• facebook
  • twitter
  • google+
  • youtube
  • rss
أحدث الأخبار|

خامنئي ينفي ضلوع إيران في هجوم حماس على إسرائيل هذه الدول بدأت بإجلاء رعاياها من إسرائيل روسيا تتهم أميركا بالتحضير لتجارب نووية في صحراء نيفادا واشنطن تعرض على إسرائيل "خبراء" لتحرير الرهائن إستشهاد عضوي المكتب السياسي لحماس بغارة للاحتلال محمد بن سلمان يعلن موقف بلاده تجاه ما يدور في فلسطين حاليا النائب فضل الله: نقف لجانب الشعب الفلسطيني ومقاوميه قولا وعملا شعار 'الموت لإسرائيل' تحت قبة برلمان إيران توحش الاحتلال الاسرائيلي يطال المدنيين وسيارات الاسعاف والاعلاميين المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي يبكي قتلى الاحتلال! متحدث الجيش الإسرائيلي: المعركة ستطول.. وسنصل إلى كل مكان في غزة تحقيق ألماني بشأن تورط حماس في "جرائم قتل وخطف" الأمم المتحدة: الحصار الكامل لغزة محظور بموجب القانون الدولي مصر تغلق معبر رفح لأجل غير مسمى الأردن ينفي استخدام قواعده لنقل إمدادات أميركية لإسرائيل

الأحد 15/01/2017 - 03:00 بتوقيت نيويورك

البرلمان التركي يوافق على المادة 14 من التعديل الدستوري لصالح نظام رئاسي

البرلمان التركي يوافق على المادة 14 من التعديل الدستوري لصالح نظام رئاسي

المصدر / وكالات

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مساء السبت، على المادة 14 من مقترح التعديل الدستوري، خلال جولة الاقتراع الأولى.

وشارك في التصويت السري، على المادة المتعلقة بهيكل "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين"، 483 نائباً، منهم 341 صوّتوا بالموافقة على المادة، و133 برفضها، في حين وضع 4 نواب أوراق اقتراع فارغة، وألغيت 4 أصوات، وتحفظ نائب واحد.

وبموجب المقترح في المادة، سيتألف "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين من 13 عضوا، يرأسه وزير العدل، ويعمل وفق دائرتين".

ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي خلال 60 يوماً.

ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغي، إن لم يحصل على 330 صوتا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح ملغي في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات.

وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.

تجدر الإشارة أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدا في البرلمان الحالي، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.

الأكثر مشاهدة


التعليقات