مرض الجرب يجتاح السجون الإسرائيلية.. تقارير حقوقية تكشف تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين

مرض الجرب كارثة صحية تتجاوز ملف الأسرى الفلسطينين بأكمله خلف القضبان الإسرائيلية…ماذا يحدث داخل سجن عوفر ومجدو؟

تواجه الحركة الأسيرة داخل المعتقلات الإسرائيلية واحدة من أخطر الأزمات الصحية في تاريخها، وسط تحذيرات حقوقية متصاعدة من كارثة إنسانية وشيكة.

وذلك جراء التفشي السريع والممنهج لمرض الجرب (السكابيوس) والأمراض الجلدية الحادة بين الأسرى الفلسطينيين خلال 2026.

كما وتأتي هذه الموجة الوبائية في ظل سياسة إهمال طبي متعمدة وإجراءات تنكيلية قاسية تفرضها إدارة السجون الإسرائيلية علي الأسري.

بالتالي، مما حول الحق في العلاج إلى أداة عقاب جماعي تهدف إلى تدمير البنية الجسدية والنفسية لآلاف المعتقلين خلف القضبان.

في تطور وصفته مؤسسات حقوقية فلسطينية بأنه أحد أخطر التحديات الصحية التي تواجه المعتقلين خلال الفترة الحالية.

وفي هذا السياق، باشر نادي الأسير الفلسطيني بالتحذير من تسارع انتشار المرض والأوبئة داخل عدد من السجون الإسرائيلية.

علاوة علي ذلك، متهمآ سلطات السجون الإسرائيلية بممارسة أبشع إهمال طبي متعمد والإبقاء على أوضاع احتجاز وصفها بـ الكارثية.

تفشي مرض الجرب في السجون الإسرائيلية وفق توثيقات نادي الأسير الفلسطيني

بناء علي ذلك، وفقآ لبيان رسمي صدر بتاريخ 24 مايو 2026، أكد نادي الأسير الفلسطيني أن وتيرة انتشار مرض الجرب داخل السجون الإسرائيلية.

بالتالي، قد شهدت تصاعدآ ملحوظآ خلال الفترة الأخيرة، وذلك استنادآ إلى عشرات الزيارات القانونية التي أجراها المحامون للأسرى.

بينما ذلك، تحديدآ خلال شهري أبريل ومايو من العام الحالي 2026.

كما أوضح البيان أن العدوى تنتشر بصورة واسعة ومتفاقمة داخل الزنازين المكتظة بالأسري الفلسطينين.

حيث يصاب ما لا يقل عن ثلاثة أسرى من أصل ثمانية في العديد من الغرف التي تحتوي علي أعداد مهولة من الأسري.

وفي المقابل، أشار إلى أن المصابين يعانون من أعراض متعددة تشمل الحكة الشديدة والتقرحات الجلدية والالتهابات الحادة وآلام الجسم.

فيما سجل أسرى فلسطينيون في سجن مجدو أعراضآ إضافية تمثلت في آلام البطن والصداع المستمر.

علاوة علي ذلك، وبحسب المعطيات الواردة إلي غربة نيوز – فقد سجلت أعلى معدلات الإصابة بمرض الجرب في سجون عوفر ومجدو

كذلك أيضآ، النقب وجانوت (غلابوع)، بينما وصف نادي الأسير هذه السجون بأنها أصبحت بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعدية.

كذلك، معتبرآ أن استمرار هذه الظروف يحول المرض إلى وسيلة ضغط ومعاناة يومية للأسرى الفلسطينيين وعائلتهم بالكامل.

أسباب انتشار مرض الجرب بين الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية

في سياق متصل، تشير التقارير الفلسطينية والتي آطلعت عليها منصة غربة نيوز بمنتهي الدقة والشفافية خلال العام الحالي2026.

بالتالي، إلى وجود عدة عوامل رئيسية ساهمت في انتشار مرض الجرب والأوبئة بين صفوف الأسرى الفلسطينيين.

بينما، جاء في مقدمتها الاكتظاظ الشديد داخل الأقسام والزنازين، وهو ما يوفر بيئة مناسبة لانتقال العدوى بشكل سريع بين المعتقلين.

كما تحدثت تقارير حقوقية عن حرمان الأسرى من مستلزمات النظافة الأساسية، بما في ذلك الصابون والملابس النظيفة ومواد التعقيم.

كذلك، إلى جانب النقص في الرعاية الطبية وتأخر تقديم العلاج للمصابين بشكل متعمد من قبل الإدارة الإسرئيلية.

علاوة على ذلك، تساهم ظروف التغذية غير الملائمة وضعف المناعة الناتج عنها في زيادة احتمالية انتشار الأمراض الجلدية والمعدية.

لاسيما، داخل السجون الإسرائيلية التي تفتقر إلي أدني مستويات الرعاية سواء صحية أو حقوقية مثل سجون مجدو وعوفر والنقب.

