البيت الأبيض يبدأ هدم الجناح الشرقي لبناء قاعة الرقص الرئاسية الجديدة

واشنطن – 22 أكتوبر 2025

في خطوة وُصفت بأنها أكبر توسع معماري في البيت الأبيض منذ سبعة عقود، بدأت أعمال الهدم رسميًا في الجناح الشرقي من المقر الرئاسي الأميركي، تمهيدًا لبناء قاعة رقص رئاسية فخمة بتكلفة تُقدّر بنحو 250 مليون دولار.
المشروع الذي يقوده الرئيس دونالد ترامب، ويؤكد أنه مموّل بالكامل من القطاع الخاص، يُثير جدلًا واسعًا بين مؤيدين يرونه رمزًا للفخامة الوطنية، ومعارضين يعتبرونه نزوة شخصية تهدد الطابع التاريخي للمقر الرئاسي.

انطلاق أعمال الهدم في الجناح الشرقي للبيت الأبيض

أكدت مصادر إخبارية موثوقة أن آليات الهدم شوهدت صباح الاثنين 20 أكتوبر 2025 تعمل في الجهة الشرقية للبيت الأبيض.
ووصف متحدث رسمي العملية بأنها المرحلة الأولى من مشروع التوسعة الرئاسية الجديد، مضيفًا أن مكاتب السيدة الأولى وفريق المراسم نُقلت مؤقتًا إلى مبانٍ مجاورة إلى حين اكتمال المشروع.

مشروع قاعة الرقص الرئاسية بمساحة قياسية

بحسب المخططات الأولية، تمتد قاعة الرقص الرئاسية الجديدة على مساحة 90 ألف قدم مربعة، أي نحو 8,360 مترًا مربعًا، لتكون بذلك أضخم توسع في تاريخ البيت الأبيض منذ إعادة بنائه في عهد الرئيس هاري ترومان (1948–1952).
ستضم القاعة أرضيات من الرخام الأبيض، وثريات ذهبية ضخمة، ونوافذ مقوسة تطل على الحدائق الجنوبية، مع تجهيزات صوت وإضاءة متطورة لاستضافة المناسبات الوطنية الكبرى.

الخلفية التاريخية لتوسعات البيت الأبيض

شهد البيت الأبيض عدة توسعات تاريخية على مر العقود، كان أبرزها بناء الجناح الغربي عام 1902 في عهد الرئيس ثيودور روزفلت، الذي نقل المكاتب الرسمية من الطابق الثاني إلى مبنى منفصل.
لاحقًا، أُعيد بناء المبنى بالكامل في عهد هاري ترومان بعد اكتشاف تصدعات هيكلية خطيرة.
ومع ذلك، فإن مشروع ترامب الجديد يُعدّ أول توسع هيكلي بهذا الحجم منذ أكثر من 70 عامًا، ما يجعله محطة استثنائية في تاريخ العمارة الرئاسية الأميركية.

تمويل قاعة الرقص الرئاسية من القطاع الخاص

أكد البيت الأبيض في بيان رسمي أن المشروع لن يكلّف دافعي الضرائب دولارًا واحدًا، مشيرًا إلى أنه مموّل بالكامل عبر تبرعات خاصة ومساهمات من القطاع الخاص.
لكن تقارير أوضحت أن هوية الممولين لم تُعلن بعد، ما أثار تساؤلات في الكونغرس حول شفافية التمويل وإمكانية تأثيره على السياسة العامة.

جدل قانوني حول الموافقات الفيدرالية

أكدت لجنة التخطيط الوطنية للعاصمة أن أعمال الهدم التحضيرية لا تتطلب موافقات فدرالية مسبقة، ما سمح ببدء التنفيذ قبل اكتمال الدورة الإدارية.
لكن خبراء في حفظ التراث الأميركي حذّروا من أن هذا النهج قد يتجاوز الأعراف التاريخية الخاصة بالمباني القومية.
وقال أحد الباحثين في جامعة جورج تاون: البيت الأبيض ليس مجرد مقر حكومي، بل رمز وطني محميّ — وأي تعديل فيه يجب أن يمر عبر عملية دقيقة ومتعددة المستويات.

رؤية ترامب المعمارية لمشروع البيت الأبيض

يرى الرئيس ترامب في القاعة الجديدة تجسيدًا لفكرة عظمة أمريكا التي يكررها في خطاباته.
وقال في تصريح مقتضب:

البيت الأبيض يستحق مكانًا يليق بعظمة الأمة واحتفالاتها، ستكون هذه القاعة رمزًا للأناقة والفخر الأميركي، وستبقى للأجيال القادمة.

