المصدر / وكالات

يعتزم مجلس الأعمال السعودي ­ المصري عقد لقاءات على مستوى قطاعات الأعمال في البلدين٬ بشأن دراسة إمكانية المشاركة في المشروعات التي ستقام نتيجة الدعم الذي قدمته الحكومة السعودية لمصر.

وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ٬ نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي – المصري٬ "إن المجلس سيجري عددا من اللقاءات بين ممثلي الأعمال في البلدين للاتفاق على آلية مشتركة٬ تسهم في مشاركة الشركات السعودية في المشروعات التي سيجري تنفيذها في البلاد"٬ مشيرا إلى أن تلك الخطوة مرتبطة بمقابلة المسؤولين من الجانب السعودي لمعرفة طبيعة المشروعات٬ والقطاعات المستهدفة من قبل الصناديق الحكومية التي ستشارك في دعم الاقتصادي المصري٬ متوقعا أن يجري ذلك خلال الأيام القليلة المقبل، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأضاف بن محفوظ أن المجلس يطالب الجهات الحكومية في مصر بالسعي إلى حل بعض المشكلات العالقة للشركات السعودية في مصر٬ وعدم ترك ذلك لإجراءات التقاضي طويلة الأمد٬ مشيرا إلى أن المبادرة في إغلاق هذا الملف من الجانب المصري ستعزز وجود الشراكة بين البلدين من خلال قطاع الأعمال الذي يتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها توافق القيادات السياسية في البلدين.

ويأتي تحرك المجلس تزامنا مع إعلان الحكومة السعودية دعم الاقتصادي المصري من خلال زيادة الاستثمارات السعودية لتصل إلى أكثر من 30 مليار ریال (8 مليارات دولار)٬ إضافة إلى المساهمة في تلبية احتياجاتها البترولية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ومن المتوقع أن يمنح القرار رجال الأعمال في البلدين فرصة الشراكة الاستثمارية الكبيرة من خلال توفير الفرص الاستثمارية وتشجيع المبادرة بين الطرفين.

ويقدر حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر بأكثر من 5 مليارات دولار العام الماضي٬ في ظل توقعات بتحقيق زيادة بنهاية العام الحالي. وتعد الجالية المصرية في السعودية أكبر جالية مصرية بالخارج على مستوى العالم٬ إذ يبلغ قوامها نحو مليوني مصري٬ يقيمون على الأراضي السعودية.

ويقدر حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 27 مليار دولار٬ إلا أنها تعرضت لمشكلات قانونية عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك٬ حيث أصدر القضاء الإداري في مصر أحكاما في مطلع عام 2011 تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومة مبارك. ويقول محامون "إن المحاكم تنظر عشرات الدعاوى المماثلة".

ووضعت الأحكام عددا من الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مأزق قانوني٬ وعّرضت الحكومة لمخاطر التحكيم الدولي المكلف٬ الأمر الذي أدى إلى عزوف المستثمرين الذين تحتاج إليهم البلاد.