سعر الذهب في مصر شهد تراجعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أدنى مستوياته السعرية منذ منتصف شهر يناير.
وواصل المعدن النفيس خسائره المتتالية للأسبوع الخامس، في أطول موجة هبوط يشهدها السوق المحلي منذ فترة طويلة جداً.
أسعار الذهب الحالية في الأسواق المحلية
عيار 24: 7137 جنيه
وسجل عيار 21: 6245 جنيه
عيار 18: 5353 جنيه
الجنيه الذهب: 49960 جنيه
ونتيجة لذلك، خسر الذهب المحلي نحو 485 جنيهاً منذ بداية يونيو، لتتقلص مكاسبه السنوية الإجمالية بشكل واضح.
أسباب التراجع المستمر لأسعار الذهب
جاء الهبوط مدفوعاً بتراجع الأسعار العالمية، في ظل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل كافة البنوك.
وأوضح التقرير الفني تقلص الفجوة بين السعرين المحلي والعالمي، مما يعكس كفاءة وتوازناً بين العرض والطلب بالأسواق.
ومِن جانب آخر، تراجعت الأسعار عالمياً بنسبة تقارب 20%، تزامناً مع الأنباء السياسية الإيجابية حول مضيق هرمز.
تحركات المستثمرين والبنك الاحتياطي الفيدرالي
تتسبب الأوضاع الراهنة في خروج واستردادات بصناديق الذهب، حيث يتجه المستثمرون حالياً إلى أسواق السندات والأصول المالية.
ويأتي هذا التحول مع بقاء معدلات التضخم الأمريكية مرتفعة، وبعيدة تماماً عن مستهدف البنك الفيدرالي البالغ 2%.
وفي نهاية المطاف، زادت رهانات الأسواق حول لجوء البنك الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعاته المقررة هذا العام.
تأثير البيانات الاقتصادية والتضخم الأمريكي على الأسواق
أظهرت بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين بقاء معدلات التضخم مرتفعة، مما شكل ضغطاً إضافياً كبيراً على أسعار الذهب.
ورفعت هذه البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً من توقعات المستثمرين، بشأن استمرار السياسة النقدية المتشددة للبنك الفيدرالي الأمريكي.
ومِن جانب آخر، يترقب المتعاملون في سوق الصاغة أي تحركات جديدة، قد تغير من اتجاه المعدن النفيس.
توقعات الفائدة ومستقبل الاستثمار في المعدن الأصفر
زادت الرهانات بنسبة تصل إلى ستين بالمئة، حول لجوء الفيدرالي لرفع الفائدة خلال اجتماع شهر ديسمبر القادم.
ونتيجة لذلك، يفضل المستثمرون الاحتفاظ بالأصول ذات العوائد المرتفعة كالسندات، بدلاً من الذهب الذي لا يقدم عائداً.
وفي نهاية المطاف، يبقى ترقب التطورات السياسية والاقتصادية العالمية، هو المحرك الأساسي لأسعار الذهب بالفترة المقبلة بالأسواق.
