وقف الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة- والغرف التجارية تؤكد ثبات الأسعار 20يناير2026.
بداية وإستجابة لمتطلبات المرحلة الإقتصادية الراهنة،أعلنت السلطات المصرية رسميا اليوم، الأربعاء 21 يناير 2026.
عن دخول قرار إنهاء الإعفاء الجمركي المؤقت لأجهزة الهواتف المحمولة الواردة بصحبة الركاب حيز التنفيذ.
حيث، يندرج هذا القرار في إطار، رؤية استراتيجية أوسع تهدف أساسا إلى تنظيم إيقاع السوق المحلي ودفع عجلة التصنيع الوطني نحو آفاق جديدة.
وبالتوازي مع هذة الخطوة،سارعت الغرف التجارية بإصدار تصريحات مطمئنة للرأي العام.
حيث جرى التأكيد على أن هذا الإجراء لن يتبعه أي زيادات في أسعار الأجهزة.
الأمر الذي يبرهن بوضوح علي، نجاح الدولةالمصرية في خلق بديل محلي قوي قادر على امتصاص أي ضغوط استيرادية.
بينما، يأتي هذا الإعلان كجزء أصيل من الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة المصرية، لمكافحة ظاهرة التهريب وتعزيز موارد الاقتصاد القومي.
وذلك وسط،ترقب واسع من قِبل المستهلكين لفهم الآليات الجديدة التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوقهم.
ومن هنا، سنستعرض معكم كافة التفاصيل والمستجدات المتعلقة بهذا الشأنيرصدها لك موقع غربة نيوز وذلك عبر التقرير التالي:
خلفية القرار وأسبابه الرئيسية: وقف الإعفاء الجمركي للهواتف لدعم التصنيع المحلي
بدأت فترة الإعفاء الجمركي الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة مع الركاب في يناير 2025، كجزء من منظومة حوكمة الاستيراد لدعم التصنيع المحلي.
بينما،كان الهدف الرئيسي هو منح الفرصة للشركات المصنعة محليا لتلبية احتياجات السوق بأسعار تنافسية، دون الاعتماد على الاستيراد المعفى.
ووفقا لبيان مشترك صادر عن مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
فقد انتهت هذه الفترة اليوم، 20 يناير 2026، بعد تحقيق أهدافها الرئيسية.
تفاصيل تنفيذ القرار وموعده: وقف الإعفاء الجمركي للهواتف يبدأ 21 يناير 2026
بداية،تقرر رسميا البدء في تنفيذ قرار وقف الإعفاء الجمركي اعتبارا من تمام الساعة 12 ظهرا يوم الأربعاء، الموافق 21 يناير 2026.
وعلي وجة التحديد،يشمل هذا القرار وقف منح الإعفاء لجهاز الهاتف المحمول الواحد الذي كان يصحب الراكب العادي (من غير المقيمين بالخارج أو السائحين).
إذ إنة وبموجب، هذا التاريخ، يتعين على المسافرين سداد كامل الرسوم الجمركية والضرائب المقررة على أي هاتف يتم استيراده للاستخدام الشخصي.
ومع ذلك، واستنادا إلى اللوائح المنظمة، فقد تم استثناء بعض الفئات من هذا الإجراء.
حيث إن، الإعفاء سيظل ساريا للهواتف الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج .
كذلك،أو السائحين الوافدين لمدة تصل إلى 90 يوما من تاريخ الدخول إلى البلاد.
وبناء علي ذلك، تجدر الإشارة إلى أن القرار لا يطبق بأثر رجعي على الهواتف التي تم تسجيلها أو إعفاؤها فعليا قبل تاريخ التنفيذ المعلن.
وفي سياق متصل،طرأ تغيير جوهري على آلية العمل؛ حيث تم إلغاء نظام تسجيل الهواتف داخل الدوائر الجمركية التقليدية.
علي أن يتم ،السداد حاليا عبر القنوات الرقمية الرسمية، مثل التطبيقات الإلكترونية أو المواقع الحكومية المخصصة لذلك.
ونتيجة لذلك، وفي حال رصد دخول أي هاتف دون سداد الرسوم المستحقة.
فإن المستخدم سيتلقى رسائل تحذيرية من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
أما في حال، انقضاء مهلة الـ 90 يوما دون تسوية الوضع المالي.
فسوف يترتب علي ذلك،وقف عمل الشبكات على الجهاز بشكل نهائي وكامل.
ملاحظة ختامية:
بما أننا اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، فقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ بالفعل منذ منتصف اليوم.
الرسوم والضرائب المفروضة بعد الوقف: تفاصيل كاملة بعد وقف الإعفاء الجمركي للهواتف
إستكمالآ لهذا العرض،تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة.
حيث، يصل إلى ما يقارب 37.8% من القيمة الإجمالية للجهاز.
وفي واقع الأمر،فإن هذه الرسوم ليست مستحدثة أو وليدة اللحظة، بل كانت مقررة قانوناً في السابق.
