وقبيل الاجتماع، حذر وزير الخزانة فيليب هاموند زملاءه في الحكومة من المعارضين للاتحاد الأوروبي من اتباع “اليمين الشعبوي” بالترويج لفكرة أن الخروج من الاتحاد من دون اتفاق هو “الخروج الشرعي الحقيقي”.
وقال:”الدفاع عن خروج من دون اتفاق، هو اختطاف لنتائج الاستفتاء (الذي أجري عام 2016) والقيام بذلك عن عمد يلحق أضرارا باقتصادنا ومستويات المعيشة لدينا”.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عنه القول :”علينا أن نكون واضحين، فإنه إذا لم نقم بحل هذه المشكلة خلال الأسابيع القليلة القادمة، فهناك خطر حقيقي من أن يصبح لدينا رئيس جديد للوزراء يتخلى عن فكرة البحث عن اتفاق، والتحول باتجاه البحث عن خروج مدمر من دون اتفاق”.
وكانت ماي قد اتفقت مع كبار أعضاء حزبها “المحافظين” الأسبوع الماضي، على جدول زمني للتنحي من زعامة الحزب بمجرد تصويت البرلمان على مشروع القانون الذي تقدمه للخروج من الاتحاد الأوروبي مطلع يونيو.
وفي مقال لصحيفة صنداي تايمز الموالية للمحافظين، تعهدت ماي “بعرضٍ جديد وجرىء” في مشروعها الأحدث للخروج من التكتل الأوروبي، وذلك بعدما رفض النواب اتفاقها ثلاث مرات في السابق.