ولذلك، أشار نادي الأسير الفلسطيني أيضا إلى أن إدارة السجون ألغت عدد من الزيارات القانونية بعد إبلاغ المحامين بإصابة بعض الأسرى بمرض الجرب.

بينما أعتبر أن هذه الإجراءات تعسفية وتعيق نقل صورة دقيقة عن الواقع الصحي داخل المعتقلات لإخفاء الحقيقة عن أعين العالم.

رد مصلحة السجون الإسرائيلية على اتهامات الإهمال الطبي في السجون

بناء علي ذلك، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير 30 مايو 2026، الحصري من غربة نيوز فلم تصدر مصلحة السجون الإسرائيلية ردآ رسميآ مفصلا.

وذلك تحديدآ بالإتهامات الموجهة من البيان الأخير الصادر عن نادي الأسير الفلسطيني بشأن تفشي مرض الجرب بين صفوف الأسري.

ومع ذلك، كانت السلطات الإسرائيلية قد أقرت في مناسبات سابقة بوجود إصابات بالمرض داخل بعض السجون دون تحديد.

علاوة علي ذلك، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات علاجية وصحية للحد من انتشارة وشملت تقديم المراهم الطبية وتنفيذ تدابير وقائية مختلفة.

وفي المقابل، نفت السلطات الإسرائيلية وجود إهمال طبي متعمد،منها معتبرة أن التحديات الصحية القائمة، ترتبط بالزيادة الكبيرة.

خاصة في أعداد المعتقلين بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023 وما نتج عنها من اكتظاظ داخل مرافق الاحتجاز.

لذلك وعلي الفور تقدمت منظمات حقوقية إسرائيلية، من بينها جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل وأطباء من أجل حقوق الإنسان.

بالتالي، علي تقديم عدد من الالتماسات القضائية الهادفة إلى تحسين ظروف الاحتجاز والرعاية الصحية، إلا أن نتائج تلك التحركات جاءت متفاوتة.

مطالبات دولية عاجلة لتحسين الرعاية الصحية للأسرى الفلسطينيين

بناء علي ذلك، وفي ظل استمرار انتشار مرض الجرب والأوبئة داخل السجون الإسرائيلية، دعت المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى.

بالتالي، علي فتح تحقيقات عاجلة، حيث جاء على رأسها نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين

كذلك، وإلى ضرورة التدخل الدولي العاجل لمتابعة الأوضاع الصحية داخل أماكن الاحتجاز الخاصة بالأسري الفلسطينين.

كما، طالبت هذه المؤسسات بإجراء زيارات مستقلة للسجون سواء زيارات حقوقية أو عائلية وتوفير العلاج الفوري للمصابين.

إضافة، إلي ضمان حصول الأسرى الفلسطينيين على كامل حقوقهم الصحية الأساسية.

لاسيما مثل الدواء والغذاء والتي أكددت أكثر من جهة بقيام الإدارة الإسرائلية بمنعها عن الأسري كإسلوب عقاب للأسري.

ومن جانبها، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها المتواصل بشأن تلك الأوضاع التي يعاني منها المعتقلين.

وذلك، في وقت لا يزال فيه الوصول إلى العديد من السجون محدودآ للغاية منذ أكتوبر 2023 والتكتم الشديد عن تقديم إحصائيات دقيقة

كما أشارت تقارير سابقة صادرة عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

إلى تدهور الأوضاع الصحية داخل السجون الإسرائيلية وانتشار عدد من الأمراض تحديدآ الجلدية بين المعتقلين الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، وثقت منظمات دولية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تراجع مستوى الرعاية الصحية.

خاصة، المقدمة للأسرى الفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة.

أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال عام 2026

وفي سياق متصل لماسبق، ووفقآ لأحدث التقارير والإحصاءات الحقوقية الصادرة عن مؤسسات الأسرى.

لاسيما مثل نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

فإن حال الأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات الإسرائيلية يمر بمرحلة تعسفية والأشد قسوة وخطورة في تاريخ الحركة الأسيرة.

حيث جردت المعتقلات من أي إطار قانوني أو إنساني كما وتحولت إلى مساحات للعقاب الجماعي والتنكيل الممنهج وفقآ لشهادات حية.

كما، ويأتي تفشي مرض الجرب ضمن سياق أوسع يتعلق بأوضاع ومعاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

حيث تشير التقديرات إلى وجود نحو 9,350 وأكثر من الأسري الفلسطينين حتى مطلع عام 2026 الحالي.

كما تضم السجون الإسرائيلية فئات شديدة الهشاشة، ومن بينها أكثر من 87 أسيرة فلسطينية.

بالإضافة إلى نحو 360 طفلا محتجزين، معظمهم في سجني مجدو وعوفر.

