قانون الإيجار القديم مصر يشهد اليوم تطورا جديدا ومهما للغاية، بعد أن أعلنت الحكومة المصرية قرارا عاجلا صدر رسميا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمد عمل لجان الحصر الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكن لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وذلك تنفيذا للقانون رقم 164 لسنة 2025، وإليكم المزيد من التفاصيل عبر غربة نيوز.
قانون الإيجار القديم مصر والقرار الجديد
نص القرار على مد فترة عمل لجان الحصر حتى انتهاء مهامها بالكامل.
كانت اللجان قد بدأت أعمالها يوم 4 سبتمبر 2025 على مستوى الجمهورية.
وكان من المقرر أن تنتهي أعمالها في 4 ديسمبر 2025، إلا أن القرار الأخير مد المدة لثلاثة أشهر إضافية.
يهدف القرار إلى استكمال حصر العقارات المؤجرة وتصنيفها بدقة قبل اعتماد النتائج النهائية.
أهداف لجان الحصر في قانون الإيجار القديم
تعمل لجان الحصر على تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات:
- مناطق متميزة.
- أيضا مناطق متوسطة.
- كذلك مناطق اقتصادية.
يهدف هذا التصنيف إلى تحقيق العدالة في تحديد القيمة الإيجارية.
كما تدرس اللجان مستوى البناء، والخدمات والمرافق المتاحة بكل منطقة.
أيضا تشمل الدراسة مستوى الطرق والمواصلات والخدمات التعليمية والصحية.
تفاصيل القيم الإيجارية الجديدة في القانون
حددت الحكومة نسب الزيادة في الإيجار وفق طبيعة كل منطقة:
- في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
- في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.
- في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيها.
- كما يلزم القانون المستأجرين بسداد الأجرة الجديدة مؤقتا لحين انتهاء الحصر الكامل.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديم
- دخل القانون حيز التنفيذ رسميا في 5 أغسطس 2025.
- وبدأ تطبيق الزيادات التدريجية في الإيجار منذ سبتمبر 2025.
- لكن الزيادة الكاملة لن تطبق إلا بعد إعلان نتائج الحصر النهائي.
- وبعدها، سيصدر المحافظون قرارات رسمية باعتماد التصنيف ونشرها في الوقائع المصرية.
كيف تؤثر التعديلات الجديدة على المستأجرين؟
- التعديلات لن تطبق الزيادة بشكل مفاجئ على المستأجرين.
- بل ستتم بشكل تدريجي ومنظم بعد انتهاء لجان الحصر.
- الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر دون الإضرار بأي طرف.
- كما يتيح القانون تقسيط الفروق المستحقة على أقساط شهرية ميسرة.
أسباب مد فترة عمل اللجان
- ارتفاع عدد المناطق المطلوب حصرها في مختلف المحافظات.
- الحاجة إلى مراجعة دقيقة للبيانات وضمان عدالة التصنيف.
- الرغبة في تجنب أي قرارات غير دقيقة قد تضر بالمواطنين.
- وأيضا، لتوفير الشفافية الكاملة في تحديد الإيجارات الجديدة.
