انتقادات فلسطينية ودولية لقرار الحكومة الإسرائيلية بترحيل المتضامنين
الأربعاء، 22 أكتوبر 2025
أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية رسميًا عن ترحيل 32 ناشطًا أجنبيًا من الضفة الغربية المحتلة، بعد مشاركتهم في مساعدة المزارعين الفلسطينيين وحمايتهم من اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين خلال موسم الزيتون 2025.
وقالت الوزارة إن النشطاء سيخضعون لجلسات استماع أمام وحدة الهجرة قبل إصدار قرارات الترحيل، مشيرة إلى أن القرار يتضمن أيضًا حظر دخولهم إلى إسرائيل لمدة طويلة.
وينتمي هؤلاء النشطاء إلى منظمات دولية متضامنة مع الفلسطينيين تعمل على حماية المزارعين ومرافقتهم أثناء قطف الزيتون في المناطق المهددة باعتداءات المستوطنين.
تصاعد التوتر في الضفة الغربية خلال موسم الزيتون
يشهد موسم الزيتون في الضفة الغربية هذا العام توترًا متزايدًا، مع ارتفاع حدة المواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين في مناطق متعددة، خاصة في شمال الضفة وجنوبها.
ويعتبر هذا الموسم من أهم المواسم الزراعية والرمزية لدى الفلسطينيين، إذ يمثل مصدر رزق أساسيًا لعشرات الآلاف من العائلات.
وتأتي مشاركة المتضامنين الأجانب سنويًا لتوثيق الانتهاكات ومساعدة المزارعين في الوصول إلى أراضيهم، إلا أن السلطات الإسرائيلية باتت تنظر إلى وجودهم باعتباره تدخلًا سياسيًا.
اعتداءات المستوطنين وتصاعد العنف ضد الفلسطينيين
تزايدت في الأشهر الأخيرة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث شملت أعمال عنف جسدي، تخريب ممتلكات، وإحراق أراضٍ زراعية.
ووثقت تقارير محلية ودولية تهجير نحو 27 فلسطينيًا من منطقة بريّة كيسان في بيت لحم نتيجة لهجمات المستوطنين، إلى جانب اعتداءات أخرى في الخليل وأريحا أدت إلى إصابة مواطن بالرصاص وتخريب محاصيل زراعية.
كما استهدفت حملة زيتون 25 مزارعين ومتضامنين أجانب في محاولة لتقييد وصولهم إلى الأراضي الزراعية الفلسطينية.
الموقف الفلسطيني: رفض وإدانة للقرار الإسرائيلي
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية القرار الإسرائيلي، واعتبرته محاولة لإسكات التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن النشطاء لم يمارسوا أي نشاط سياسي، بل اقتصر دورهم على الدعم الإنساني ومرافقة المزارعين الفلسطينيين في المناطق المتوترة.
وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية.
قلق المزارعين الفلسطينيين من غياب المتضامنين الدوليين
عبّر عدد من المزارعين الفلسطينيين في مناطق قطف الزيتون عن قلقهم الشديد من قرار ترحيل المتضامنين الأجانب، مؤكدين أنهم كانوا يشكلون عامل حماية وردع ضد اعتداءات المستوطنين.
وقال أحد المزارعين من قرية بورين قرب نابلس إن وجود المتضامنين الأجانب يمنحنا شعورًا بالأمان، لأن المستوطنين يترددون في الاعتداء عندما يكون هناك شهود دوليون.
وأشار آخر إلى أن رحيلهم قد يجعل المزارعين في مواجهة مباشرة مع المستوطنين دون حماية أو توثيق دولي.
موقف المستوطنين: ترحيب ودعوات لتشديد الرقابة
في المقابل، رحب عدد من قادة المستوطنات في شمال الضفة الغربية بالقرار، معتبرين أن نشاط النشطاء الأجانب يتجاوز العمل الإنساني ويتحول إلى دعم للفلسطينيين ضد إسرائيل.
وطالب المستوطنون الحكومة الإسرائيلية بمواصلة تشديد الرقابة على دخول المتضامنين الدوليين خلال المواسم القادمة، مؤكدين أن وجودهم يؤجج التوتر ويزيد من حدة الاحتكاكات في المناطق الحساسة.
الدور الإنساني للمتضامنين الدوليين
يؤدي النشطاء الدوليون أدوارًا متعددة في مرافقة المزارعين الفلسطينيين ومراقبة الانتهاكات وتوثيقها، إضافة إلى نقل الصورة للعالم عبر وسائل الإعلام الدولية والمنظمات الحقوقية.
ويؤكد مراقبون أن وجود هؤلاء النشطاء ساهم في الحد من بعض الاعتداءات، كما عزز الوعي الدولي بالقضية الفلسطينية من خلال التغطية الإعلامية الواسعة لأنشطتهم في الأراضي المحتلة.
التحديات والآثار المترتبة على قرار الترحيل
يشير محللون إلى أن قرار إسرائيل بترحيل المتضامنين الأجانب قد يؤدي إلى زيادة الهجمات على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم الزيتون، في ظل غياب الرقابة الدولية.
كما يرون أن القرار يحمل أبعادًا سياسية واضحة، ويهدف إلى ردع أي نشاط تضامني أجنبي مستقبلي مع الفلسطينيين.
ويعتبر خبراء حقوق الإنسان أن هذه الخطوة تندرج في إطار سياسة التضييق على المجتمع المدني الدولي الذي يحاول توثيق الانتهاكات ومساندة الفلسطينيين ميدانيًا.
الإجراءات القانونية الإسرائيلية
تتم متابعة عملية الترحيل عبر جلسات استماع قانونية في وحدة الهجرة بوزارة الداخلية الإسرائيلية، تمهيدًا لإصدار قرارات رسمية. وتقول السلطات إن العملية تجري وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، وليست تنفيذًا فوريًا.
ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة إسرائيلية أوسع تهدف إلى تقييد الأنشطة الدولية في الضفة الغربية، خاصة تلك التي تتعلق بتوثيق الانتهاكات ضد الفلسطينيين.
تأثير القرار على موسم الزيتون الفلسطيني
أثار القرار الإسرائيلي قلقًا واسعًا في الأوساط الفلسطينية، إذ يخشى المزارعون من أن يؤدي غياب المتضامنين الدوليين إلى تصاعد الهجمات على المزارعين، وتقليل قدرة الإعلام والمنظمات الحقوقية على توثيق الانتهاكات.
ويعد موسم الزيتون مصدر رزق أساسي لعشرات الآلاف من الفلسطينيين، ورمزًا للصمود الوطني والاقتصادي.
ومع غياب الدعم الدولي، يخشى الفلسطينيون أن يواجهوا موسمًا صعبًا هذا العام في ظل ازدياد التوتر والعنف في الضفة الغربية.
المشهد الختامي للأحداث في الضفة الغربية خلال موسم الزيتون 2025
تواجه الضفة الغربية المحتلة تصاعدًا في العنف خلال موسم الزيتون 2025، مع إعلان إسرائيل ترحيل 32 ناشطًا أجنبيًا شاركوا في دعم المزارعين الفلسطينيين.
وبينما تبرر إسرائيل القرار باعتبارات أمنية، تعتبره السلطة الفلسطينية انتهاكًا لحقوق الإنسان ومحاولة لإسكات التضامن الدولي.
وفي الوقت الذي يرحب فيه المستوطنون بالقرار، يبدي الفلسطينيون قلقهم من أن يؤدي غياب المتضامنين إلى مزيد من الاعتداءات، مما يعمق الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