ومن ناحية أخرى، يعاني أكثر من 3,300 معتقل فلسطيني من سياسة الاعتقال الإداري، وهي سياسة تقوم على الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة.

كذلك، مع إمكانية تجديد الاعتقال بشكل متكرر ولسنوات طويلة، مما يجعلها شكلا من أشكال الاحتجاز المفتوح غير المحدد بوقت زمني.

ولذلك تؤكد المؤسسات الفلسطينية بشدة أن استمرار تدهور الظروف الصحية والمعيشية داخل السجون يشكل مصدر قلق متزايد.

بينما تصف هذه الأوضاع بأنها تمثل شكلآ من أشكال التنكيل والمعاناة المستمرة للأسرى مع غياب الجهات الحقوقية التي تحجبها الإدارة الإسرائيلية.

في المقابل، تؤكد السلطات الإسرائيلية أن هذه الإجراءات المطبقة داخل السجون ترتبط باعتبارات أمنية تراها ضرورية في ظل الظروف الراهنة.

لذلك، ورغم أن مرض الجرب يعد من الأمراض القابلة للعلاج نسبيآ، فإن انتشاره في بيئات تعاني من الاكتظاظ وضعف النظافة.

إضافة إلي، نقص الرعاية الصحية يؤدي إلى تفاقم آثاره بشكل كبير.

وفي هذا السياق، يمكن تلخيص واقع الأسرى الحالي عبر عدة محاور رئيسية تكشف حجم التدهور المستمر داخل منظومة الاعتقال كالتالي

أولآ سياسة التجويع وسوء التغذية داخل السجون الإسرائيلية

بناء علي ذلك، بحسب شهادات الأسرى المحررين، تتبع إدارة السجون الإسرائيلية سياسة يوصفها الأسرى بأنها تجويع ممنهج ومتعمد.

حيث يتم تقديم كميات طعام محدودة للغاية، إضافة إلى تدني جودة الطعام

كذلك، وعدم صلاحيته في بعض الحالات للاستهلاك الآدمي من حيث النظافة والقيمة الغذائية.

وبالتالي، أدت هذه السياسة إلى تسجيل حالات فقدان وزن حاد بين الأسرى، وصلت في بعض الحالات إلى عشرات الكيلوغرامات.

الأمر الذي تسبب في ضعف شديد للأجساد وتدهور المناعة العامة وانتشار الأمراض مما أدي إلي زيادة حالات الوفاة الفترة الأخيرة.

الإهمال الطبي المتعمد وتفشي الأمراض داخل السجون منها تفشي مرض الجرب

وفي سياق متصل، تشير التقارير إلى أن الإهمال الطبي المتعمد أصبح أحد أبرز أدوات الضغط داخل السجون الإسرائيلية.

حيث يستخدم الحرمان من العلاج كوسيلة للعقاب البطيء كما حددنا.

بينما سجلت السجون انتشارآ واسعآ للأمراض الجلدية، وعلى رأسها مرض الجرب (السكابيوس).

إلى جانب الدمامل والتقرحات الجلدية، نتيجة غياب أدوات النظافة الأساسية، ومنع الأسرى من غسل الملابس أو تبديلها بشكل منتظم.

كما تفيد التقارير بأن العيادات الداخلية داخل السجون تمتنع في كثير من الحالات عن تقديم المضادات الحيوية أو العلاجات اللازمة.

علاوة علي ذلك،مما ترك الأسرى في مواجهة مباشرة مع الألم وتفاقم الأمراض دون أي رعاية طبية حقيقية.

معتقلو قطاع غزة والإخفاء القسري داخل المعسكرات الإسرائيلية

في هذا السياق، يعد معتقلو قطاع غزة الفئة الأكثر تعرض للانتهاكات الخطيرة، مقارنة بالمدن الأخري.

حيث تشير التقارير إلى أن الآلاف منهم يواجهون جريمة الإخفاء القسري داخل معسكرات تابعة للجيش الإسرائيلي، من بينها معسكر سديه تيمان.

كما، ويحتجز هؤلاء المعتقلون دون تسجيل أسمائهم في السجلات الرسمية، كما يمنع المحامون واللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم .

كذلك، أو حتي التواصل معهم، مما يضعهم بشكل مباشر خارج أي إطار رقابة قانونية أو إنسانية.

علاوة علي ذلك، تصنف سلطات الاحتلال هؤلاء المعتقلين تحت بند مقاتلين غير شرعيين.

لينما، هو تصنيف قانوني يستخدم لتجريدهم من الحقوق التي تكفلها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني لأسرى الحرب.

حصيلة إنسانية مأساوية داخل السجون والمعسكرات

وفي السياق ذاته، تؤكد تقارير حقوقية أن العشرات من الأسرى الفلسطينيين قد لقوا حتفهم داخل السجون والمعسكرات الإسرائيلية.