في المقابل، يرى منتقدوه أن المشروع يعكس نزعة استعراضية شخصية تهدف إلى تخليد اسم ترامب في معمار البيت الأبيض، على غرار الأبراج التجارية التي تحمل اسمه.

الشركات المنفذة لتوسعة البيت الأبيض

كشفت مجلات متخصصة في قطاع البناء الأميركي (مصادر) أن شركات مثل Clark Construction و AECOM و McCrery Architects تشارك في التصميم والتنفيذ.
وتشير المصادر إلى أن التصميم الداخلي يحمل طابع الكلاسيكية الحديثة، بلمسات مستوحاة من الطراز الأوروبي الفخم، وهو ما يتماشى مع ذوق ترامب المعروف في مشاريعه العقارية السابقة.

الانقسام السياسي والإعلامي حول مشروع ترامب

انقسمت الأوساط السياسية في واشنطن حول المشروع:

• الجمهوريون اعتبروه استثمارًا خاصًا يضيف قيمة وطنية ومعمارية دون تحميل الخزانة العامة أعباء جديدة.
• بينما وصف الديمقراطيون المشروع بأنه نرجسي ومكلف وغير ضروري.
  وفي وسائل الإعلام، تراوحت العناوين بين مشروع الفخر الوطني وقاعة ترامب الذهبية، في إشارة إلى الجدل الواسع حول الطابع الشخصي للمبادرة.

الأبعاد البيئية والأمنية للمشروع

وفقًا لمكتب المهندسين في البيت الأبيض، تم تصميم المشروع بما يراعي أعلى معايير الأمان والاستدامة البيئية، باستخدام تقنيات حديثة للتهوية والإضاءة الموفّرة للطاقة.
إلا أن بعض الخبراء حذّروا من أن الاهتزازات الناتجة عن الحفر قد تؤثر مؤقتًا على الأساسات التاريخية، فيما شددت الخدمة السرية الأميركية على أن جميع الأعمال تجري ضمن إطار أمني صارم للغاية.

الجدول الزمني لتنفيذ مشروع البيت الأبيض

يُتوقّع أن تستمر أعمال الهدم والتحضير حتى يناير 2026، يعقبها بناء هيكلي يمتد حتى نهاية عام 2026.
ومن المقرر افتتاح القاعة رسميًا في صيف 2027، تزامنًا مع الذكرى 245 لتأسيس البيت الأبيض.
وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيوفّر أكثر من 400 وظيفة مؤقتة في مجالات البناء والخدمات اللوجستية.

القيود الإعلامية المفروضة على تغطية المشروع

ذكرت مصادر أن وزارة الخزانة الأميركية وجهت تعليمات لموظفيها بعدم نشر صور أو فيديوهات لأعمال الهدم التي تُرى من مكاتبهم، في خطوة فسّرها البعض بأنها محاولة للسيطرة على تسريب الصور قبل الإعلان الرسمي.

 رمزية قاعة الرقص الرئاسية

يقول محللون إن قاعة الرقص الرئاسية الجديدة تتجاوز كونها مشروعًا معماريًا لتصبح بيانًا سياسيًا وجماليًا يعكس رؤية ترامب في إحياء مظاهر الفخامة داخل رموز الدولة.
وبينما يراها مؤيدوه رمزًا للقوة والاستمرارية، يعتبرها منتقدوه رمزًا للترف والجدل السياسي.
ومهما كانت النتيجة، فإن المشروع يضع البيت الأبيض مجددًا في قلب الصراع بين الرمزية الوطنية والطموح الشخصي — بين التاريخ والحداثة، وبين المعمار والسياسة.

أبرز النقاط في مشروع توسعة البيت الأبيض

• أعمال الهدم بدأت رسميًا في أكتوبر 2025.
• المساحة: نحو 8,360 مترًا مربعًا (90 ألف قدم مربعة).
• التمويل: من القطاع الخاص – دون إعلان تفصيلي عن الممولين.
• الشركات المنفذة: Clark Construction – AECOM – McCrery Architects.
• الافتتاح المتوقع: صيف 2027.
• الجدل مستمر بين من يراها تحفة وطنية جديدة، ومن يعتبرها قاعة ترامب الخاصة.