المصدر / وكالات

بعد أن أعلن صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه سيتم صرف تعويض مؤقت قدره 25 ألف دولار لأسرة كل راكب بالطائرة المصرية المنكوبة والتي سقطت في البحر المتوسط 19 مايو الماضي، وكذلك إصدار شهادات الوفاة من مجلس الوزراء لضحايا الطائرة خلال الـ48 ساعة القادمة كان السؤال لماذا أقدمت مصر على تلك الخطوة قبل انتهاء التحقيقات؟

مصادر مسؤولة بوزارة الطيران قالت لـ"العربية.نت" إن هذا الإجراء طبيعي، وإن مصر للطيران اتفقت مع شركات التأمين على صرف مبلغ 25 ألف دولار كتعويض مؤقت لأسرة كل راكب من ضحايا الطائرة، عقب تحديد الورثة الشرعيين وإصدار إعلان الوراثة لحين إجراء التسوية الخاصة لإصدار القيمة الكاملة للتأمين وفقا للقواعد المتعارف عليها عالميا.

وأضافت أن أسر ضحايا الطائرة سيتوافدون على أحد الفنادق الكبرى القريبة من المطار، اليوم الخميس، لاستصدار شهادة وفاة لذويهم، وعقب صدورها سيتم إصدار شيكات من شركات التأمين بواقع ٢٥ ألف دولار على سبيل التعويض المؤقت.

الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية يؤكد لـ"العربية.نت" أن ما فعلته مصر للطيران قانوني وطبيعي وفقا لعقد النقل الجوي، حيث تتحدد قيمة التعويض الذي تسدده شركة النقل الجوي، وهي هنا مصر للطيران، للمتضررين وفقا لأحكام المسؤولية المدنية للناقل الجوي كما ورد في اتفاقية وارسو.

ويضيف أن التعويض يدور مع الخطأ والضرر وجودا وعدما، كما أن الخطأ في مسؤولية النقل الجوي خطأ مشترك وفقا لنظرية الخطأ المفترض في القانون المدني المصري والفرنسي، ولذلك تلتزم مصر للطيران بدفع قيمة التعويضات المدنية دون النظر لانتهاء التحقيقات الجنائية وتحديد المسؤولية الجنائية في الحادث ومحاسبة المتورطين فيه أمام المحاكم الجنائية، ولا علاقة لذلك بالتعويضات المدنية التي تقع على عاتق الناقل الجوي وهي مصر للطيران.

ويؤكد أستاذ القانون العام أن مصر للطيران تصرفت بشكل قانوني، حيث إنها مسؤولة عن الخطأ كناقل جوي، ولذلك هي ملتزمة بالتعويضات التي قدمت جزءا منها، وهي مبلغ الـ25 ألف دولار، بينما تقوم النيابة العامة بتحديد المسؤولية الجنائية وتقديم المتورطين للمحاكمة الجنائية في مصر إذا كان المتورط مصريا والمحاكمة في دولته إذا كان أجنبيا، أما إذا كان تنظيما إرهابيا دوليا فتتم محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وحول لماذا قامت مصر للطيران بإصدار شهادات وفاة للركاب قبل انتهاء التحقيقات قال د. مهران إن هذا أيضا إجراء قانوني بحت وسليم، حيث لا يمكن صرف التعويض المقرر لأسرة كل راكب قبل استخراج شهادة وفاة له، فهو شرط أساسي وضروي لتقديم التعويض وبدون الشهادة لا يحق للشركة صرف التعويضات.

أحمد مهران أستاذ القانون العام ومديرمركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية