المصدر / وكالات

اعتقلت السلطات التركية زعيمين و13 مشرعا على الأقل من حزب الشعوب الديمقراطي التركي المؤيد للأكراد في ساعة مبكرة يوم الجمعة بسبب إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم فيما يتعلق بجرائم ذات صلة "بدعاية إرهابية".

وقال محامون تابعون للحزب لرويترز إن الشرطة التركية داهمت منزلي زعيمي الحزب صلاح دمرداش وفيجن يوكسيكداج في ديار بكر أكبر مدينة في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية.

وداهمت الشرطة أيضا وفتشت مكتب رئيس الحزب في وسط أنقرة. وأظهرت لقطات تلفزيونية مسؤولين بالحزب يتشاحنون من الشرطة خلال المداهمة وقال شاهد من رويترز إن الكثير من سيارات الشرطة والمركبات المسلحة أغلقت المداخل المؤدية إلى الشارع الذي يوجد به مقر الحزب.

وقالت تقارير إن اعتقال الزعيمين السياسيين الكرديين جاء في إطار حملة مداهمات للقبض على قيادات بحزب الشعوب الديمقراطي.

وأكدت وزارة الداخلية التركية إن الشرطة قبضت على 11 نائبًا عن الحزب في البرلمان التركي، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء "في إطار التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب."

وتقول وزارة الداخلية التركية إن قرار توقيف النواب جاء "بسبب عدم ذهابهم للإدلاء بإفادتهم، في النيابات العامة، حول التحقيقات المتعلقة بأحداث الشغب بتاريخ 6 و7 و 8 أكتوبر/تشرين الأول 2014، و تنظيم "كا جا كا" الإرهابية، واجتماع مؤتمر المجتمع الديمقراطي".

وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015، تحدث نواب من حزب الشعوب الديمقراطي خلال اجتماع "مؤتمر المجتمع الديمقراطي"، بمدينة ديار بكر، عن الحكم الذاتي، والإدارة الذاتية.

وبعدها فتحت النيابة العامة في ديار بكر تحقيقا حول هذه التصريحات التي صدرت عن أعضاء بحزب الشعوب الديمقراطي، ومن بينهم دميرطاش.

ومن بين الموقوفين، إدريس بالوكان، نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعوب الديمقراطي، من مقر الحزب بالعاصمة أنقرة.

وأثناء إخراج بالوكان من مبنى الحزب حاولت مجموعة من أنصار الحزب اعتراض الشرطة، حسب الوكالة.

وتقول الحكومة التركية إن لحزب الشعوب الديمقراطي صلات بحزب العمال الكردستاني الذي يقاتل السلطات، غير أن الحزب ينفي بقوة هذا الاتهام.

وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن تركيا، حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

وقال المحامون إنه تم اعتقال 13 آخرين من أعضاء البرلمان التابعين للحزب.

وحزب الشعوب الديمقراطي هو ثالث أكبر الأحزاب في البرلمان التركي حيث يمتلك 59 مقعدا من مقاعد البرلمان وعددها 550 مقعدا. وعادة ما يتمتع أعضاء البرلمان في تركيا بالحصانة من الملاحقة القضائية لكن الحصانة رفعت عن الحزب المؤيد للأكراد في وقت سابق هذا العام.

وتتهم تركيا حزب الشعوب الديمقراطي بأنه له صلات بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا كمنظمة إرهابية.