتابع المستثمرون والمواطنون عن كثب هذه التحركات السعرية، خاصة مع اقرب نهاية العام الميلادي.
حيث تزداد حركة الطلب والعرض على العملات الأجنبية لتسوية المراكز المالية والموازنات السنوية.
أسعار اليورو في البنك المركزي والبنوك الحكومية
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن سعر اليورو سجل انخفاضا ليصل إلى نحو 56.02 جنيه عند الشراء.
بينما بلغ سعر البيع 56.17 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري، الذي يعد أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، استقر سعر شراء اليورو عند 56.06 جنيه، بينما سجل سعر البيع 56.26 جنيه.
وفي سياق متصل، سجل بنك مصر مستويات قريبة جدا، حيث بلغ سعر الشراء 56.07 جنيه، وسعر البيع 56.26 جنيه.
وتعكس هذه الأرقام توافقا كبيرا في السياسة النقدية المتبعة بين البنوك الكبرى للحفاظ على استقرار السوق وتوفير العملة للعملاء بأسعار عادلة ومتقاربة.
أداء العملة الأوروبية في البنوك الخاصة والاستثمارية
لم يختلف الأمر كثيرا في البنوك الخاصة، حيث سجل البنك التجاري الدولي مستويات سعرية وصلت إلى 56.07 جنيه للشراء و56.25 جنيه للبيع.
أما في بنك الإسكندرية، فقد جاء سعر الصرف عند مستوى 56.05 جنيه للشراء و56.24 جنيه للبيع.
وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، الذي يميل دائما لتسجيل أعلى مستويات الشراء، بلغ سعر اليورو 56.11 جنيه للشراء و56.30 جنيه للبيع.
وتؤكد هذه البيانات أن الفجوة السعرية بين البنوك المختلفة تلاشت بشكل كبير.
مما يشير إلى توفر السيولة الدولارية والأوروبية في القنوات الرسمية، وهو ما يحد من وجود أي سوق موازية ويحفز النشاط الاقتصادي.
قائمة أسعار الصرف في بقية البنوك العاملة
استمر التراجع ليشمل بنوكا أخرى، حيث أعلن بنك البركة عن سعر صرف بلغ 56.02 جنيه للشراء و56.20 جنيه للبيع.
وفي بنك قناة السويس، سجل اليورو نحو 56.06 جنيه عند الشراء و56.24 جنيه عند البيع.
يذكر أن هذه الأسعار يتم تحديثها بشكل لحظي عبر شاشات العرض داخل فروع البنوك وعبر التطبيقات الإلكترونية.
وذلك لضمان اطلاع العملاء على أحدث التطورات.
وعلاوة على ذلك يشير الخبراء إلى أن هذا التراجع الطفيف في سعر اليورو.
وقد يعود إلى تحسن أداء الجنيه المصري مدعوما بزيادة التدفقات النقدية من قطاعات السياحة والصادرات.
بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية في نهاية هذا العام.

