منظومة الدعم الجديدة للتموين، تستعد الحكومة لتطبيق مرحلة جديدة في منظومة الدعم التمويني خلال العام المالي 2026-2027، تستهدف تطوير آلية صرف الدعم وتوسيع قائمة السلع المتاحة للمواطنين، بما يمنح الأسر مرونة أكبر في اختيار احتياجاتها اليومية، مع استمرار جهود توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقا، وإليكم التفاصيل عبر غربة نيوز.
منظومة الدعم الجديدة للتموين
تشير الخطة الجديدة إلى زيادة عدد السلع التي يمكن صرفها عبر بطاقات التموين لتتجاوز 80 سلعة،
بعد أن كانت تقتصر على نحو 33 سلعة فقط، وهو ما يتيح للمواطنين خيارات أوسع،
والتي تشمل منتجات مثل اللحوم والدواجن والألبان إلى جانب السلع الأساسية.
كما يأتي هذا التوسع بالتعاون مع عدد من المنافذ والسلاسل التجارية بهدف توفير المنتجات بصورة أكبر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
كيف ستعمل منظومة الدعم الجديدة؟
تعتمد الآلية الجديدة على تحويل قيمة الدعم إلى رصيد إلكتروني داخل بطاقة التموين، بدلا من صرف الدعم في صورة سلع محددة مسبقا،
ليتمكن المواطن من شراء احتياجاته وفق قيمة الدعم المخصصة له دون التقيد بقائمة ثابتة.
ويظل الدعم مخصصا للغذاء والخبز، مع منح المستفيد حرية أكبر في اختيار المنتجات التي تناسب احتياجات أسرته.
تقسيم المستفيدين وفق مستوى الاستحقاق
تعتمد المنظومة على تحديث قواعد البيانات لتحديد قيمة الدعم وفق الحالة الاقتصادية لكل أسرة، وتشمل الفئات:
الأسر الأكثر احتياجا تحصل على قيمة الدعم كاملة.
كذلك الأسر متوسطة الدخل تستفيد من دعم جزئي وفق معايير الاستحقاق.
أيضا الأسر التي تحسنت أوضاعها الاقتصادية قد يتم استبعادها تدريجيا من المنظومة لتوجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية.
الاستفادة من قيمة الخبز غير المصروفة
من المزايا المقترحة في النظام الجديد إمكانية تحويل قيمة الخبز الذي لم يتم صرفه إلى رصيد إضافي داخل بطاقة التموين،
بحيث يستخدمه المواطن في شراء سلع غذائية أخرى، وهو ما يمنح الأسرة مرونة أكبر في إدارة احتياجاتها.
تنقية قواعد البيانات
تواصل الجهات المختصة مراجعة بيانات المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه،
وذلك بالاعتماد على عدد من المؤشرات الاقتصادية، مثل مستوى الدخل، وحجم الإنفاق، والملكية، وغيرها من معايير الاستحقاق المعتمدة.
كما تستهدف هذه الخطوة رفع كفاءة منظومة الدعم، وتقليل الهدر، وضمان توجيه الموارد الحكومية إلى الفئات الأكثر احتياجا.
