المصدر / وكالات
سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات إيجابية على مستوى إغلاقات المؤشرات السعرية، ومتباينة على مستوى قيم وأحجام التداولات بين جلسة وأخرى خلال الأسبوع المالي.
وطغت السلبية على مستوى الرغبة في الاستحواذ لمراكز طويلة الأجل على الأسهم ذات المخاطر المرتفعة، من قبل المتعاملين، قبل الدخول في إجازة عيد الفطر المبارك.
وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "صحارى" للخدمات المالية، أن نتائج الأداء نصف السنوية لم تكن ضمن أولويات المتعاملين في الشراء أو البيع خلال التعاملات، لتستبدل بالاتجاه نحو رفع وتيرة التداولات ذات العلاقة بتحسين الإغلاقات نصف سنوية للمراكز المحمولة، وبشكل خاص لدى المستثمرين من المؤسسات والصناديق، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الأسهم القيادية والأسهم التشغيلية لتغلق غالبية البورصات تداولاتها الأسبوعية عند مستوى مستقر، وقابل لتسجيل ارتفاعات إضافية.
وكانت تداولات بداية الأسبوع قد شهدت مزيداً من التقلب والإرباك على حركة المؤشر العام، متأثرة بالتراجع الحاد الذي سجلته الأسواق المالية العالمية، وذلك كرد فعل مباشر لنتائج الاستفتاء في بريطانيا، مع الإشارة هنا إلى أن غالبية البورصات العربية قد ارتدت وعكست مسارها لتسجل حالة من الاستقرار والتماسك. فيما سجلت بورصات الإمارات نشاطاً إضافيا، انعكس على إغلاقات المؤشر في نهاية التداولات الأسبوعية.
ومن المفيد النظر إلى نتائج الاستفتاء من النواحي الإيجابية، حيث يمكن لهذا الاستفتاء أن ينعكس إيجاباً على حجم الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى المنطقة والتي تتطلب الاستعداد جيداً، بالإضافة إلى أننا ما زلنا نعيش نتائج استفتاء وليس انفصالا نهائيا، وبالتالي فإن إجراءات الخروج ستتطلب وقتاً للانتهاء منها دون القدرة على تحديد حجم الإيجابيات والسلبيات على الاقتصاد البريطاني والعالمي، وعلى اقتصاديات دول المنطقة في الوقت الحالي.
وبين التقرير أن تركيز التداولات الأسبوعية على تحسين الإغلاقات وتجاهل نتائج الأداء نصف السنوية للشركات المدرجة، يعتبر مؤشراً خطيراً ويعكس مدى ارتباط الأداء اليومي للبورصات وقرارات البيع والشراء بالمؤشرات غير المباشرة، والتي غالبا ما تفضي إلى رفع نطاقات التذبذب وتسجيل المزيد من الخسائر والتراجعات على الأسعار وعلى قيم وأحجام التداولات.