المصدر / وكالات

 استقبلت وزيرة القضاء الاسرائيلية ايليت شاكيد في برلين الاثنين بمتظاهرين يحملون لافتات احتجاج والأعلام الفلسطينية.

وتأتي زيارة شاكيد لألمانيا على شرف الذكرى السنوية الـ50 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، واستغل نظيرها الفرصة لـ "تكرار التعاون بين البلدين - ولكن انعكست مشاعر ألمانيا الحقيقية على نحو أفضل بالمظاهرة في الخارج".

وتجمع نشطاء يساريين وأنصار حملة المقاطعة لإسرائيل خارج وزارة العدل الألمانية، حيث افتتحت شاكيد مؤتمرا بعنوان "الديمقراطية وسيادة القانون،" مع وزير القضاء الألماني هيكو ماس. "إسرائيل - دولة القانون"؟ تساءل المتظاهرون في الوقت نفسه الذين حملوا أيضا لافتات تحمل التصريحات المثيرة للجدل التي أدلت بها شاكيد المتعلقة بالفلسطينيين وطالبي اللجوء.

إيرس هيفيتس من "صوت يهودي لأجل سلام عادل في الشرق الأوسط" وهو إطار مشارك في المظاهرة الى جانب منظمات أخرى تنادي بدعم حملة المقاطعة لإسرائيل قال "كانت تتحدث عن الإبادة الجماعية، وفي ألمانيا تصريحاتها يمكن أن توصلها الى السجن". هذا وأرسلت المنظمة أيضا رسائل إلى رؤساء المتحف اليهودي في برلين، حثتهم إلى إعادة النظر في قرارهم تنظيم مأدبة عشاء على شرف زيارة شاكيد.

وتابع هيفيتس قوله "هنا، حتى أولئك يعتقدون أنهم يحاولون إخفاء ذلك، لكنها هي لا تخفي خطابها اليميني المتطرف. في فرنسا هي تصل لدرجة لوبان، وهنا كحزب النازيين الجدد الألماني. هذا عار لي أن تقوم الحكومة الألمانية بعقد مؤتمر حول الديمقراطية مع شاكيد، وكأنه أمر غير حرج ". واضاف "لكن اعتقد أن ألمانيا لديها معايير أخرى حول العنصرية، عندما يتعلق الأمر لليهود".

شاكيد، التي خلقت الكثير من الاهتمام في ألمانيا بعد تعيينها وزيرة، تم وصفها سابقا في الصحافة باعتبارها يمينية متطرفة.

ورأت صحيفة "داي زيت" اليومية في افتتاحيتها أن تعيين وزيرة قضاء تعتقد أن "المحكمة العليا هي ليبرالية جدا والقضاة لديهم الكثير من السلطة" هي بمثابة أدلة حول كيفية قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بدفع إسرائيل الى مزيد من العزلة".

وفي الآونة الأخيرة تعرضت شاكيد لانتقادات من قبل مجموعة من أعضاء برلمانيين مؤيدين لإسرائيل بسبب مشروع قانون يفرض على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أكثر من نصف أموالها من حكومات أجنبية بأن يعلنوا عن أهدافهم علنا، بما في ذلك على بطاقة تعريفهم التي يضعونها على صدرهم عند دخولهم الكنيست.

في جوابها إلى السياسيين الألمان، دافعت شاكيد عن مشروع القانون باعتباره ضروري: "أثيرت مخاوف من أن طبيعة التمويل الحكومي الأجنبي غير شفاف ويمكن أن يستخدم كأداة للتدخل والتأثير على السياسة الإسرائيلية". ومن المعروف أن سياسيين ألمان كبار يتبرعون للمنظمات اليسارية في إسرائيل.

لكن لا شيء من هذا الجدل كان واضحا في الترحيب الذي تلقته من الوزير ماس. وقال ماس في بداية المؤتمر الذي خصص أيضا لمكافحة جرائم الكراهية على شبكة الانترنت: "ترتبط ألمانيا وإسرائيل بتحديات الحاضر، ولأننا دولتا القانون والديمقراطية، نحن نتقاسم نفس القيم".

من جهتها قالت شاكيد إن "ألمانيا وإسرائيل تواجهان الآن العديد من التحديات المشتركة"، مشيرة إلى أزمة الهجرة ومكافحة الإرهاب. وأضافت أن خط واضح يربط بين 11 رياضيا إسرائيليا قتلوا في اولمبياد ميونيخ عام 1972 وضحايا الهجمات الإرهابية في باريس. وتابعت "إن الكراهية هي نفس الكراهية، والهدف هو نفس الهدف: إيذاء كل من يفكر".- "I24News".