قبلت محكمة مصرية، الثلاثاء، استئناف الفنان أحمد عز على حكم محكمة أسرة مدينة نصر بشأن نفقة توأم الفنانة زينة.
وقررت المحكمة تخفيض المبلغ الشهري من 80 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
وكانت محكمة أول درجة ألزمت عز بدفع 80 ألف جنيه شهريًا، بعد ثبوت حصوله على أجر مرتفع مقابل مشاركته في فيلم ولاد رزق.
وبالتالي، جاء القرار الجديد ليوازن بين دخل الفنان واحتياجات الأطفال
مستندات زينة تكشف دخل عز الضخم
قدمت زينة مستندات رسمية تثبت تلقي أحمد عز أجورًا ضخمة من أعماله الفنية.
وتضمنت هذه الأعمال فيلم “الممر” ومسلسل “أبو عمر المصري”.
وأوضحت زينة أن دخله ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ما جعل المحكمة تأخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد النفقة.
النزاع القضائي بين الطرفين
بدأ النزاع بين زينة وأحمد عز عام 2014، حين لجأت زينة إلى القضاء لإثبات نسب طفليها التوأم.
رفض عز في البداية الخضوع لتحليل الحمض النووي (DNA)، قبل صدور حكم نهائي يثبت النسب.
وفي 2017، حصلت زينة على حكم بالخلع، لكن الخلافات استمرت بشأن النفقة والمصروفات الدراسية.
ومنذ ذلك الحين، استمرت القضايا القانونية، مما جعل القضية من أبرز النزاعات الفنية التي تشغل الرأي العام.
ردود الفعل على القرار
أثار القرار الجديد تفاعلاً واسعًا بين الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.
أشاد بعض المتابعين بتخفيض النفقة باعتباره أكثر عدلاً.
بينما اعتبر آخرون أن المبلغ لا يزال مرتفعًا بالنسبة للأطفال.
وأشار محامون إلى أهمية الالتزام بالقرارات القضائية لضمان حقوق الأطفال، والحفاظ على استقرارهم المالي.
ويُبرز القرار قدرة القضاء على موازنة حقوق الأطفال مع قدرة ولي الأمر المالية بشكل عادل.
خاتمة
تظل قضية نفقة توأم زينة مثالًا على القضايا التي تجمع بين الحياة الشخصية والفنية للفنانين.
قرار المحكمة الأخير يعكس سعي القضاء لتحقيق العدالة للأطفال، مع مراعاة الإمكانيات المالية للفنان أحمد عز.
كما يوضح أهمية تقديم المستندات المالية الدقيقة لدعم المطالب القانونية وضمان حقوق الأطراف جميعًا.
تأثير القضية على الوسط الفني
تُعد قضية النفقة بين أحمد عز وزينة واحدة من أكثر القضايا متابعة في الوسط الفني.
تابعها الجمهور والإعلام بشكل مكثف، بسبب شهرة الطرفين وأهمية النفقة للأطفال.
وأشار بعض النقاد إلى أن هذه القضايا تعكس التحديات القانونية التي قد تواجه الفنانين في حياتهم الشخصية.
كما تؤكد على ضرورة الالتزام بالقرارات القضائية لضمان حقوق الأطفال، بغض النظر عن شهرة أو ثروة ولي الأمر.