المصدر / القاهرة:غربة نيوز

أرجأ مجلس النواب العراقي، في جلسة عقدها بمقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم الثلاثاء، برئاسة سليم الجبوري وحضور 214 نائبا التصويت على مشروع قانون "العفو العام" بطلب من اللجنة القانونية إلى جلسة الخميس القادم ، من أجل تحقيق توافق الكتل السياسية بشأن نقاط الخلاف.

ولم يتمكن البرلمان من طرح الثقة في وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي لاختلال النصاب القانون.. كما رفع مجلس النواب فقرة التصويت على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث من جدول أعمال الجلسة.

وتتعلق نقاط الخلاف بمشروع قانون "العفو العام" بشأن المعتقلين والمحكومين بتهمة الإرهاب، لاسيما المادة الرابعة التي تخص من قاوموا الاحتلال الأمريكي والمادة الثامنة التي يطلب تحالف "القوي العراقية" السني إعادة التحقيق والمحاكمة للمدانين ويرفض ذلك "التحالف الوطني" الشيعي لاسيما نواب "دولة القانون".

وانقسم مجلس النواب حول طرح الثقة في وزير الدفاع العراقي عقب قرار البرلمان بعدم قناعته بإجاباته في جلسة استجوابه مطلع شهر أغسطس الجاري الذي قدمته النائب عن ائتلاف "دولة القانون" عالية نصيف.. وطلب عشرات النواب لاسيما من كتلتي "الأحرار" التابعة للتيار الصدري و"مواطن" التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى تأجيل التصويت على سحب الثقة إلا أن ذلك لم يحز موافقة المجلس فانسحبوا من الجلسة واختل نصابها بعد وصول الحاضرين إلى 149 نائبا في حين يستلزم النصاب حضور 165 نائبا من أصل 328 إجمالي أعضاء البرلمان، مما يعني الاستمرار في قراءة مشروعات القوانين دون التصويت عليها أو بدء إجراءات سحب الثقة.

واعتبر رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي بتهمة الفساد "استجواب سياسي".. وتساءل لماذا يتم إغفال ماصرف من أموال في فترة الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي؟.

وقال الزاملي، "نعتقد أن استجواب وزير الدفاع سياسي والوقت غير موات مع بدء عملية تحرير الموصل رغم اعتقادنا بأن هناك فسادا في وزارة الدفاع ولكن نحتاج إلى إعطاء الفرصة لكي تحرر المناطق من داعش أولا".