المصدر / وكالات
يصوت مجلس الأمن الدولي يوم السبت 8 أكتوبر/تشرين الأول، على مشروعي قرار مختلفين، قدمتهما على انفراد كل من فرنسا وروسيا بشأن الأوضاع في مدينة حلب السورية.
وتقدمت موسكو بمشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى الاسترشاد بالاتفاق الأمريكي الروسي لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، ويحث الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا، والتأكيد على التحقق من فصل قوات المعارضة المعتدلة عن "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقا) الإرهابية كأولوية رئيسية.
كما يرحب مشروع القرار بمبادرة ستيفان دي ميستورا الأخيرة، التي دعا فيها إلى خروج مسلحي "جبهة النصرة" من أحياء حلب الشرقية، ويطلب من الأمم المتحدة وضع خطة تفصيلية لتنفيذ المبادرة.
وكانت فرنسا قد قدمت بدورها مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في حلب ووقف الغارات الجوية والطلعات الجوية العسكرية، وإيصال المساعدة الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة بحلب.
وتعليقا على مبادرة باريس، قال مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن روسيا، التي تترأس خلال الشهر الجاري مجلس الأمن، تعتقد أن إجراء تصويت على مشروع القرار الفرنسي هو "خطوة استفزازية للفيتو الروسي"، مشددا على أنه لا يرى إمكانية لتبني مجلس الأمن الدولي المشروع الفرنسي.
وأكد تشوركين أن مبادرة دي ميستورا هي النقطة التي يجب على أعضاء مجلس الأمن الدولي أن يتوحدوا حولها، وليس مشروع القرار الفرنسي بشأن وقف إطلاق النار في حلب.
ومن المتوقع أن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الفرنسي.
ومن جانبه انتقد سفير بريطانيا في الأمم المتحدة ماثيو ريكروفت مشروع القرار الروسي، قائلا: "هذه محاولة ساخرة لتشتيت الانتباه عن قصف حلب".
ويناقش أعضاء مجلس الأمن الـ 15 منذ أسبوع مسودة القرار الفرنسي. وسيجري التصويت على ذلك اليوم السبت بعد أن زار وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو موسكو يوم الخميس وواشنطن يوم الجمعة لبحث مشروع القرار.
ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين بمجلس الأمن الدولي قولهم إنه على الرغم من أن مشروع القرار الروسي يتضمن قدرا كبيرا من اللغة المعقولة فإن عدم وجود إشارة إلى وقف الغارات الجوية على حلب يمثل مشكلة على الأرجح.
ويحتاج أي مشروع قرار لتأييد 9 أعضاء في مجلس الأمن، دون لجوء أي من الأعضاء الخمسة الدائمين للفيتو. والدول الخمسة دائمة العضوية، التي لها حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
وكانت الولايات المتحدة قد علقت يوم الاثنين الماضي المحادثات مع روسيا بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، بحجة عدم وفاء موسكو بالتزاماتها بوقف القتال وضمان وصول المساعدات إلى البلدات المحاصرة.