رسوم نقل ملكية الشقق في مصر، تواصل الحكومة المصرية تطوير منظومة الخدمات العقارية من خلال التوسع في التحول الرقمي وتحديث إجراءات نقل ملكية الوحدات السكنية والتجارية، ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة الخدمات وزيادة الإيرادات الحكومية خلال السنوات المقبلة، مع تسهيل إجراءات نقل الملكية للمواطنين.
رسوم نقل ملكية الشقق في مصر
تسعى الدولة إلى زيادة حصيلة رسوم التنازل ونقل ملكية الوحدات العقارية في المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات،
لتصل إلى نحو 7 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة،
وذلك في إطار تطوير منظومة إدارة الثروة العقارية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تطبيق خدمات إلكترونية جديدة تتيح تنفيذ إجراءات نقل الملكية بصورة أسرع،
بما يقلل من الوقت والجهد ويحد من الإجراءات الورقية.
ما الفرق بين رسوم نقل الملكية وضريبة التصرفات العقارية؟
تختلف رسوم نقل الملكية عن ضريبة التصرفات العقارية بشكل كامل،
حيث إن رسوم النقل تعد رسوما إدارية تحصلها الجهات المالكة أو المشرفة على الوحدات العقارية مقابل إتمام إجراءات التنازل،
بينما تفرض ضريبة التصرفات العقارية من جانب مصلحة الضرائب عند بيع العقارات وفقا للقانون.
شروط التنازل عن الوحدات العقارية
حددت اللائحة العقارية عدة شروط يجب استيفاؤها قبل إتمام نقل الملكية، وتشمل:
- سداد جميع الأقساط والمستحقات المالية الخاصة بالوحدة.
- أيضا عدم وجود أي مخالفات على العقار.
- كذلك استلام الوحدة رسميًا قبل التنازل عنها.
- إضافة إلى استكمال جميع الإجراءات القانونية المطلوبة لدى الجهة المختصة.
رسوم نقل ملكية الشقق
حددت الجهات المختصة الرسوم وفقا لطبيعة العلاقة بين البائع والمشتري، وجاءت كالتالي:
- 1% من قيمة الوحدة للأقارب من الدرجة الأولى، بحد أدنى 5 آلاف جنيه.
- 10% من قيمة الوحدة في حالة التنازل لغير الأقارب من الدرجة الأولى.
- أيضا سداد 1% إضافية من قيمة الوحدة لصالح جهاز المدينة أو مديرية الإسكان المختصة.
- كما يجب سداد وديعة الصيانة بنسبة 5% من قيمة الوحدة إذا لم تكن مسددة مسبقا.
نقل الملكية إلكترونيا
أتاحت وزارة الإسكان خدمة نقل ملكية الوحدات إلكترونيًا عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، وتشمل:
- الوحدات السكنية.
- أيضا الوحدات التجارية.
- الوحدات الإدارية.
وتهدف هذه الخدمة إلى تسريع إجراءات نقل الملكية وتقليل التكدس داخل الجهات الحكومية، مع توفير خدمات رقمية أكثر كفاءة للمواطنين.
إعفاءات وضوابط ضريبية جديدة
سبق أن أقرت مصلحة الضرائب إعفاء التصرفات العقارية بين الأقارب من الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية،
باعتبارها لا تستهدف تحقيق أرباح تجارية، كما يستمر هذا الإعفاء حتى في حالات إعادة البيع بين الأقارب وفق الضوابط المعلنة.
ضريبة جديدة على الوحدات الإدارية
في الوقت نفسه، وافق مجلس النواب على تعديلات تقضي بخضوع تأجير المباني والوحدات الإدارية،
المستخدمة في الأنشطة المختلفة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%،
مع استمرار إعفاء مقار الأنشطة الدينية والخيرية والتعليمية والصحية والاجتماعية من هذه الضريبة.
ماذا تعني هذه القرارات للمواطنين؟
يرى مختصون أن تطوير إجراءات نقل الملكية إلكترونيا سيسهم في تقليل مدة إنهاء المعاملات وتحسين جودة الخدمات،
بينما تستهدف الرسوم الجديدة تنظيم سوق العقارات وضمان تسجيل جميع التصرفات العقارية بصورة رسمية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