بينما ذلك، منذ أواخر عام 2023، نتيجة التعذيب المباشر أو الإهمال الطبي المتعمد أو البرد الشديد وسوء ظروف الاحتجاز.

حيث، تعكس هذه المعطيات، وفقآ للمؤسسات الحقوقية، حجم التدهور الخطير في أوضاع الأسرى الفلسطينيين.

علاوة علي ذلك، في ظل استمرار السياسات الحالية داخل منظومة وإدارة السجون الإسرائيلية المشددة.

لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة

وبناء علي ذلك أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية المستقلة في أبريل 2021 بموجب القرار S-30/1.

وذلك، بهدف التحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

علاوة علي ذلك، وبالتحديد بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل.

حيث تقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية ترفع إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، مستندة إلى شهادات حية.

كذلك، ووثائق ومعلومات يتم جمعها من مصادر متعددة لكن إلي الآن لم يتم إلقاء الضوء علي إنتشار الأمراض والاوبئة بين المعتقلين.

تقرير الأمم المتحدة حول معاملة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

وفي سياق متصل، لتقرير الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 11 سبتمبر 2024 والذي جاء تحت عنوان معاملة المعتقلين والرهائن والهجمات

لاسيما، على المرافق والطواقم الطبية، قد وثقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة ما وصفته بانتهاكات واسعة النطاق بحق المعتقلين.

حيث أشارت التقارير التي وردت إلي غربة نيوز إلى وجود اكتظاظ شديد وتراجع في مستويات النظافة وانتشار أمراض جلدية مختلفة .

لاسيما، من داخل أماكن الاحتجاز، المخصصة للأسري بما في ذلك الطفح الجلدي والدمامل والخراجات.

كما تناول التقرير محدودية الرعاية الطبية المقدمة للمعتقلين، إضافة إلى حالات إصابات وكسور لم تتلق العلاج المناسب وفق ما ورد في نتائج التحقيق.

بينما، لخصت اللجنة إلى أن بعض الانتهاكات الموثقة قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وذلك، بما يشمل التعذيب والعنف الجنسي والمعاملة المهينة للأسري.

كذلك، أوضحت اللجنة أن السلطات الإسرائيلية لم تستجب لطلبات الحصول على معلومات إضافية.

إضافة إلي ذلك، لم تسمح لأعضائها بالدخول لإجراء تحقيقات ميدانية مباشرة مع النزلاء والمعتقلين.

تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بشأن السجون الإسرائيلية خلال 2025 و2026

بناء علي ذلك، فقد استمرت التحذيرات الدولية منذ عامي 2025 و2026 بشأن أوضاع المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

حيث، في مارس 2025، أصدرت لجنة التحقيق الدولية تقرير تناول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين.

علاوة علي ذلك، متضمنآ حالات مرتبطة بالسجون ومراكز الاحتجاز.

كما نشر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مايو 2026 تقرير أشار إلى استمرار تدهور الأوضاع الصحية داخل هذه السجون.

بينما في الشهر نفسه، حذرت المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب أليس جيل إدواردز من استمرار المخاطر المرتبطة بالاكتظاظ.

كذلك، مع سوء النظافة لأماكن الإحتجاز وانتشار الأمراض وحرمان المعتقلين من الرعاية الطبية المستحقة لهم.

وبالتالي، مؤكدة أن هذه العوامل تسهم في خلق ظروف احتجاز غير إنسانية وأدمية لهؤلاء النزلاء والأسري.

موقف إسرائيل من لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة

وبناء علي ماسبق، تواصل إسرائيل رفض التعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة.

علاوة علي ذلك، معتبرة أن بعض آليات وتقارير الأمم المتحدة تتبنى مواقف منحازة تجاهها.

وذلك، كتبرير منها عن عدم السماح للجنة بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل للممارسة عملهم.

كما، تعتمد هذه التحقيقات على شهادات معتقلين سابقين ومحامين ومنظمات حقوقية فلسطينية ودولية.

كذلك أيضآ، إلى جانب المعلومات المتاحة من المصادر المفتوحة.

لذلك، وفي ظل استمرار الجدل الحقوقي والسياسي حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين، تتزايد الدعوات الدولية بالتوضيح.

ومن جهة أخري، المطالبة بضمان توفير الرعاية الصحية المناسبة وتحسين ظروف الاحتجاز للأسري الفلسطينين الملكومين خلف جدران الإحتلال.

خاصة مع استمرار انتشار الأمراض المعدية داخل عدد من السجون الإسرائيلية بشكل متسارع.

وفي الختام: هل تعتقد أن الصمت الدولي يمنح الاحتلال الضوء الأخضر لتشديد التنكيل بالأسرى؟

و​ما هو الإجراء الأكثر إلحاحاً الآن لإنقاذ الأسرى من الكارثة الصحية؟