المصدر / شيماء مصطفى
مراجعة الصادرات العسكرية للهندسة الهولندية وسط ضغوط أوروبية وانتقادات لسياسة إسرائيل
المحكمة العليا الهولندية تأمر الحكومة بمراجعة سياسة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
ستة أسابيع لمراجعة القرار وسط جدل قانوني وسياسي
أمرت المحكمة العليا الهولندية، اليوم الجمعة، الحكومة في لاهاي بمراجعة سياساتها المتعلقة بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مانحة إياها مهلة ستة أسابيع لاستكمال هذه المراجعة.
ورغم أن المحكمة لم تؤيد قرار الحظر الذي أصدرته محكمة أقل درجة سابقا بشأن تصدير مكونات مقاتلات إف-35، فإنها شددت على ضرورة أن تقوم الحكومة بنفسها بتقييم الوضع للتأكد مما إذا كانت هذه الصادرات قد تُستخدم بما يخالف القانون الدولي. وخلال فترة المراجعة، يظل الحظر على تصدير هذه المكونات قائما.
خلفية القضية
القضية بدأت في أواخر 2023 بعدما رفعت ثلاث منظمات حقوقية هولندية دعوى قضائية، معتبرة أن إرسال قطع غيار لمقاتلات إف-35 يجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب إسرائيل في غزة.
ورغم أن المحكمة الابتدائية رفضت الدعوى، فإن محكمة استئناف في فبراير 2024 ألزمت الحكومة بوقف الشحنات استنادا لاحتمال انتهاك القانون الدولي، ما دفع الحكومة إلى استئناف الحكم أمام المحكمة العليا بدعوى أن السياسة الخارجية من اختصاص الحكومة لا القضاء.
أبعاد سياسية وأمنية
تمثل هولندا أحد المخازن الإقليمية الثلاثة الخاصة بقطع غيار إف-35 التابعة للولايات المتحدة. وترى الحكومة أن أي حظر على التصدير من أراضيها لن يكون له أثر فعلي، لأن واشنطن قادرة على إرسال القطع مباشرة من مواقع أخرى.
وفي نوفمبر الماضي، أوصى مستشار قضائي لدى المحكمة العليا برفض استئناف الحكومة، وهو ما عزز موقف المنظمات الحقوقية.
موقف هولندا والاتحاد الأوروبي
القرار يأتي بعد أسابيع من خطوة هولندا والسويد الداعية إلى تعليق اتفاق التجارة مع إسرائيل، ومطالبة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متشددين يدعمون الاستيطان في الضفة الغربية.
كما حذرت الدولتان من خطورة المشروع الاستيطاني المعروف باسم E1 الذي يهدد بشكل مباشر إمكانية قيام حل الدولتين.
السياق الدولي
يتزامن الموقف مع تصاعد الغضب الدولي إزاء الحرب في غزة، حيث وصف أعضاء مجلس الأمن الدولي ، باستثناء الولايات المتحدة ،المجاعة في القطاع بأنها أزمة من صنع البشر، مؤكدين أن استخدام التجويع كسلاح حرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.