تشهد محكمة جنايات القاهرة في التجمع الخامس اليوم الثلاثاء محاكمة سارة خليفة ضمن واحدة من أعقد قضايا المخدرات في السنوات الاخيرة.
وتدور القضية حول اتهام المنتجة الفنية وسبعة وعشرين متهما بتشكيل شبكة منظمة تعمل في جلب وتصنيع وترويج المواد المخدرة، إضافة الى حيازة اسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
القضية واسعة، والوقائع متشابكة، والاتهامات ثقيلة قد تؤدي إلى عقوبات مغلظة.
والآن سوف نعرض لكم عبر موقع غربة نيوز كل ما ورد في التحقيقات وما وصلت إليه جلسة اليوم.
محاكمة سارة خليفة اليوم </h2>
تشير التحقيقات إلى أن المتهمة تواجه مجموعة من التهم، من بينها:
- أولا: تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، وهي جريمة تصل عقوبتها الى السجن المؤبد.
- ثانيا: الاتجار في المواد المخدرة داخل نطاق منظم واسع.
- ثالثا: إتهام جديد بتعاطي المخدرات، وهي جريمة قد تصل عقوبتها الى الحبس لمدة ثلاث سنوات.
وتشير التقديرات القانونية إلى أن العقوبات قد تكون أشد في حال ثبوت الاتهامات نظرا لحجم الكميات المضبوطة وطبيعة التنظيم.
إحالة سارة خليفة إلى محكمة الجنايات
وفق ما أكدته النيابة العامة، تمت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة.
وتضمنت الإحالة عدة اتهامات رئيسية، منها:
- أولا: جلب وتصنيع المواد المخدرة.
- ثانيا: الاتجار وترويج المخدرات داخل البلاد.
- ثالثا: حيازة أسلحة نارية وذخائر دون تصريح قانوني.
كما أشارت تحقيقات النيابة إلى وجود وقائع اعتداء موثقة دعمت قرار الإحالة.
التحفظ على أموال المتهمين
أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارات عاجلة، شملت:
- بداية: التحفظ على الأموال والحسابات البنكية الخاصة بالمتهمين.
- تاليا: فحص حركة الحسابات المصرفية وسريتها خلال الفترات السابقة.
- أيضا: دراسة أصولهم المالية ومتابعة أية تحويلات مشبوهة.
- كما قررت النيابة إحالة المتهمين رسميا إلى الدائرة المختصة في محكمة الجنايات لاتخاذ الإجراءات القانونية.
تفاصيل الاتهامات الواردة في تحقيقات النيابة
أوضحت النيابة العامة أن المتهمين شكلوا منظمة اجرامية تعمل وفق خطة محددة، وتشمل:
- بداية الامر: استيراد المواد الخام اللازمة لتخليق المواد المخدرة من خارج البلاد.
- ثم: تصنيع المواد المخدرة داخل وحدة سكنية اتخذها المتهمون مقرا لهم.
- وبعد ذلك: ترويج المواد المخدرة داخل نطاق واسع في أماكن متعددة.
وتبين ان الادوار تقاسمت بين المتهمين بدقة، فالبعض مسؤول عن الجلب، وآخرون عن التصنيع، بينما تولت مجموعة ثالثة مهمة التوزيع.
ووصلت كمية المواد المضبوطة إلى أكثر من سبعمائة وخمسين كيلو جراما من المواد المخدرة والخامات المستخدمة في تصنيعها.
قرارات النيابة العاجلة
في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، اتخذت النيابة العامة عدة قرارات مهمة، شملت:
- في المقام الاول: حصر ممتلكات المتهمين ومتابعة اصولهم المالية.
- كذلك: التحفظ على الأموال المنقولة والعقارية كافة.
- إضافة الى ذلك: إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر.
- وأيضا: استمرار حبس بقية المتهمين على ذمة القضية.
- واعتمد قرار الإحالة على شهادات عشرين شاهدا إلى جانب أدلة فنية رقمية.
من بينها صور ومحادثات ومقاطع مرئية أبرزت طبيعة النشاط الإجرامي.
