المصدر / سمر فتحي

المحكمة العليا الأمريكية تقر ترحيل مهاجرين محتجزين بقاعدة عسكرية في جيبوتي إلى جنوب السودان

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، الخميس، قرارًا يسمح للحكومة بترحيل ثمانية مهاجرين كانوا محتجزين لأكثر من شهر داخل قاعدة عسكرية أمريكية في جيبوتي، إلى جنوب السودان، وذلك استجابة لطلب سابق تقدمت به إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويأتي الحكم ليُعيد تفعيل سياسة أثارت جدلًا واسعًا خلال إدارة ترامب، تقضي بإمكانية ترحيل مهاجرين إلى “دول ثالثة” لا يحملون جنسيتها ولا تجمعهم بها أي روابط واضحة، متجاوزة بذلك قرارات سابقة للمحاكم الدنيا كانت تمنح المهاجرين فرصة الطعن في أوامر الترحيل، خاصة إذا كانت الوجهة المقترحة قد تشكّل خطرًا على حياتهم أو تُعرّضهم للتعذيب.

مهاجرون من ست دول.. لا أحد منهم من جنوب السودان

بحسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز، فإن الرجال الثمانية الذين شملهم القرار ينحدرون من دول متفرقة تشمل فيتنام، كوريا الجنوبية، المكسيك، لاوس، كوبا، وميانمار، بينما لم يكن سوى واحد منهم يحمل جنسية جنوب السودان – البلد الذي تم الترحيل إليه. وقد سبق لمعظمهم أن قضوا أحكامًا جنائية داخل الولايات المتحدة، وهو ما استخدمته الحكومة كأحد مبررات الترحيل السريع.

المحتجزون نُقلوا إلى قاعدة “كامب ليمونييه” العسكرية الأمريكية في جيبوتي، وهي منشأة ذات طابع أمني وعسكري صارم. ووفق مصادر مطلعة، فقد وُضعوا داخل حاوية معدنية مكيفة الهواء، وخضعوا لحراسة مشددة، مع تقييد حركتهم بالأصفاد، باستثناء أوقات الاستحمام أو استخدام الحمام، أو عند التواصل مع محامي الدفاع.

انتقادات حقوقية: “انتهاك صارخ للقانون الدولي”

منظمات حقوقية اعتبرت أن هذا القرار يُعد سابقة خطيرة، إذ يسمح للسلطات الأمريكية بترحيل أشخاص إلى دول قد لا تكون لديهم فيها أي حماية قانونية أو اجتماعية، ويزيد من خطر تعرضهم للعنف أو الاضطهاد.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن ترحيل مهاجرين إلى بلد لا يحملون جنسيته دون منحهم فرصة عادلة للطعن يُعد “انتهاكًا صارخًا لالتزامات الولايات المتحدة الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”.

سياق سياسي وقانوني معقّد

تعود جذور القضية إلى تغييرات في سياسة الهجرة الأمريكية خلال فترة حكم ترامب، حيث سعت إدارته إلى تسريع إجراءات الترحيل وتقليص فرص الطعن القانونية أمام المهاجرين، وخاصة أولئك الذين لديهم سجل جنائي، حتى وإن كانت العقوبات التي صدرت بحقهم قديمة أو بسيطة.

وعلى الرغم من أن إدارة بايدن أعلنت عن مراجعة سياسات الهجرة السابقة، إلا أن هذا الحكم الأخير للمحكمة العليا – والذي صدر بأغلبية قضاتها المحافظين – أعاد الجدل حول حدود السلطة التنفيذية في قضايا الترحيل، ومدى التزام الولايات المتحدة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.