المغرب يخوض محطة جديدة في مسار تحديث منظومته العدلية، وتطوير أداء المهن القانونية المساعدة للقضاء، بغية تحقيق النجاعة القضائية وتقريب الخدمات من المواطنين.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة العدل رسمياً عن تنظيم مباراة حاسمة لولوج مهنة المفوضين القضائيين برسم سنة 2026، مستهدفة شغل 200 مكتب جديد مقتطع وموزع على مختلف الدوائر القضائية ومحاكم المملكة.
وتستهدف هذه الخطوة الاستراتيجية ضخ طاقات بشرية كفؤة، ومعالجة إشكاليات التنفيذ والتبليغ الميداني التي تشكل الشرايين الحيوية لسير المحاكم، إلى جانب تلبية الاحتياجات التشغيلية المتزايدة للمرفق العدلي المغربي.
جدول التواريخ الأساسية لمباراة المفوضين القضائيين 2026 في المغرب
حددت وزارة العدل أجندة زمنية حازمة لضمان الانضباط وتكافؤ الفرص بين كافة المتبارين، وجاءت المواعيد والتواريخ الرسمية على النحو التالي:
بداية التسجيل الرقمي: انطلق التسجيل الإلكتروني عبر المنصة الرسمية يوم الاثنين 24 أغسطس/آب 2026.
نهاية التسجيل الرقمي: يُغلق باب استقبال الطلبات الإلكترونية بحلول يوم الاثنين 7 سبتمبر/أيلول 2026.
بدء إيداع الملفات الورقية: تودع الطلبات مباشرة بمقر المديرية ابتداءً من يوم الاثنين 7 سبتمبر/أيلول 2026.
نهاية إيداع الملفات الورقية: يُحدد يوم الاثنين 21 سبتمبر/أيلول 2026 كآخر أجل نهائي لاستلام الترشيحات الورقية.
الإعلان عن اللوائح الأولية: تُنشر قائمة المترشحين المقبولين مبدئياً يوم الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول 2026.
موعد الاختبار الكتابي: يُجرى الاختبار الكتابي المباشر يوم الأحد 11 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
المغرب
مسار التقديم الرقمي وإجراءات التوثيق الميداني
تعتمد وزارة العدل مساراً إدارياً مزدوجاً يجمع بين التوثيق المعلوماتي والتقديم الورقي المباشر للتثبت من المعطيات وتفادي الأخطاء.
يتوجب على المرشحين في المرحلة الأولى ملء الاستمارة الإلكترونية وجوباً عبر البوابة المعلوماتية المعدة لهذا الغرض بالموقع الرسمي لوزارة العدل (www.justice.gov.ma).
عقب ذلك، تنتقل العملية إلى الشق الميداني والتوثيقي؛ إذ تودع ملفات الترشيح الورقية مباشرة لدى مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية التابعة لوزارة العدل بالرباط.
وتتم هذه الخطوة حصرياً في الفترة الممتدة ما بين 7 و21 سبتمبر/أيلول 2026، مع الإشارة إلى أن أي ملف يُقدّم خارج هذه المهل الرسمية أو يفتقر للشرائط المطلوبة سيكون عرضة للاستبعاد التلقائي.
الشروط والوثائق التفصيلية للفئات المستهدفة
وضعت وزارة العدل ضوابط دقيقة تحدد المستندات والوثائق الواجب إرفاقها ضمن ملف الترشيح، بحسب الفئة المهنية للمتقدم:
1. الفئة الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط
أتاح القانون لهذه الفئة فرصة الترشح استناداً إلى الخبرة التراكمية في الإدارة القضائية، وتتضمن وثائقهم المطلوب تقديمها ما يلي:
صورة مصادق عليها طبق الأصل من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
نسخة معتمدة من قرار التعيين بصفة موظف بكتابة الضبط مرتب بسلم الأجور رقم 10 على الأقل.
شهادة إدارية رسمية تثبت قضاء 10 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
نسخة طبق الأصل من شهادة الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة الإسلامية (أو ما يعادلها قانوناً).
نسخة من قرار الإحالة على التقاعد، أو الاستقالة المقبولة رسمياً، أو المغادرة الطوعية.
شهادة طبية حديثة تُثبت القدرة البدنية والصحية الفعلية على ممارسة مهام المهنة.
صورة شخصية حديثة العهد للمترشح.
2. الفئة الخاصة بالكتاب المحلفين
تستهدف هذه الفئة تثمين الخبرة الميدانية المباشرة بمكاتب المفوضين القضائيين، وتشمل وثائق ملفهم ما يلي:
صورة مصادق عليها طبق الأصل من البطاقة الوطنية للتعريف.
وثائق ومستندات رسمية تثبت ممارسة العمل الفعلي بصفة كاتب محلف لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
نسخة مصدقة من شهادة الإجازة في الحقوق أو الشريعة الإسلامية (أو ما يعادلها).
شهادة طبية مؤرخة تثبت الأهلية البدنية والصحية لمباشرة مهام المفوض القضائي.
صورة شخصية حديثة للمترشح.
آلية التقييم والبت النهائي في الترشيحات
تتولى لجنة خاصة، مشكّلة طبقاً للمادة 6 من النصوص المنظمة، التثبت من استيفاء كافة الطلبات للشروط والضوابط المحددة قانوناً.
وفي حالة ما إذا تجاوز عدد المتقدمين المستوفين للشروط عدد المكاتب المخصصة للفئات المعفاة من المباراة، يُلجأ إلى تطبيق معايير الترجيح والتفاضل المنصوص عليها.
وفي المرحلة الختامية، يُعلن عن أسماء المترشحين المقبولين نهائياً عبر البوابة الرقمية لوزارة العدل (www.justice.gov.ma)، وذلك بالتزامن مع الكشف عن نتائج الاختبارات لعموم المتبارين لشغل الـ 200 مكتب المعلن عنها.
تحليل غربة نيوز للخبر
يعكس قرار وزارة العدل تنظيم مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين برسم سنة 2026 إرادة حثيثة لتجاوز الاختلالات الإدارية وتجاوز عقبات تأخر التنفيذ والتبليغ القضائي في المغرب.
إن توزيع 200 مكتب جديد على مختلف الدوائر الاستئنافية والابتدائية يسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط التشغيلي، وضمان نجاعة سير العدالة.
إضافة إلى ذلك، فإن فتح باب الترشح أمام موظفي كتابة الضبط والكتاب المحلفين أصحاب الخبرة البالغة 10 سنوات يمثل تحفيزاً مهنياً حقيقياً وتثميناً للكفاءات التراكمية التي خبرت خبايا الميدان القانوني.
كما يؤكد التمسك بالمنظومة الإلكترونية للتقديم والالتزام الآجل بجدول زمني محدد توجه الدولة نحو ترسيخ الشفافية والحكامة الرقمية في كافة الاستحقاقات الوطنية.
