أخبار قانون الإيجار القديم، لا تزال تعديلات قانون الإيجار القديم تثير اهتمام الملاك والمستأجرين، بالتزامن مع استمرار نظر الطعون المقدمة ضد بعض مواده أمام القضاء، وسط ترقب لما ستسفر عنه الجلسات المقبلة بشأن مستقبل القانون، وعبر موقعنا غربة نيوز ننقل لكم التفاصيل.
أخبار قانون الإيجار القديم
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الفصل في مجموعة من الدعاوى المقامة للطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل،
وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
وتضم هذه الدعاوى عددا كبيرا من الطاعنين الذين يطالبون بإلغاء بعض نصوص القانون، بدعوى مخالفتها لأحكام الدستور.
إحالة بعض الدفوع إلى المحكمة الدستورية
شهدت الجلسة موافقة المحكمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا،
بشأن عدد من الدفوع المتعلقة بعدم دستورية بعض مواد القانون،
بالإضافة إلى الاعتراض على تشكيل واختصاص لجان حصر وتصنيف المناطق.
وتأتي هذه الخطوة ضمن المسار القانوني الذي يسلكه مقدمو الطعون للطعن على النصوص المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
أبرز المواد محل الاعتراض
تركز الطعون على عدد من المواد التي تضمنها القانون، ومن أهمها:
انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
كذلك انتهاء عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد خمس سنوات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
آلية عمل لجان حصر المناطق، التي تتولى تصنيفها إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.
إعادة تحديد القيمة الإيجارية وفقا لموقع العقار ومستوى الخدمات والمنطقة التي يقع بها.
ماذا يحدث حتى صدور الأحكام؟
حتى الآن، لا تزال الإجراءات القضائية مستمرة، ولم يصدر أي حكم نهائي بإلغاء القانون أو وقف العمل به،
لذلك تظل أحكام القانون سارية إلى حين صدور قرارات قضائية نهائية من الجهات المختصة.
وينصح الخبراء القانونيون بمتابعة البيانات الرسمية والأحكام الصادرة عن المحاكم، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة بشأن مصير قانون الإيجار القديم.
ويترقب الملايين من الملاك والمستأجرين ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، والتي قد تحدد مستقبل عدد من المواد المثيرة للجدل،
في واحدة من أبرز القضايا القانونية التي تشغل الرأي العام خلال الفترة الحالية.
