صادرت السلطات الأمريكية 14 قطعة أثرية مصرية كانت في طريقها إلى هواة جمع التحف داخل الولايات المتحدة.
وتضم المضبوطات تمثالًا جنائزيًا نادرًا تبلغ قيمته نحو 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى مزهريات وتمائم وتماثيل حجرية.
كشفت وزارة العدل الأمريكية أن المهربين غيّروا وصف القطع في أوراق الشحن لتبدو كأنها “ديكور منزلي” أو “تماثيل للحديقة”، بهدف إخفاء قيمتها الحقيقية وتفادي التفتيش الجمركي.
نفذت الأجهزة الأمنية العملية في مطارات نيويورك وسينسيناتي وأنكوريج بين أغسطس 2020 وأبريل 2021.
واكتشف موظفو الجمارك القطع أثناء فحص الطرود القادمة من شاحنين دوليين إلى جامعي تحف في ولاية ماريلاند.
قال إيفان كامبانيلا، وكيل الأمن الداخلي في بالتيمور، إن تهريب هذه الكنوز الأثرية يضر بالتراث الإنساني ويقوّض الجهود الدولية لحماية التاريخ الثقافي.
وأكد أن السلطات تلاحق الشبكات التي تستغل تجارة التحف لتمويل نشاطات غير قانونية.
أوضحت وزارة العدل أن التمثال الكبير المصنوع من الحجر الجيري يعود إلى عصر الدولة القديمة في مصر.
ويُرجح أن مصدره منطقة سقارة أو الجيزة، اللتين تضمان مقابر ملكية قريبة من مدينة منف التاريخية.
أصدرت محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند حكمًا قضائيًا بمصادرة القطع، وتعمل الحكومة المصرية حاليًا على تنسيق الجهود مع واشنطن لاستعادة الآثار في أقرب وقت ممكن.
تتابع السفارة المصرية في الولايات المتحدة القضية عن قرب، ضمن خطة الدولة لاستعادة القطع المنهوبة وتعزيز حماية التراث المصري من التهريب والاتجار الدولي.