غير أن، التحدي الأساسي كان يكمن في عدم قدرة الحكومة على تحصيلها بشكل كامل نتيجة لانتشار عمليات التهريب.
ومن هذا المنطلق،تتوزع هذه الأعباء المالية بشكل تفصيلي على النحو الآتي:
- أولا: ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 14%.
- ثانيا: الرسوم الجمركية الأساسية المقدرة بـ 10%
- ثالثا: رسم تنمية موارد الدولة بنسبة 5%.
- رابعا: رسم إضافي آخر (يتبع بنود التنمية) بنسبة 5%.
- خامسا: ضرائب ورسوم متفرقة أخرى تصل في مجموعها إلى 3.8%.
- وبناء علي هذه المعطيات،تهدف المنظومة الجديدة إلى ضمان تحصيل إيرادات الدولة بفاعلية.
- وذلك بالتزامن مع، تعزيز مستويات الشفافية داخل السوق المصري.
- حيث انة في الأونة الأخيرة ،كانت الأجهزة المهربة تتسبب في حالة من الفوضى السعرية العارمة.
- فضلآ عن إلحاق الضرر المباشر بالمستهلكين من خلال طرح أجهزة غير أصلية تفتقر للضمان والجودة.
تصريحات الغرف التجارية وتأكيد استقرار الأسعار
في سياق متصل، أدلى المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الرقمية باتحاد الغرف التجارية، بتصريحات هامة .
حيث، أكد خلالها أن قرار وقف الإعفاء لن يسفر عن أي زيادة في أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المحلي.
ويستند هذا التأكيد في جوهرة إلي، التوجه المتنامي نحو الاعتماد على التصنيع المحلي.
خاصتآ ،بعد قيام شركات عالمية كبرى مثل سامسونج، أوبو، وشاومي بتدشين مصانع متكاملة لها داخل مصر.
ونتيجة لذلك،ساهم هذا التحول في تقليص تكاليف الاستيراد والشحن بشكل ملحوظ.
مما أدي بدور إلي،تعزيز روح المنافسة وضمان توافر هواتف بفئات سعرية متنوعة تلاءم كافة الشرائح الاجتماعية.
ومن زاوية أخري، أشار سعيد إلى أن هذا القرار يصب في مصلحة السوق.
إذ إنه يحد من ظاهرة المنافسة غير العادلة الناتجة عن عمليات التهريب.
وفي الوقت نفسة،يضمن للمستهلك الحصول على أجهزة أصلية، مما يساهم بوضوح في تعزيز الثقة في المنظومة التجارية.
واتصالا بما سبق، شدد وليد رمضان، نائب رئيس الشعبة، على أن مثل هذه القرارات تهدف أساسا إلى ضبط إيقاع السوق.
وبناء علي ذلك، والحفاظ على استقرار الأسعار بصفة عامة.
وعلاوة علي ذلك، فإن زيادة الحصيلة الجمركية ستنعكس إيجابا على موارد الدولة
الأمر الذي من شأنة،تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في نهاية المطاف.
التأثيرات المتوقعة على السوق والمستهلكين
استكمالا لما سبق،يمكننا رصد مجموعة من الإيجابيات الجوهرية لهذا القرار.
حيث يأتي في مقدمتها، تنظيم إيقاع السوق ودعم ركائز الصناعة الوطنية بشكل مباشر.
وبالإضافة إلي ذلك، يساهم القرار في تقليص فاتورة الاستيراد وحماية المستهلك النهائي من اقتناء أجهزة غير مطابقة للمواصفات.
ومن الجدير بالذكر أن ،هذا الإجراء سيؤدي إلى تراجع حدة الخلافات بين التجار والمستهلكين داخل الدولة المصرية
حيث،والتي كانت قد تصاعدت في عام 2025 نتيجة التغييرات المتكررة في سياسات الإعفاء.
وعلتوة علي ماذكر، فإن هذه الخطوة تعزز من مبدأ الشفافية وتفتح آفاقاً جديدة لتوفير فرص عمل إضافية للشباب.
وعلي صعيد اخر،وبالانتقال إلى السلبيات المحتملة، فإننا نجد أن التأثير الأكبر قد يقع على الهواتف التي لا يتم تصنيعها محليا.
كما وعلي وجة الخصوص،هواتف شركة أبل (iPhone).
بينما من المتوقع،ترتفع تكلفتها نسبيا نتيجة الرسوم الجمركية.
وذلك بالمقارنة مع الهواتف التي يتم تجميعها أو تصنيعها داخل البلاد.
ورغم ذلك،يرى الخبراء والمحللون أن هذا التأثير سيظل محدودا.
باعتبار أن المنافسة المتزايدة بين العلامات التجارية المختلفة ستعمل كصمام أمان للحفاظ على التوازن السعري العام.
بناء علي ذلك، فإن محصلة هذه العوامل ستجعل السوق المصري أكثر استقرارا كفاءة.
كذلك أيضآ، والقدرة على تلبية تطلعات المستهلكين داخل مصر على المدى الطويل.